على نفس طريقة وآلية النصب العقاري الذي لا تزال آثاره ماثلة منذ نحو 10 سنوات حتى الآن وأدت إلى خسائر بمئات الملايين لمواطنين ومقيمين، انتشرت في شوارع الكويت خلال الأيام الماضية إعلانات لدعوات استثمار مشبوهة في أحد أنشطة الرعاية الصحية خارج الكويت تحمل دعوة مباشرة مبطنة لاكتتاب يستهدف ضحايا جدداً من البسطاء أصحاب السيولة والباحثين عن تحقيق ربح سريع وثروة طائلة في أقل وقت مهما كانت المخاطر التي تحتويها أي دعوة استثمارية حقيقية كانت أم عملية من عمليات النصب والاحتيال... والمشكلة أن هذه الإعلانات كانت من بوابة الإعلانات في الشوارع التي يفترض أن تخضع لرقابة بلدية الكويت.
وتقدم شركة مشبوهة تنتشر إعلاناتها في الشوارع على غرار جميع شركات النصب العقاري، وعوداً للمستثمرين بعوائد أرباح ضخمة تبلغ 150 في المئة خلال أقل من عام، لكل وحدة استثمار تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار، شريطة أن تظل العقود بين الطرفين تحت حيازة الشركة ولا يحصل المستثمر أو الضحية على أي نشرة تبين عمل المشروع المفترض، بل يطلع عليها فقط داخل الشركة دون أن يأخذ نسخة له!
اللافت أن مقر الشركة المسوقة للمشروع في مدينة الكويت هو ذاته مقر إحدى شركات النصب العقاري التي نهبت أموال العديد من الضحايا قبل سنوات مما يزيد الشكوك الكبيرة التي تكتنف طبيعة هذا الاستثمار الملغوم.
وحسب معلومات «الجريدة»، فإن هذه الدعوة الاستثمارية التي انتشرت في الأيام الأخيرة لا تتضمن أي نشرة اكتتاب معتمد من هيئة أسواق المال، الجهة المعنية بترخيص مثل هذه الأنشطة، إذ نفت الهيئة، على لسان مصادر، أن تكون منحت أي جهة موافقة على نشرة اكتتاب أو تسويق استثمار في السوق الكويتي لجمع رأسمال من المستثمرين أو الراغبين في الاكتتاب بأي مشروع صحي.
وأضافت المصادر أنه حتى إن كان هناك أي مشروع خارج الكويت فإنه لا بد أن تحصل الجهة الراغبة في التسويق على موافقة الهيئة لاعتماده حيث كثير من الشركات ترخص صناديق وفرصاً استثمارية خارج الكويت وتحصل على موافقة هيئة الأسواق لتسويقها وترويجها داخل الكويت، وتسدد رسوماً وتحصل على ترخيص محدد، مؤكدة أنه لا يمكن لموافقة من خارج الدولة أن تكون سارية وصالحة داخل الكويت دون موافقة الجهات الرقابية الكويتية.
في تفاصيل الخبر:
تقدم إحدى الشركات التي تنتشر إعلاناتها في الشوارع على غرار جميع شركات النصب العقاري وعوداً للمستثمرين بعوائد أرباح ضخمة تبلغ 150 في المئة خلال أقل من عام لكل وحدة استثمار تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار، شرط أن تظل العقود بين الطرفين تحت حيازة الشركة ولا يحصل المستثمر أو الضحية على أي نشرة تبين عمل المشروع المفترض إنما يطلع عليه فقط داخل الشركة دون أن يأخذ نسخة له!
وللإشارة فإن مقر الشركة المسوقة للمشروع الكائن في مدينة الكويت هو ذاته مقر إحدى شركات النصب العقاري، التي نهبت أموال العديد من الضحايا قبل سنوات، مما يزيد من الشكوك الكبيرة التي تكتنف طبيعة هذا الاستثمار الملغوم.
وحسب ما اطلعت عليه «الجريدة» من معلومات، فإن هذه الدعوة الاستثمارية، التي انتشرت في الأيام الأخيرة، لا توجد فيها أي نشرة اكتتاب معتمد من هيئة أسواق المال الجهة المعنية بترخيص مثل هذه الأنشطة، إذ نفت الهيئة أن تكون منحت أي جهة موافقة على نشرة اكتتاب أو تسويق استثمار في السوق الكويتي لجمع رأسمال من المستثمرين أو الراغبين في الاكتتاب في أي مشروع صحي.
وأضافت مصادر الهيئة، أنه حتى إن كان هناك أي مشروع خارج الكويت فإنه لا بد أن تحصل الجهة الراغبة بالتسويق على تلك الموافقات للهيئة لاعتمادها، فكثير من الشركات ترخص صناديق وفرصاً استثمارية خارج الكويت وتحصل على موافقة من هيئة الأسواق لتسويقها وترويجها داخل الكويت وتسدد رسوماً وتحصل على ترخيص محدد، فلا يمكن لموافقة من خارج الدولة أن تكون سارية وصالحة داخل البلاد دون موافقة الجهات الرقابية الكويتية.
وثمة تساؤلات عديدة بعد هذه السنوات من قبيل: لماذا لا يوجد تنسيق بين الجهات الرسمية الحكومية وسط سهولة التراسل الإلكتروني بين الجهات؟ وهل يحق لأي كان نشر أي إعلان في شوارع الكويت دون التثبت من طبيعته وقانونيته وملاءمته؟ وكيف يتم اختراق بعض الجهات للتحايل على أي تعليمات او قوانين؟.
بشكل أوضح: كيف ترخص البلدية لإعلان يدعو المواطنين إلى فرصة استثمارية أي دفع أموال، وتجميع أموال من المواطنين من دون أن يتأكد من صدور ترخيص من الجهة المعنية بهذا الملف وهي هيئة أسواق المال؟
وهل تقدمت الجهة التي تسوق الفرصة الصحية بموافقة رسمية من هيئة أسواق المال حتى تصدر البلدية موافقتها على الإعلانات التي من شأنها أن تورط آلاف المواطنين في اكتتاب غير مرخص؟
اكتتاب بلا وكيل بيع
من الأسس المتعارف عليها في الاكتتابات الخاصة أو العامة حتى على مستوى الصناديق أو الشركات أو زيادات رأس المال وغيرها أن يتم تعيين شركة استثمار مستشار للاكتتاب وتعيين بنك وكيل بيع أو شركة استثمار مرخصة تقوم بمهمة وكيل البيع والتسويق للاكتتاب.
وهذه مخالفة جسيمة أخرى تستوجب التوقف أمامها، وهي كيف تقوم شركة أساساً غير مرخص لها مستشار استثمار أو وكيل بيع أو أي نشاط من أنشطة الاستثمار بالترويج لاكتتاب وفرصة استثمارية وتدعو المواطنين للاكتتاب واغتنام الفرصة؟
والجدير ذكره أنه لا يوجد تسويق لفرصة استثمارية من دون ترخيص رسمي من هيئة الأسواق ومن دون مستشار استثمار أو وكيل البيع أو نشرة اكتتاب معتمدة وموزعة لدى وكيل البيع لمن يريد الاطلاع عليها لدراستها وتقيم محتواها وما تتضمنه من أرقام سوى في بلاد الواق واق.
نافذة البلدية
وتشير المصادر إلى أن دور البلدية يجب ألا يقتصر على منع ترخيص إعلان غير خادش للحياء فقط بل يجب التطور ومواكبة المتغيرات التي طرأت بناءً على سوابق النصب العقاري، فأي دعوة صريحة أو ضمنية للمواطنين بالاكتتاب أو المساهمة في فرصة استثمارية يجب أن تكون بترخيص من الجهات الرقابية المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وأن يتخذ شكل الاكتتاب الهيكل القانوني والرسمي الصحيح بحيث يكون هناك مستشار استثمار ووكيل بيع مرخص له.
سوء تصرف
ابلغ أحد المواطنين جهة رقابية بأنه سلم إحدى الشركات التي تروج لفرصة استمثارية داخل الكويت بطاقته البنكية. وأبدى مسؤولو الجهة الرقابية اندهاشهم من ذلك التصرف الذي يعكس عدم مبالاة ولا مسؤولية، مشيرين إلى أن على الجميع توخي الحيطة والحذر حيث إن الجهات الرقابية لا يمكن أن تسيّر جيشاً يوجه التصرفات.
وأضاف أنه يجب الإطلاع على التراخيص الرسمية الصادرة من الجهات المعنية والاستفسار والتروي وعدم الإنجراف وراء المبالغات والوعود المبالغ فيها بالربح الوفير.
مقر فاخر واستقبال سوبر
العديد من الضحايا يتساهلون في منح بياناتهم المصرفية الخاصة لمتصل لا يعلمون هويته كذلك يتساهلون في منح جهات غير مرخصة أموالاً سائلة وشيكات وعمل تحويلات لمجرد أن لهم مقرا براقا ومجهزا باستقبال وموظفين وعدد من أجهزة الحاسب الآلي ولهجة تعج بأغلى عبارات الترحيب.
لماذا الكويت مستهدفة؟
قال قيادي رفيع في جهة رقابية إن الكويت تعتبر سوقاً مستهدفاً رئيسياً لعمليات الاحتيال والقرصنة بسبب وفرة السيولة لدى الأفراد وقلة الوعي ومحدودية الفرص، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك وعي كبير بعد عمليات النصب العقاري وفي ضوء الخبرة والثقافة الاستثمارية والتجارية التاريخية.
وأضاف القيادي أنه ببساطة يجب التدقيق في التراخيص الصادرة من الجهات الرقابية الرسمية وعدم الوقوع فريسة لأي إعلان مهما كان، أيضاً اسم الجهة التي تسوق الاكتتاب والفرصة أمر مهم ولا بد أن تكون مرخصة فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع أن يقوم أي مواطن بالاستفسار من الجهات الرقابية عن صحة ودقة التراخيص والاكتتابات.
هيئة الأسواق: ضرورة توخي الحيطة والحذر
تفاعلت هيئة أسواق المال حيال الخطر الذي تفاقم في الكويت حالياً ويستهدف «جيوب المستثمرين» إذ دعت أمس في نشرة توعوية جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية التي تدار من خارج دولة الكويت والتي تم رصدها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتهج بعض الجهات الأساليب الترويجية بتوجيه دعوات للاستثمار في مشروعات نظير عائد مادي مقابل ذلك، من خلال انتحال أسماء وصور لشخصيات مهمة ومعروفة تتصيد فيها المواطنين والمقيمين بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع وهمية، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط والتي تعد مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تعرض فيه المستثمرين إلى مخاطر استثمارية وخسائر كبيرة.
لذا فإن الهيئة تهيب بكافة المتعاملين داخل السوق الكويتي، بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية أمام الجهات المختصة، لذلك تؤكد الهيئة على ضرورة الرجوع الى الموقع الالكتروني والتحقق من صحة حصول الجهات على التراخيص اللازمة، كما تدعو الجميع للمساهمة في كشف المتلاعبين من خلال تبليغها في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها أفراداً أو مؤسسات أو جهات تروج لأسهم شركات او تدعو للتداول في منصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حرصاً منها على حماية كافة المتعاملين بالأوراق المالية.
كثرة الإعلانات ليست دليلاً على سلامة الاستثمار
لاحظ الكثير من المواطنين زيادة لافتة في إعلانات حول فرص استثمارية دون أن يكون فيها إبراز للموافقات والتراخيص التي هي في الأساس حجر الزاوية، ويراهن البعض على أن المبالغة في الإعلانات توهم المواطنين أكثر وتمثل بالنسبة لهم دليلاً على قوة الاستثمار وأنه مرخص تحت نظر أعين الجميع وإلا فما كان أحد يجرؤ على نشر هذه الكمية من الإعلانات، وهذا معتقد خاطئ والرهان عليه خاسر.