أكد مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، لـ «الجريدة»، أن إيران والكويت توصلتا إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات المتوقفة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أمس الأول، عن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، قوله بعد اجتماعه السبت مع نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي، إنه سيتم «عقد اجتماع لتحديد الحدود البحرية بين البلدين الجارين في طهران بالمستقبل القريب».
والعام الماضي وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً لتسريع تطوير حقل الدرة (آرش بالفارسية) الغازي البحري الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، مما أثار اعتراض إيران التي زعمت أن لها حقاً في الحقل وهددت ببدء الحفر في حال أقدمت الكويت والسعودية على ذلك.
وردت الكويت بالتأكيد على أن حقل الدرة هو حقل كويتي سعودي «خالص» وأن إيران ليست طرفاً فيه، وتمسكت في الوقت نفسه بمفاوضات «كويتية ـ سعودية ـ إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث».
وحسب المصدر الإيراني، فإن الخلاف القديم المتجدد بين طهران والكويت كان يدور حول طريقة تحديد الحدود البحرية، فالكويت تعتبر الحدود البرية للبلدين نقطة البداية لاحتساب الحدود البحرية، في حين ترى طهران أن نقطة البداية يجب أن تكون حدود الجرف الصخري.
وقال المصدر إنه في حال اعتماد رأي الكويت في الترسيم الذي ينسجم مع قانون البحار، فإن إيران لن يكون لها أي حصة في حقل الدرة، لكن إذا تم اعتماد رأي إيران المخالف لقانون البحار والذي سبق أن طبق في الترسيم بين طهران والرياض، فسيصبح لطهران حصة.
وأضاف أن لقاءات تقنية ستجري بين خبراء من البلدين، وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع ممكن أن يتم على مستوى وزراء الخارجية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يحضر لزيارة الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه خلال تلك الزيارة.