الكويت: مطلوب صك دولي توافقي ومُلزم معنيّ بتنظيم استخدام الفضاء الإلكتروني
نشر
في 26-10-2022
آخر
تحديث 25-10-2022 | 21:41
أكدت دولة الكويت أنها تولي الأمن السيبراني اهتماما بالغا باعتباره اليوم قوة دفاعية مهمة، خصوصا أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات، بل تتعدى ذلك لتهدد الأمن القومي وسلامة مرافق واقتصاد الدولة.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي، أحمد سالمين، مساء أمس، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للامم المتحدة.
وذكر سالمين ان الكويت اطلقت استراتيجية الكويت الأمن السيبراني 2017 - 2020، وفقا لسياسات أمنية صارمة ومعايير عالمية تضمن حماية المعلومات من الاختراقات، لضمان فضاء الكتروني كويتي آمن ومستدام.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى حماية الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلوماتية الوطنية، بما في ذلك تعزيز آلية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمنِ السيبراني.
وأشار إلى انشاء الكويت للمركز الوطني للأمن السيبراني، انطلاقا من ادراك القيادة السياسية فيها لحجم التحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني والتزامها بالتحول الرقمي لتحقيق خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2025».
وأعرب عن قلق دولة الكويت حول الأسلحة المستقلة والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي أصبحت أكثر شيوعا في عملية التصنيع حول العالم، وتشكل خطرا جديدا للسلم والاستقرار الدوليين، في حال وقوع تلك التكنولوجيا في أيدي الجماعات الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة، واستخدامها بالطرق غير الشرعية.
ودعا سالمين كل الدول الى تضافر الجهود للوصول الى صك دولي توافقي وملزم معني بتنظيم استخدام الفضاء الإلكتروني، ووضع آلية لتبادل المعلومات التي من الممكن مشاركتها بين الدول الأطراف، مع ضرورة احترام بنود الصك لسيادة الدول، تماشياً مع معايير القانون الدولي، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا الطائرات دون طيار، والتي أصبح استخدامها أكثر انتشارا كأداة حرب جديدة لاستهداف المدنيين والبنية التحتية للدول، قال إن «الكويت تؤكد إدانة كل الهجمات السيبرانية، والعمليات الإلكترونية المقرصنة، واستخدام الطائرات دون طيار، لما لها من تداعيات أمنية خطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ورحّب سالمين بخطة العمل بشأن الأمن السيبراني، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ضمن جدول أعمال عام 2018 لنزع السلاح في إطارِ «خطتنا المشتركة»، مجدداً الدعم لكل الجهود الدولية حول تعزيز التعاون والتنسيق بشأن الأمن السيبراني.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي، أحمد سالمين، مساء أمس، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للامم المتحدة.
وذكر سالمين ان الكويت اطلقت استراتيجية الكويت الأمن السيبراني 2017 - 2020، وفقا لسياسات أمنية صارمة ومعايير عالمية تضمن حماية المعلومات من الاختراقات، لضمان فضاء الكتروني كويتي آمن ومستدام.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى حماية الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلوماتية الوطنية، بما في ذلك تعزيز آلية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمنِ السيبراني.
وأشار إلى انشاء الكويت للمركز الوطني للأمن السيبراني، انطلاقا من ادراك القيادة السياسية فيها لحجم التحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني والتزامها بالتحول الرقمي لتحقيق خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2025».
وأعرب عن قلق دولة الكويت حول الأسلحة المستقلة والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي أصبحت أكثر شيوعا في عملية التصنيع حول العالم، وتشكل خطرا جديدا للسلم والاستقرار الدوليين، في حال وقوع تلك التكنولوجيا في أيدي الجماعات الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة، واستخدامها بالطرق غير الشرعية.
ودعا سالمين كل الدول الى تضافر الجهود للوصول الى صك دولي توافقي وملزم معني بتنظيم استخدام الفضاء الإلكتروني، ووضع آلية لتبادل المعلومات التي من الممكن مشاركتها بين الدول الأطراف، مع ضرورة احترام بنود الصك لسيادة الدول، تماشياً مع معايير القانون الدولي، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا الطائرات دون طيار، والتي أصبح استخدامها أكثر انتشارا كأداة حرب جديدة لاستهداف المدنيين والبنية التحتية للدول، قال إن «الكويت تؤكد إدانة كل الهجمات السيبرانية، والعمليات الإلكترونية المقرصنة، واستخدام الطائرات دون طيار، لما لها من تداعيات أمنية خطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ورحّب سالمين بخطة العمل بشأن الأمن السيبراني، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ضمن جدول أعمال عام 2018 لنزع السلاح في إطارِ «خطتنا المشتركة»، مجدداً الدعم لكل الجهود الدولية حول تعزيز التعاون والتنسيق بشأن الأمن السيبراني.
