تقدّم 5 أعضاء في المجلس البلدي باقتراح بشأن وضع حاويات القمامة تحت الأرض، وطالب الأعضاء في المقترح باستخدام صناديق القمامة تحت الأرض في المدن الإسكانية الجديدة، تحديث عقود النظافة بناءً على هذه التقنيات الحديثة، والتنسيق مع الرعاية السكنية لتخطيط المناطق الجديدة بشكل يتناسب مع الحاوية الذكية.
وقال كلاً من الأعضاء فهد العبدالجادر، م. اسماعيل بهبهاني، ناصر الجدعان، عبدالله عويد العنزي، م. فرح الرومي أن الكل «يتمنى أن يرى الكويت من البلدان التي يشار إليها بالبنان في إدارة النظافة والنفايات، وكلنا يعلم أن التقنيات الحديثة المستخدمة في جمع القمامة تكون تحت الأرض وهو ما يسمى بالحاويات الذكية وقد تم تطبيقها في أكثر دول العالم المتحضرة لما لهذه الطريقة من إيجابيات ممكن ايجازها النقاط التالية:
1- صديقة للبيئة، وتقضى على سلبيات تزايد المرادم في البلاد وتقليل المساحات الشاسعة التي تستغلها والتي من المتوقع أن تزداد مع التوسع العمراني وزيادة المناطق الإسكانية الجديدة.
2- تعمل على توفير أعداد العمالة الوافدة في مجال النظافة مما يوفر على الدولة تكاليف باهظة ويساهم في معالجة التركيبة السكانية.
3- القضاء على ظاهرة تكدس النفايات التي تسبب تلوثاً بصرياً ومنع القطط والكلاب والحشرات والمتطفلين من المارة من العبث بها وتقضي تماماً على ظاهرة فرز عمال النظافة للقمامة في الشوارع، وبجانب الحاويات.
4- القضاء على وضع الحاويات العشوائية في المناطق السكنية بما يساهم في الحفاظ على المنظر العام والشكل الجمالي للمناطق بصورة أفضل من الحالية، والقضاء على الروائح الكريهة، حيث لن تتأثر بالهواء والأمطار وغيرهما.
5- تعتبر طريقة فاعلة لإدارة، وإعادة تدوير النفايات بشكل منتظم وتحويلها من أعباء على الدولة إلى مصادر للاستفادة منها لأمور متعددة.
6- عدم عرقلة حركة السير في الشوارع الرئيسية والداخلية، بسبب مساحة وموقع الحاويات.
ولفت الأعضاء إلى وجود توصية سابقة من لجنة النظافة العامة في البلدية بإمكانية استخدام التقنية في المناطق السكنية الجديدة، إذ إنه لا بد أن تدخل هذه التقنية ضمن البنية التحتية للمناطق الجديدة، بحيث تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتصميم المناطق والمدن الحديثة، آخذة بالاعتبار التقنيات الحديثة لإدارة النفايات، وبالتنسيق المباشر مع البلدية كونها المعنية بعقود النظافة.
لكل ما سبق من إيجابيات ولما كان من أهم اختصاصات البلدية وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 2016 هو المحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية ولمواكبة التطور الحضاري وللنهوض بالمستوى العام للنظافة بالكويت.