قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير إنه «لا يخفى على الشعب الكويتي عمق الأزمة السياسية التي يعيشها بلدنا الطيب» والتي ساهمت الحكومة بشكل مباشر في تفاقمها عندما قامت بالانسحاب من جلسة 10 يناير حيث كان لنا موقف واضح في أعقاب الانسحاب بيّنا فيه سوء هذا النهج التأزيمي الذي ساهم في توتر العلاقة بين السلطتين» حيث استمر هذا النهج حتى وصل إلى تعطيل الجلسات، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح الأمة» وشل عمل المؤسسات».
وأضاف المطير في بيان صحافي «لقد كان لنا موقف واضح من ضرورة عقد الجلسات في حال توفر النصاب منذ المجلس السابق ومازلنا على هذا الرأي وخصوصاً إذا تأكد لنا تعمد غياب الحكومة بقصد تعطيل الجلسات وعرقلة عمل المجلس حيث يسند هذا الموقف العديد من الآراء الدستورية المعتبرة في تفسير المادة 116 من الدستور».
وأوضح «أما المطالبات بأن يعقد نائب الرئيس الجلسات، دون إذن أو تفويض من رئيس المجلس فإنه رغم قناعتي بعدم اشتراط حضورالحكومة لصحة انعقاد الجلسات ورغم اختلافي مع رئيس المجلس السيد أحمد السعدون في هذا الأمرء إلا أنه لا يمكن لأي أحد أن يعقد الجلسة بعد أن يرفعها الرئيس، فالمطالبات بعقد الجلسة بعد قيام الرئيس برفعها مطالبات خارج إطار نص المادة 15 من اللائحة الداخلية ولو كان هذا الأمر مقبولاً لائحياً لقمنا به في جلسات المجلس في الحقبة السابقة، لكن عقد أي جلسة لا يتم إلا بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حال (غيابه) وقيامه بتفويض نائبه أو غيره دون هذا الإجراء لا يكون انعقاد الجلسة لائحياً».
وأضاف «أعيد التأكيد على ما أعلنا عنه في البيان الموقع من عدد من نواب الأمة والموجه إلى رئيس الوزراء المكلف، بضرورة الالتزام بالمدة الدستورية لتشكيل الحكومة، وأن يحضر جلسة 21 مارس انسجاماً مع الدستور وتوافقاً مع روح التعاون المطلوب بين السلطتين لما فيه صالح البلاد والعباد».
وتابع «نعلم مدى رغبة المتضررين من المجلس الحالي في محاولة التشويش عليه، أو اختلاق مقارنات مضللة مع سابقه، في محاولة لتضليل الرأي العام إلا أن الرهان معقود على وعي الشعب الكويتي لكشف هذه المحاولات، وبيان زيف هذه المقارنات حيث لا مقارنة بين مجلس يسعى جاهداً بصبر وحكمة، لتخطي كل العقبات التي وُضعت لعرقلة أعماله، وإلغاء دوره، وبين مجلس شرعنَ هذه العقبات وأصدر تلك القرارات التي تحول بين المجلس وبين القيام بدوره الرقابي والتشريعي على الوجه المطلوب».