«المحاسبة»: ضرورة اتخاذ إجراءات تجاه تأخير الاستكشافات البحرية

أورد تقرير لديوان المحاسبة بعض الملاحظات المتعلقة بعقد «خدمات الحفر البحري المتكاملة» والمبرم من شركة نفط الكويت مع إحدى الشركات الأجنبية بتاريخ 1/7/2019 بقيمة نحو 181.389 مليون دينار.

واتضح، وفق التقرير، أن الشركة وقعت بروتوكولاً مع وزارة الدفاع بتاريخ 30/12/2021 بشأن تقديم خدمات أعمال المسح البحري المتعلقة بالمشروع، وتنتهي أعمال العقد بتاريخ 29/12/2022 الذي أجاز للمقاول عدم بدئه بتنفيذ الأعمال حتى تاريخ الفحص والمراجعة في 31/3/2022 بأي أعمال تخص المشروع وحتى قبل انتهاء العقد بمدة 6 أشهر، وترتب على إبرام ذلك البروتوكول تنفيع المقاول على مصلحة بدء الإنتاج في المناطق البحرية حتى تاريخه، مما أفرز العديد من الملاحظات منها:

لم يتوفر لديوان المحاسبة ما يفيد بوجود أجسام غير متفجرة طبقاً لرد الشركة على استفسارات الديوان بتاريخ 1/7/2021 وأفادت فيه بأن الشركة والمقاول يقومان بالعمل معاً لبدء أعمال الحفر البحري، بما يتوافق مع متطلبات الشركة والعقد الخاص بالمشروع، ولم تتطرق إلى وجود أجسام غير متفجرة في حينه، أو أنها كانت سبباً لتأخر التنفيذ حتى ذلك الوقت ونتيجة لعدم مقدرة المقاول في البدء بتنفيذ أعمال العقد.

ولاحقاً أفادت الشركة بتاريخ 5/1/2022 بأن سبب التأخير هو وجود أجسام غير متفجرة بحسب أحد التقارير، التي اعتمدت عليها والصادرة في عام 2018، مما يتنافى مع ردها بتاريخ 1/7/2019 بأن سبب التأخير يتوقف على مدى إمكانية إصدار التأشيرات اللازمة وجلب العمالة المتخصصة في الحفر البحري إلى الكويت، إذ تعتمد على قرارات الدولة الخاصة بجائحة كورونا، وذكرت أن من المتوقع بدء أعمال العقد خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021/2022، مما يؤكد عدم وجود أي مؤشرات لوجود أي مواد مشبوهة غير متفجرة حسب معطياتها بعد إبرام العقد.

ولفت تقرير «المحاسبة» إلى أن الشركة ناقضت نفسها لاحقاً بعد ذلك الرد من خلال التعذر بوجود أجسام مشبوهة غير متفجرة والذي أدى إلى تنفيع المقاول على مصلحة الشركة وإنتاجها دون مبرر.

وأضاف التقرير أن نطاق أعمال العقد هي خدمات متكاملة لكل ما يلزم لأعمال الحفر وبالتالي فهي تشمل قيام المقاول بتجهيز وتحضير الموقع قبل بدئه بتوفير وتشغيل منصات الحفر البحري هذا بالإضافة إلى أن العقد لم ينص صراحة على مسؤولية الشركة بتجهيز الموقع قبل بداية المقاول في تنفيذ أعمال العقد.

وذكر أن هناك بنوداً في العقد أشارت إليها الشركة في ردها على استفسارات الديوان بتاريخ 9/12/2021 بأنها تلزمها بالقيام بتلك الأعمال لبدء عمليات الحفر البحري، قد جانبها الصواب بناءً على ما نص عليه العقد بصريح العبارة طبقاً لأحد بنود العقد بأن الشركة قد قامت مسبقاً باتخاذ كل التدابير الاحترازية لضمان خلو الموقع والمناطق المحيطة من الذخائر غير المتفجرة عن فترة ما قبل إبرام العقد وتسليمه إلى المقاول، وأن عليه اتخاذ بعض التدابير الاحترازية المنصوص عليها بكافة عقود الشركة لضمان سلامة العمليات والعمالة القائمة عليها، وأن ما أشارت إليه الشركة في ردها على استفسارات الديوان بتاريخ 5/1/2022 بعد بيان الديوان بعدم وجود بنود تعاقدية تنظم تلك الأعمال أو تحملها مسؤولية ذلك، قد أفادت باستنادها إلى البند رقم (20.3) والذي لم يشر إلى التزامات الشركة بخصوص المواد المتفجرة أو الذخائر على وجه الخصوص بل تسليم مواقع العمل والإحداثيات إلى المقاول.

وأشار تقرير «المحاسبة» إلى وجود تناقض في إفادات الشركة بشأن تحملها مسؤولية إخلاء الموقع من المواد غير المتفجرة، والتي لم ينص عليها العقد صراحة ببند تعاقدي واضح وملزم لكل الأطراف أسوة بباقي البنود التعاقدية التي تحدد مسؤولية كل طرف مع تحديد تاريخ بدء وانتهاء العقد المبرم مع المقاول الذي لم يتضمن الفترة التي ستستغرقها في إبرام بروتوكول مع طرف ثالث مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ أعمال العقد وذلك لشراء المعدات، وكذلك المدة التي ستستغرقها لتوريدها والبدء بأعمال المسح وتسليم الموقع الذي يفترض بأنه تم تسليمه تعاقدياً بمجرد إبرام العقد وبدء فترة التحضير للمقاول.

ولفت إلى خلو كل المراسلات ومستندات الطرح للممارسة ومحاضر اجتماعاتها وجميع الملحقات الخاصة بها مع كافة الممارسين من أي نص يبين وجود أعمال إضافية خارج نطاق العقد ومرتبطة تعاقدياً ببدايته ونهايته وذلك لحماية الشركة تعاقدياً من أية مطالبات أو تأخير قد يترتب على فكرة مسوحات أجسام غير متفجرة، خصوصاً أن هذه الأعمال ستتم من طرف ثالث خارج منظومة التعاقد، وأن الشركة لم تستطع الرد على الاستفسارات الخاصة بهذا الشأن لإثبات صحة تلك الإجراءات تماشياً مع إجراءات طرح الممارسة منذ بدايتها وأنها اكتفت بالرد بتاريخ 9/12/2021 بأنه لم يتم إنجاز أي أعمال إضافية خارج نطاق العقد حتى تاريخه دون تحديد تلك الأعمال وقت طرح الممارسة.

كما أفاد التقرير بوجود تناقض في ردود الشركة بشأن مسؤوليتها عن تحضير مواقع الحفر البحري مع ما تم من إجراءات وتجهيز قبل طرح وإسناد العقد لتكون موائمة لتاريخ بدء تنفيذ أعماله والتي كانت بتاريخ 30/6/2020، لافتاً إلى عدم اتساق ردود الشركة بشأن حاجتها المستمرة لتغطية عملياتها الاستكشافية البحرية بشكل متواصل من خلال المعدات التي ستقوم بشرائها مع عملية نقل ملكيتها منذ البداية لمصلحة وزارة الدفاع.

ولفت إلى أن هذا الأمر لا يتناسب مع الإجراءات المتبعة عند شراء أية أصول في الشركة لخدمة عملياتها كذلك عدم تسجيلها ضمن قوائم أصولها بغض النظر عن مواقع تخزينها سواء في الشركة أو في وزارة الدفاع حتى يتسنى لها طلب استخدامها متى ما استدعت الحاجة، كذلك لضمان عدم استخدامها من أي جهة كانت دون أخذ موافقتها على ذلك وما يترتب عليه لاحقاً من عملية بيعها أو التصرف فيها مستقبلاً.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات تجاه المتسبب في خسارة الشركة الناتجة عن عدم بدء الإنتاج نتيجة الموافقة على تأخير بدء المقاول بتنفيذ الأعمال بحجة وجود مواد غير متفجرة تم بيان أوجه تناقضها في الملاحظات الواردة.