السيولة الأجنبية تستهدف أسهم البنوك قبل العمومية

سجلت قيمة السيولة الأجنبية في بورصة الكويت وفق تسوية مطلع الأسبوع الحالي نحو 5.705 مليارات دينار، بما يعادل نحو 12 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة التي سجلت نحو 47 مليارا.

ويعطي ثبات واستقرار السيولة الأجنبية مؤشر اطمئنان كبيرا وثقة للسوق على المديين البعيد والطويل.

وتمثّل السيولة الأجنبية حاليا بالنسبة للسوق عمقا استراتيجيا فاق العديد من الجهات المحلية، لا سيما الحكومية لعدة أسباب أبرزها المتغيّرات التي تشهدها والتدفق المستمر على فترات متباينة مقارنة مع جودة للنسب والملكيات الحكومية، وتوقف المساهمة في أي تطوير لأي أدوات كما كانت الحال في بدايات طرح أدوات الصناديق التقليدية، أو الخيارات من خلال صندوق فرصة والبيوع الآجلة عبر صندوق وعد، وبعدها توقفت كل المبادرات.

وبخصوص هذا الملف، تلفت مصادر معنيّة إلى أن هناك عدم جاهزية من أكثر من طرف في منظومة السوق، فضلا عن الخلافات الخاصة بالعمولات، حيث ترغب جهة في التفرد بالعمولة على حساب قطاع الوساطة، بالرغم من عدم تحمّلها أي مخاطر أو مسؤولية.

يُذكر أن أسهم القطاع المصرفي شهدت عمليات شراء خلال الأيام الماضية، ويتوقع أن تستمر، خصوصا أن أغلبية البنوك ستعقد عمومياتها السنوية اعتبارا من 18 الجاري، وسيشهد السوق أكبر توزيعات نقدية على مستوى الشركات المدرجة.