ملتقى «القانون الكويتية»: تعزيز الثوابت الدستورية والحوكمة والرقمنة وترسيخ مؤسسية الدولة

افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية، اليوم ، ملتقى الكويت الثاني، الذي يُعقَد على مدار يومين متتاليين، برعاية وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد، الذي أناب عنه الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وليد الغانم، وذلك بحضور رئيس مجلس امناء الكلية د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، وعميد الكلية د. فيصل الكندري.

في البداية، قال الوكيل الغانم، في كلمة له خلال الملتقى، إن ما تقوم به الكلية جدير بالاحترام والتقدير، مؤكدا أن من واجب مؤسسات الدولة دعم تلك الانشطة والفعاليات الناجحة التي تمثل الكويت تمثيلا مشرفا وتشكل رافدا اساسيا في مسيرة العلم بالبلاد.

وأفاد الغانم بأن وزارة العدل تأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات إيجابية للبلد، خصوصا في مجال الادارة والقانون، وهو المجال الذي تحتاج إليه الحكومة من اهل العلم والفقه والقانون.

وأكد ان من واجب الدولة رعاية مثل تلك المؤسسات التعليمية الناجحة، لافتا الى أن نجاح «القانون الكويتية العالمية» هو نجاح للكويت.

من جهته، ذكر المقاطع أن الملتقى يضم 7 انشطة مختلفة، من بينها ورش عمل متخصصة ولقاءات تثقيفية حوارية ومعارض للمساهمات القانونية، موضحا أن الملتقى يعد فرصة لالتقاء خريجي القانون مع الجهات المختصة بتوظيفهم.

وأوضح المقاطع «اننا نُعد طلبة الكلية ليكونوا مؤهلين بكل الجوانب المختلفة في العلوم القانونية ليس نظريا فقط بل وعمليا أيضا من خلال تدريبات متعددة.

الجلسة الأولى

وعقدت الجلسة الاولى للملتقى تحت عنوان «الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق مسارات رؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة»، والتي أكد فيها المقاطع، ان هناك سياسات مرجعية لا بد من الالتزام بها، موضحا ان هذه السياسات تتمثل في الثوابت الدستورية وسيادة القانون والحوكمة والرقمنة، وترسيخ مؤسسية الدولة، بالاضافة الى وطن محصن ومواطنة صالحة وقطاع عام تنافسي، والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

المقاطع : الملتقى فرصة لالتقاء خريجي القانون مع الجهات المختصة بتوظيفهم

من جهته، قال وزير التربية وزير التعليم وزير العدل السابق وعضو مجلس الامة السابق المحامي احمد المليفي، إن هناك مرحلة انتقالية، ودائما تكون محفوفة بالمخاطر، كما ان هناك اشخاصا على العهد القديم سيعملون على إعاقة العهد الجديد، لأنهم لا يحبون التغيير والتجديد، فضلا عن وجود آخرين يستفيدون من العهد السابق بفسادهم وتحقيق مصالحهم الشخصية، مشددا على اهمية التعاون لتجاوز المخاض.

المليفي : هناك مرحلة انتقالية دائماً تكون محفوفة بالمخاطر

وخلال الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان «الادارة القانونية للدولة بين الدستور والواقع... مقارنة بالنماذج الدولية»، أكدت وكيلة ادارة الفتوى والتشريع المستشارة د. فاتن الطخيم، أهمية الادارات القانونية في الدولة. وأشارت الطخيم إلى ان هذه الادارات تسمو الى حل المشاكل والدفاع عن مصالح الادارة وإبداء الرأي القانوني، مطالبة النواب بالإسراع في إنشاء مجلس الدولة.

الطخيم : نطالب النواب بالإسراع في إنشاء مجلس الدولة