أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية لعام 2022»، وأظهر أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 78.7 مليار دولار خلال عام 2022، بتراجع نسبته 45% على أساسٍ سنوي مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 143.2 مليار دولار خلال عام 2021، وبلغ إجمالي عدد الإصدارات الأولية 201 إصدار خلال العام مقارنة بـ 281 إصدار خلال 2021.
التوزيع الجغرافي
تصدّرت المملكة العربية السعودية إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022 بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 46.4 مليار دولار عبر 41 إصدار، ما يمثل 59% من الإجمالي، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27%، وقطر في المركز الثالث بنسبة 7%، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 1.3 مليار دولار ما يمثل 2% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية الأولية خلال عام 2022.
«السيادية» مقابل «الشركات»
بلغت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك خلال العام 41.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 36% على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي 65.2 مليار دولار خلال عام 2021.
وبلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 36.8 ملياراً خلال عام 2022، بتراجع نسبته 53% على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي 78 ملياراً خلال عام 2021.
«التقليدية» مقابل «الصكوك»
انخفضت إصدارات السندات التقليدية خلال عام 2022 بنسبة 61% على أساسٍ سنوي، حيث بلغت قيمتها 33.6 مليار دولار ممثلة 43% من إجمالي الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك.
كما انخفضت إصدارات الصكوك على أساسٍ سنويٍ بنسبة 19% لتبلغ 45.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بإجمالي بلغ 56.1 مليار دولار في عام 2021، أي بنسبة بلغت 57% من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال العام متفوقة بذلك على الإصدارات الأولية.
توزيع القطاعات
تصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال العام بقيمة بلغت 41.9 مليار دولار، ممثلة 53% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 31.5 مليار دولار مثلت 40% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
مدد الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات على إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 28.7 مليار دولار مثلّت نسبة 37% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين مثلت الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات ما نسبته 34% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 26.8 مليار دولار.
حجم الإصدارات
تراوح حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022 ما بين 7 ملايين دولار إلى 8.1 مليارات دولار. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 48.8 ملياراً، ما يمثّل 62% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
هيكل العملات
هيمنت الإصدارات المقوّمة بالريال السعودي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 33.1 مليار دولار مثلت نسبة 42% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 18 إصداراً، تلتها الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي بقيمة تعادل 32.6 ملياراً مثلت 41% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 97 إصداراً.
إصدارات (ESG)
بلغ إجمالي قيمة الإصدارات المستدامة (ESG) حوالي 7 مليارات دولار أو ما يمثل 9% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2022. وشكلت إصدارات المملكة العربية السعودية نسبة 55% من الإصدارات المستدامة بقيمة بلغت 3.8 مليارات دولار من خلال 5 إصدارات. تلتها إصدارات دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية للإصدارات المستدامة بلغت 3.2 مليارات دولار من خلال 7 إصدارات.