البغلي: الكويت ملتزمة بمعاهدات القضاء على التمييز ضد المرأة

• «الكويتية شريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة»

نشر في 09-03-2023 | 10:21
آخر تحديث 09-03-2023 | 20:37
وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي
وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، التزام الكويت بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشددة على أن الكويتية شريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة، محققة التغيير الفعلي نحو التقدم والابتكار التكنولوجي، كاشفة عن أن نسبة الخريجات الإناث بالكليات العلمية بلغت 75 في المئة بالطب والهندسة، فيما بلغت نسبتهن في كليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساعدة 100 في المئة.

وقالت البغلي، في كلمتها أمام الدورة الـ 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، إن «أعمال الدورة تأتي في لحظة مهمة من الزمن، إذ لم يبقَ أمامنا إلا 7 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، لاسيما أن الهدف الخامس معني بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات»، مشددة على ضرورة العمل وتضافر الجهود على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل ضمان الحفاظ على تلك المكاسب الخاصة بالمرأة وتعزيزها، مبينة أن الكويت تواصل جهودها الرامية لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت: «جئت من بلد أدت المرأة فيه على مر الزمان والتاريخ أدواراً مهمة لنهضته وتنميته وصونه، وذلك في السلام والحرب، مثبتة قدرتها على مواجهة التحديات والصعاب، لتكون عنصراً فعالاً وأساسياً في بناء الكويت الحديثة. يشرفني المشاركة في أعمال لجنة وضع المرأة، ليس بصفتي وزيرة الشؤون فحسب، بل وزيرة لشؤون المرأة والطفولة، وهو منصب وزاري مستحدث لأول مرة في تاريخ الكويت، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية في بلادي على تمكين المرأة الكويتية وتعزيز حقوقها».

ولفتت البغلي إلى أن الكويت تنطلق من أسس دستورية في مسألة عدم التمييز بين المرأة والرجل، وتلتزم بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنضمة لها عام 1994، إلى جانب مجموعة من التشريعات الوطنية الرامية إلى دعم المرأة، وتعزيز حقوقها وحمايتها، مبينة أن مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاماً بعد عام، لاسيما منذ عام 2005 عندما نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب.

وتابعت: «السنوات الماضية شهدت قفزات في نسبة القيادات من النساء بالكويت، إذ بلغت 21 في المئة، فيما تشكل نسبة المرأة الكويتية 59 في المئة من القوى العاملة في البلاد، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي، البالغ 39 في المئة».

وزيرة «الشؤون»: نفخر بما حققته المرأة من إنجازات

احتفلت وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اليوم، بيوم المرأة العالمي بتنظيم فعالية «الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين».

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، إن «يوم المرأة محطة سنوية لقياس مدى تأثيرها في تحضر الشعوب، والنظر في دورها الفاعل ومشاركتها الرجل في جميع نواحي الحياة التي تساهم في تطور الأمم وازدهارها»، مؤكدة أن المرأة أثبتت أنها لا تقل كفاءةً عن الرجل، وأنها مثال في البذل والتضحية والعطاء، «فالكويتية أكدت كفاءتها في كل المجالات التي عملت بها، وحظيت قضاياها بأولوية القيادة الحكيمة والحكومة».

وأضافت البغلي «نفتخر بما حققته الكويتية من إنجازات، وما سطّرته من نجاحات في كل الميادين، سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة، ونتطلع بتفاؤل كبير إلى مستقبل مشرق لها، لاسيما مع إصرارنا الشديد وطموحنا الكبير نحو تمكينها في جميع نواحي الحياة لإثباتِ جدارتها كشريك مساوٍ للرجل في بناء المجتمع».

من جانبه، قال وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري إن «للشؤون» دوراً كبيراً في احتواء المرأة ورعايتها، فتقدم لمن لا يملكن مصدراً ثابتاً بجميع الفئات مساعدات عامة تكفل لهن حياة كريمة، علاوة على دعمهن بتشريعات وقوانين تخدمهن وترعاهن، لافتاً إلى أن الكويتية التي تجاوزت 65 عاماً تستفيد من خدمات الوزارة الخاصة بدعم المسنين ورعايتهم، إضافة إلى دور الوزارة في تمكين المرأة غير العاملة ضمن مبادرات برنامج عمل الحكومة لدخول سوق العمل عبر تدريبهن واحتضان مشاريعهن الصغيرة

من جانبها، قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي إن «ثمة خطوات يسعى المجلس من خلالها إلى ايجاد بيئة آمنة للمرأة، ومنها إعداد مبادرات وخطط دعمها، مثل القضاء على أشكال التمييز المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة، وأعداد استراتيجية وطنية خاصة بالأسرة»، مشددة على أن أمانة المجلس تعمل على توحيد البيانات المتعلقة بالعنف الأسري، لدراسة المؤشرات وإيجاد حلول لمشكلة العنف.

back to top