ميلوني تُطمئِن أوروبا و«الناتو»
وصفت الوضع الاقتصادي بـ «الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية»
نشر
في 25-10-2022
آخر
تحديث 26-10-2022 | 14:31
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس، أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي»، نافية أي «تعاطف» أو «تقارب» مع الفاشية، وذلك في خطاب سياستها العامة أمام البرلمان الذي ألقته بعد شهر تماما على الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وقالت ميلوني، التي ترأس حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) المشكك بأوروبا، إن مقاربة إيطاليا ليست «كبح التكامل الأوروبي ونسفه»، ولكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل. وأضافت أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي».
وتابعت ميلوني التي كانت معجبة بموسوليني في شبابها، في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب: «لم يكن لديّ مطلقا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديموقراطية، مع أي نظام، بما يشمل الفاشية».
وتهدف تصريحاتها بشكل واضح إلى طمأنة بروكسل وشركاء روما، في حين لدى ميلوني شركاء مؤيدون لروسيا في تحالفها، من بينهم زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، وزعيم «فورتسا إيطاليا»، سيلفيو برلوسكوني، وهو صديق شخصي لفلاديمير بوتين.
وتابعت أن «الاستسلام للابتزاز الذي يمارسه بوتين في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة، بل سيزيدها سوءا، ويمهّد الطريق لمطالبات وابتزازات جديدة وزيادات مستقبلية في أسعار الطاقة أكبر من تلك التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية».
وأكدت أن «إيطاليا ستحترم القواعد الأوروبية حتى لو أرادت أيضا المساهمة في تغيير قواعد غير فعالة». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «منزل مشترك لمواجهة التحديات التي يصعب على الدول الأعضاء مواجهتها بمفردها»، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي على هذا الصعيد في السابق.
ووعدت أيضا بأن روما ستبقى «شريكا موثوقا لحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا التي تواجه هجوما روسيًّا».
وصوّت مجلس النواب، مساء أمس، على الثقة بحكومتها، ومجلس الشيوخ اليوم، ومن المؤكد أنها ستحصل عليها، لأن ائتلافها يشغل الغالبية المطلقة في البرلمان.
وقالت ميلوني إن حكومتها ستقدم دعما ماليا للأسر والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، وأشارت إلى أن التكلفة المرتفعة لهذا الدعم تعني أن الحكومة قد تضطر إلى تأخير تنفيذ بعض وعودها الانتخابية الأكثر كلفة.
وأضافت أن «السياق الذي يتعيّن على الحكومة التحرك فيه مُعقّد للغاية، وربما يكون هو الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية»، مضيفة أن الاقتصاد قد يغرق في ركود العام المقبل، في ظل ارتفاع التضخم والاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد -19 وأوكرانيا.
ومن المفارقات أنه في حين أن حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراغي، فإن برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل في المجال الاقتصادي.
وأوكلت بالواقع حقيبة الاقتصاد المهمة الى وزير سابق في حكومة دراغي هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في «الرابطة».
ويهدف نهجها إلى طمأنة الأسواق، وكذلك بروكسل والشركاء الأوروبيين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الانعاش لفترة ما بعد الوباء.
وهذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دَينه العام 150 بالمئة من الناتج الإجمالي الداخلي، أي النسبة الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان، والتي يتوقع أن تدخل في ركود عام 2023 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وهذه الأموال تعتمد على سلسلة إصلاحات، تتراوح من القضاء إلى رقمنة الإدارة العامة، ويفترض أن تطبّق بحلول 2026.
وقالت ميلوني: «سننفق هذه الأموال من خلال التفاوض مع المفوضية الأوروبية على التعديلات اللازمة، خصوصا في ضوء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وأزمة الطاقة»، مشيرة إلى أن «هذه المواضيع يتم التعامل معها بنهج عملي وليس أيديولوجيا».
وفيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية رئيسية بالنسبة إلى داعميها، قالت إن إيطاليا ستسعى لوقف تهريب الأشخاص عبر البحر المتوسط، وستعمل مع الحكومات في إفريقيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين من القارة.
وقالت ميلوني، التي ترأس حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) المشكك بأوروبا، إن مقاربة إيطاليا ليست «كبح التكامل الأوروبي ونسفه»، ولكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل. وأضافت أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي».
وتابعت ميلوني التي كانت معجبة بموسوليني في شبابها، في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب: «لم يكن لديّ مطلقا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديموقراطية، مع أي نظام، بما يشمل الفاشية».
وتهدف تصريحاتها بشكل واضح إلى طمأنة بروكسل وشركاء روما، في حين لدى ميلوني شركاء مؤيدون لروسيا في تحالفها، من بينهم زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، وزعيم «فورتسا إيطاليا»، سيلفيو برلوسكوني، وهو صديق شخصي لفلاديمير بوتين.
وتابعت أن «الاستسلام للابتزاز الذي يمارسه بوتين في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة، بل سيزيدها سوءا، ويمهّد الطريق لمطالبات وابتزازات جديدة وزيادات مستقبلية في أسعار الطاقة أكبر من تلك التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية».
وأكدت أن «إيطاليا ستحترم القواعد الأوروبية حتى لو أرادت أيضا المساهمة في تغيير قواعد غير فعالة». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «منزل مشترك لمواجهة التحديات التي يصعب على الدول الأعضاء مواجهتها بمفردها»، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل ما يكفي على هذا الصعيد في السابق.
ووعدت أيضا بأن روما ستبقى «شريكا موثوقا لحلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا التي تواجه هجوما روسيًّا».
وصوّت مجلس النواب، مساء أمس، على الثقة بحكومتها، ومجلس الشيوخ اليوم، ومن المؤكد أنها ستحصل عليها، لأن ائتلافها يشغل الغالبية المطلقة في البرلمان.
وقالت ميلوني إن حكومتها ستقدم دعما ماليا للأسر والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، وأشارت إلى أن التكلفة المرتفعة لهذا الدعم تعني أن الحكومة قد تضطر إلى تأخير تنفيذ بعض وعودها الانتخابية الأكثر كلفة.
وأضافت أن «السياق الذي يتعيّن على الحكومة التحرك فيه مُعقّد للغاية، وربما يكون هو الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية»، مضيفة أن الاقتصاد قد يغرق في ركود العام المقبل، في ظل ارتفاع التضخم والاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد -19 وأوكرانيا.
ومن المفارقات أنه في حين أن حزبها كان في معارضة صريحة مع حكومة ماريو دراغي، فإن برنامجها يرتقب أن يندرج ضمن استمرارية برنامج الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، على الأقل في المجال الاقتصادي.
وأوكلت بالواقع حقيبة الاقتصاد المهمة الى وزير سابق في حكومة دراغي هو جانكارلو جورجيتي، ممثل الجناح المعتدل في «الرابطة».
ويهدف نهجها إلى طمأنة الأسواق، وكذلك بروكسل والشركاء الأوروبيين لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الانعاش لفترة ما بعد الوباء.
وهذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دَينه العام 150 بالمئة من الناتج الإجمالي الداخلي، أي النسبة الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان، والتي يتوقع أن تدخل في ركود عام 2023 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وهذه الأموال تعتمد على سلسلة إصلاحات، تتراوح من القضاء إلى رقمنة الإدارة العامة، ويفترض أن تطبّق بحلول 2026.
وقالت ميلوني: «سننفق هذه الأموال من خلال التفاوض مع المفوضية الأوروبية على التعديلات اللازمة، خصوصا في ضوء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وأزمة الطاقة»، مشيرة إلى أن «هذه المواضيع يتم التعامل معها بنهج عملي وليس أيديولوجيا».
وفيما يتعلق بالهجرة، وهي قضية رئيسية بالنسبة إلى داعميها، قالت إن إيطاليا ستسعى لوقف تهريب الأشخاص عبر البحر المتوسط، وستعمل مع الحكومات في إفريقيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين من القارة.
