80 % نسبة التحقيق الإلكتروني بالنيابة العامة
كشف المحامي العام، نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد الدعيج أن نسبة التحقيق الإلكتروني بالنيابة العامة وصلت إلى 80 في المئة، آملاً أن تصل إلى 100 في المئة في المستقبل القريب.
وقال الدعيج، خلال جلسات ملتقى الكويت القانوني، الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية، إن نظام السوار الإلكتروني وضع عبر لائحة من النيابة العامة بشرط ألا تتعدى عقوبة المدان ثلاث سنوات، داعياً إلى صدور تشريع خاص بتطبيقه. ولفت إلى أن نسبة عودة المحكوم عليهم بالسوار الإلكتروني إلى السجن لا تتجاوز الـ 15 في المئة.
وفي تفاصيل الخبر:
لليوم الثاني، واصلت كلية القانون الكويتية العالمية جلسات ملتقى الكويت القانوني تحت رعاية وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد.
وناقشت الجلسة الرابعة من الملتقى «الابتكار في قطاع العدالة»، حيث تحدث فيها المحامي العام، ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد الدعيج.
وقال الدعيج، خلال الجلسة، ان النظام القضائي في الكويت أنشئ منذ 63 عاما، وشهد قفزات عدة خلال تلك الفترة في مجال التكنولوجيا منها محاكاة دول الخليج فيما يتعلق بالتحقيق الإلكتروني، والذي وصل إلى نسبة 80 في المئة بالنيابة العامة، آملاً أن يصل إلى 100 في المئة في المستقبل القريب.
وعن موضوع تجديد الحبس، لفت الدعيج إلى انه «تم عمل دراسة خلال فترة كورونا، وانتهت إلى انه ليس من الضروري ان يكون المتهم موجوداً امام القاضي، وبالفعل تم عمل غرفة في المحكمة ومثلها في السجن العمومي، وبكل منهما 3 شاشات عن طريق برنامج «زووم»، شاشة للمتهم وأخرى للمحامي وثالثة القاضي».
وبينما ذكر الدعيج ان السوار الإلكتروني لم يوضع عن طريق تشريع وإنما بلائحة من النيابة العامة بشرط ألا تتعدى عقوبة المدان ثلاث سنوات، لفت الى ان نسبة عودة المحكوم عليهم بالسوار الالكتروني الى السجن لا تتجاوز الـ 15 في المئة، معربا عن فخره بهذا الانجاز، وداعيا إلى صدور تشريع خاص بتطبيق السوار الالكتروني.
من جهته، تطرق رئيس مجلس الأمناء في الكلية، أستاذ القانون الجنائي وخبير البصمة الوراثية والأمن د. بدر الخليفة، إلى تزوير الجنسيات، لافتا إلى انه لا يرى أن البصمة الوراثية تحل نوعاً واحداً فقط من تزوير الجنسيات، بل تحل جميع الأنواع.
وتحدث الخليفة عن تطبيقات البصمة الوراثية (DNA) في مجال الأدلة الجنائية، لافتا الى ان كل الحوادث العامة في العالم تستخدم هذه التقنية.
أما الجلسة الثالثة في الملتقى، فتطرقت إلى «المشتريات العامة بين القانون الوطني والمعايير الدولية»، والتي ادارها الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت د. أنس التورة، وتحدث فيها المستشار الاقتصادي والخبير في ادارة وإعادة هيكلة الشركات والمعلوماتية مروان سلامة، وعضو هيئة التدريس بالمالية العامة والاقتصاد والتمويل في جامعة الكويت د. سيد الحنيان.
وتطرق سلامة حول مشتريات الحكومة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، موضحا ان ضخامة حجم المشتريات تفرض على الحكومات الاستعانة بالقطاع الخاص في توريد احتياجاته ضمن اجراءات تضمن نظريا توريدها في الوقت المناسب بأجود الأنواع وبأقل تكلفة.
