هناك العديد من الملفات الشائكة التي تحتاج الى تحرك حكومي جاد تجاهها لمعالجة الخلل واستئصال ما تبقى منها من أورام خبيثة تسهم في استفحال العلة، ومنها قضية الاتجار بالبشر وما أسفر عنها من عمالة سائبة، حيث تشكل هاجسا حقيقيا لدى الأجهزة المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي نجحت عبر حملاتها المتواصلة في ضبط بعض العمالة المخالفة، الأمر الذي يتطلب تكثيفا حقيقيا في وضع تشريعات وقوانين أشد صرامة في جلب العمالة من الخارج ومحاسبة أصحاب العمل الذين يندرجون في قائمة الاتجار بالبشر بعقوبات رادعة تجعلهم عبرة لغيرهم.
وهناك قضية أخرى تعد عصبا مهما لنشأة الأجيال وهي التعليم، فبالرغم من الجهود التي يبذلها وزير التربية من خلال تشكيل لجنة لضبط الاختبارات حتى لا يتكرر سيناريو تسريبها والغش الذي كان صدمة في اختبارات الثانوية العامة، فإن المسألة لا تقف عند ذلك، إنما تحتاج إعادة النظر في المناهج التربوية التي لا يزال يعاني منها الطلبة، وبالتالي يجب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة للنظر في المناهج الدراسية في مختلف المقررات لوضع توصيات تطبق على أرض الواقع لخلق جيل يواكب التطورات.
أما العلة الأهم وهي معاناة بعض المستشفيات من تكدس المراجعين والمرضى الذين يقفون في طوابير الانتظار للدخول الى الطبيب المختص في الحوادث بسبب كثافة السكان في المحافظات التي تتبعها هذه المستشفيات، الأمر الذي يحتاج الى إعادة النظر في طبيعة عمل المستوصفات. والمشكلة المستمرة والمعاناة اليومية والحدث الأبرز في شوارعنا هي الاختناقات المرورية، التي تحتاج الى تدخل سريع لمعالجة المشكلة التي تشكل عائقا كبيرا في وصول الأبناء إلى المدارس والعودة منها، وهذا الأمر يحتاج إلى تنسيق بين الأجهزة المختصة سواء ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الداخلية، لا سيما أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، مع الأخذ بعين الاعتبار المأساة الحقيقية التي تعانيها شوارعنا التي يروح ضحيتها العديد من الناس، وما تسببه من دمار للسيارات.
أما قضية حرق الأسعار فأصبحت هاجسا حقيقيا للعديد من المواطنين والمقيمين، فرغم التصريحات وتحذير وزارة التجارة فإن العديد من أصحاب المحال لا تزال أسعارهم تحرق الجيوب، الأمر الذي يحتاج حملات موسعة ومكثفة ومحاسبة حقيقية للمتلاعبين.