مصالحة السعودية وإيران «حلحلة» لأزمات المنطقة

بعد سبق صحافي عالمي نشرته «الجريدة» بكشفها في 5 فبراير الماضي، عن وساطة صينية بين السعودية وإيران، فوجئت الساحات الدولية والإقليمية أمس الأول بإعلان مفاجئ عن هذه المصالحة بين البلدين واستعادة علاقاتهما الدبلوماسية، ومازالت تحت وقع احتمالات انعكاسه على ملفات عديدة تخص المنطقة والعالم، خصوصاً أنه تم، وفقاً لما أكدته «الجريدة»، برعاية صينية وفي بكين، وهو ما اعتبره مراقبون تحدياً لواشنطن وضربةً لإسرائيل.

صورة ضوئية لخبر انفراد «الجريدة»

وكشف مصدر رافق الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، في اجتماعاته مع الوفد السعودي في بكين، لـ «الجريدة»، مزيداً من التفاصيل عن المفاوضات التي أحيطت بسرية غير عادية حتى أن العديد من دول المنطقة وحلفاء الطرفين لم يكونوا على علم بها.

وقال المصدر إن الاتفاق كان حصيلة أشهر من المفاوضات المكثفة بين الخبراء الإيرانيين والسعوديين في دول مختلفة خصوصاً العراق وعُمان، تُوجت بالمساعي الصينية التي تمثلت بتقديم الرئيس الصيني شي جينبينغ بنفسه ضمانات للطرفين.

وأوضح أن هناك العديد من الملفات الإقليمية التي تم الاتفاق عليها، أو وضع عناوين عريضة لحلها، وكذلك ترسيم خطوط النفوذ حولها بين الرياض وطهران قبل التوصل إلى اتفاق بكين، وبينها ملفات الأزمات في اليمن ولبنان وسورية.

وفيما يخص اليمن، أكد المصدر أن الجانبين اتفقا على رعاية مصالحة يمنية - يمنية شاملة بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة يرضي الجميع و«يضمن وحدة الأراضي اليمنية».

وأضاف أن السيناريو المثالي الذي يريده الطرفان هو إعلان وقف شامل لإطلاق النار، وزيادة وتيرة إيصال الإمدادات والمساعدات الطبية والغذائية عبر الأمم المتحدة، وبدء ترتيب أوضاع المهجرين اليمنيين، تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع الأطراف، تكون مهمتها محصورة بالإعداد لانتخابات نيابية ورئاسية خلال فترة لا تزيد على عام وتشرف عليها الأمم المتحدة.

وبالنسبة إلى لبنان، توقع المصدر أن تجري تسوية تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تحظى بدعم سعودي ـ إيراني ـ فرنسي، وأن تقنع المملكة حلفاءها وأصدقاءها في لبنان بتأمين نصاب عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قد يكون سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله».

غير ان مصادر دبلوماسية خليجية في بيروت اكدت ان الرياض لا تزال ترفض تسوية على الطريقة القديمة وتفضل بدل ذلك اختيار رئيسين توافقيين.

ولفت المصدر إلى أن الملف السوري هو الملف الثالث الذي سيتأثر بالمصالحة، إذ تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى مصالحة سورية ـ سعودية، وسورية - تركية.

أمنياً، أشار المصدر إلى أنه جرى الاتفاق على تفعيل الاتفاق الأمني الموقع بين الراحلين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني وتم إقراره في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في عام 2001، لكي يشكل أساس التعاون الأمني بين البلدين، على أن يتم إلحاقه بضمانات أمنية تعالج المخاوف والهواجس الأمنية للطرفين، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والبرنامج النووي.

وأكد المصدر أن طهران والرياض لا ترغبان في استفزاز واشنطن، مذكراً بأن استئناف الحوار بين الخليج وإيران هو أحد البنود الستة التي قدمتها واشنطن لطهران عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي سلمها إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وانفردت «الجريدة» بنشرها.