أعلن المركز المالي الكويتي (المركز)، انضمامه لقائمة الشركات التي وقعت تطوعياً على مبادرة «مبادئ الاستثمار المسؤول» المدعومة من الأمم المتحدة (UN-supported Principles of Responsible Investment)، إيماناً منه بأهمية دمج القضايا المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قراراته وممارساته الاستثمارية.
ويُعد «المركز» من أوائل المؤسسات في الكويت التي انضمت لهذه الشبكة العالمية من المستثمرين المؤسسيين، وهو ما يؤكد مكانته الرائدة في القطاع المالي.
وتأتي خطوة «المركز» للالتزام بلوائح المبادرة، والتي تضم عملية إعداد التقارير، كجزء من جهوده المستمرة لخدمة مصالح عملائه، من خلال دمج مبادئ الاستدامة في القرارات الاستثمارية، وإبقائهم على اطلاع من خلال ممارسات الشفافية في التقارير وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية.
كما تتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ «المركز»، والتي تتمثل إحدى ركائزها الرئيسية في مواءمة بيئة الأعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، بينما تتمثل الركائز الأخرى في بناء القدرات البشرية، وتفعيل مبادئ الحوكمة المسؤولة في بيئة الأعمال.
وتعتبر المبادرة، المدعومة من الأمم المتحدة، منصة عالمية رائدة في مجال الاستثمار المسؤول، إضافة إلى كونها مبادرة تعاونية يقودها المستثمرون، وتضم أكثر من 5 آلاف منظمة حول العالم ممن أظهروا التزامهم بتطبيق المبادئ الستة للاستثمار المسؤول. كذلك فهي تتيح لأعضائها، على اختلاف فئاتهم، فرص التعلم والتطوير، ومشاركة أفضل الممارسات لتشجيع الاستثمار المسؤول.
وتنص المبادئ الستة لمبادرة الاستثمار المسؤول على اطلاع المستثمرين طوعاً بدمج القضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية في تحليل الاستثمار وعمليات صنع القرار، وفي ممارسات الملكية الخاصة بهم، والسعي للكشف بصورة مناسبة عن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية في مؤسساتهم الاستثمارية، والحث على قبول المبادئ وتطبيقها في قطاع الاستثمار، والعمل معاً لتحسين فاعليتهم في تنفيذ المبادئ، وإصدار التقارير المتعلقة بالأنشطة والتقدم البارز نحو اتباع تلك المبادئ.
وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لـ «المركز»، السيد علي حسن خليل: «يشكل انضمامنا إلى هذه المبادرة مرحلة جديدة في مساعينا لترسيخ الممارسات المستدامة والمسؤولة في اتخاذ قرارات الاستثمار وتسيير العمليات التي نهدف من خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على عملائنا ومساهمينا ومجتمعنا والبيئة المحيطة بنا. وإضافة إلى جهودنا في مشاركة الإفصاحات الدورية والمبادرات التوعوية، فإننا نحرص على تثقيف المستثمرين وتنويرهم حول أهمية قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، ودورها المهم في تحقيق عوائد أعلى وإدارة أفضل للمخاطر».
وأضاف السيد خليل: «نتطلع قُدماً للاستفادة من عضويتنا في مبادرة (مبادئ الاستثمار المسؤول)، للمساهمة الفعالة في المحادثات العالمية المتعلقة بالاستدامة، واكتساب رؤى أعمق حول التوجهات الناشئة في عالم الاستثمار الأخلاقي والمسؤول».
وفي هذا الصدد، علَّق دايفيد أتكن، الرئيس التنفيذي لمبادرة مبادئ الاستثمار المسؤول: «يسعدنا أن نرحب بانضمام (المركز) لمبادرتنا. لطالما تظهر الشركات التي تدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نشاطها الاستثماري التزامها بالاستثمار لمصلحة عملائها على المدى الطويل. نرحب بالتزام (المركز) بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستثمار المسؤول، ونتطلع إلى العمل مع الشركة في المستقبل». وضمن التزامه بالممارسات الأخلاقية والمسؤولة والصديقة للبيئة في جميع جوانب عملياته، كان «المركز» قام بإعداد ثلاثة تقارير حول الاستدامة، شملت السنوات من 2016 إلى 2021، لضمان الشفافية في الاتصال المؤسسي فيما يتعلق بالفرص والمخاطر القائمة والناشئة. وتأكيداً على سجله الحافل في مجال الاستدامة خلال السنوات الماضية، حصد «المركز» العديد من الجوائز الدولية المرموقة. كما حصد 8 جوائز لتميزه في القطاع المصرفي بالكويت خلال عام 2022، وتم تصنيفه كأحد المؤسسات الرائدة في فئتي «الحلول الرقمية» و«المسؤولية الاجتماعية للشركات» في قائمة يوروموني لقادة السوق، في حين تم اختياره من بين أبرز الفاعلين في فئة «التنوع والشمول».