كشف تقرير حديث أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس، عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقّعات بكثير.
وخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 2023، تقرر الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25 و17.25 و16.75 بالمئة على الترتيب. كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75 بالمئة.
وعلى صعيد التضخم، كان البنك المركزي المصري قد كشف أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3 بالمئة في فبراير 2023 مقابل31.2 بالمئة في يناير.
وأوضح، وفق بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدّ من قبل البنك المركزي، بلغ معدلاً شهرياً 8.1 بالمئة في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2 بالمئة في الشهر ذاته من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 6.3 بالمئة في يناير 2023.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر بلغ ارتفاعا إلى 31.9 بالمئة في فبراير من 25.8 بالمئة في يناير الماضي. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الدولة 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا 7.1 بالمئة عن شهر يناير 2023.
ووفق «غولدمان ساكس»، فقد كان ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة حديثة في مصر، حيث اضطرت أيضًا إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي.
وفي ديسمبر، رفع «المركزي» سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25 بالمئة، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
وكشف الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، أن «احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن عن الجنيه المصري، سيتطلب من «المركزي المصري» اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة».
وقبل ذلك، لم يستبعد «غولدمان ساكس»، زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه.
وقال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن «اجتماعا طارئا» قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر تتحول إلى سلبية، ودفعت مكاسب الأسعار المتصاعدة أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى ما دون الصفر.
وأدى ارتفاع التضخم الأسرع منذ أكثر من 5 سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها لمراعاة التضخم.
المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم هو الآن ما يقرب من 16 بالمئة تحت الصفر، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعها «بلومبرغ».
وقال سوسة: «خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر إجراؤها هذا الشهر».
وفي ضوء الظروف الحالية ربما لا تكون الكثير من الخيارات متاحة أمام «المركزي» في ظل النقص الحاصل للدولار بسوق النقد وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير متوقعة.
وفي بيانها الأخير، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى، وأثر تقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7 بالمئة (+/- 2 بالمئة) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024.