وافقت لجنة الموارد البشرية البرلمانية على استحداث منصة إلكترونية لاستقبال وتسجيل طلبات التوظيف لأبناء الكويتيات، إلى جانب الدوام المرن في الجهات الحكومية، غير تلك التي تعنى بالصحة والتعليم والأمن.
وكان النائب مبارك الطشة قدم هذا المقترح الذي يقضي بأن تصدر الحكومة قراراً يلزم ديوان الخدمة المدنية باستحداث منصة لاستقبال وتسجيل طلبات توظيف أبناء الكويتيات وتصنيفها وتبويبها حسب المؤهل الدراسي والسن والخبرات السابقة، وتوفير قاعدة بيانات جاهزة بالأسماء والمؤهلات والخبرات للتعيين بعد الكويتيين يتاح للجهات الحكومية الاطلاع عليها للنظر فيمن يتوافر فيهم طلب الجهة الحكومية من حيث التأهيل ونوع الخبرة وشروط التعاقد المقررة قانوناً لغير الكويتيين، وإضافة عقد ثالث خاص بتعيين أبناء الكويتيات من غير الكويتيين تماشياً مع المرسوم وأسوة بالعقد الأول الخاص بتعيين الكويتيين والعقد الثاني بتعيين الوافدين في الجهات الحكومية.
وقالت اللجنة، في تقريرها الثامن والعشرين: أحال رئيس مجلس الأمة إلى «الموارد» الاقتراح برغبة المشار إليه بتاريخ 30/11/2022، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 26/1/2023، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح، لتقدم تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.
وقالت المذكرة الايضاحية للمقترح: استشعاراً لمعاناة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، ورغبة في التخفيف عنهم، صدر المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2017، متضمناً «منح الأولوية في التوظيف - بعد المواطنين - لهذه الفئة».
إلا أنه وبعد مرور نحو خمس سنوات على صدوره لا تزال أعداد أبناء الكويتيات الذين أتيحت لهم الفرصة للالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي ضئيلة جداً، ولا تتناسب مع عددهم الإجمالي، إذ كشفت بيانات رسمية العام الماضي أن هناك 42 جهة حكومية لم توظف أياً من أبناء هذه الفئة، رغم أن هناك عدداً كبيراً من أبناء الكويتيات من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة، الذين يمكن أن يثروا العمل في القطاع الحكومي، ويشكلوا بديلاً مناسباً للعمالة الوافدة ويرجع ذلك - بحسب البعض - إلى عدم صدور قرار تنفيذي من الحكومة بتكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ إجراء معين على صعيد تسجيلهم أو ترشيحهم أو توفير فرص عمل لهم في الوزارات والجهات الحكومية.
جهات مستثناة
كما وافقت اللجنة في تقريرها الحادي والأربعين على الاقتراح برغبة المقدم من العضو أحمد لاري، بشأن إصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية بتعديل نظام الدوامات الرسمية بكل الجهات والمؤسسات الحكومية ما عدا الجهات أو القطاعات الحكومية التي يستثنيها مجلس الخدمة المدنية لاعتبارات تتعلق بطبيعة ونظام عمل بعض الجهات الحكومية مثل ما يتعلق بالأمن وحماية الوطن كالعسكريين أو تتعلق بالصحة العامة كالهيئات الطبية والتمريضية وما يتعلق بالتعليم كالمدارس والمعاهد والجامعات والهيئات التدريسية كافة فلا يشملهم نظام الدوام المرن. حيث يتم تنظيم أوقات حضور وانصراف الموظفين من مقر عملهم بكل مرونة ويسر، بنظام الدوام وفق الضوابط التالية:
يلتزم الموظفون بالعمل مدة (7) ساعات متصلة يومياً تتحدد بين الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وتحتسب من وقت حضورهم للعمل حتى وقت انصرافهم منه وفقاً للآلية المتبعة بكل جهة لإثبات واقعة الحضور والانصراف، وعلى الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور الإعلان عن ساعات العمل المخصصة لتقديم تلك الخدمات بحيث لا يقل مجموع تلك الساعات عن (7) ساعات عمل في اليوم.
وتقوم كل وحدة إدارية بالتنسيق مع موظفيها بإدارة أوقات عملهم اليومي وتنظيمه بما لا يخل أو يؤثر في إنجاز أعمالهم ومهام وظائفهم وتقديم الخدمات للجمهور والمستفيدين بانسيابية وجودة أو ارتباطهم بمواعيد الاجتماعات أو الندوات أو ورش العمل أو البرامج التدريبية المقررة لهم.
ويستمر العمل بساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في الإدارات الحكومية وفقاً لما حدد بموجب القرارات الصادرة في ضوء تطبيق المادة (83) من نظام الخدمة المدنية.
وتقوم الجهات المطبقة لنظام الدوام المرن بعد مضي (6) أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظام العمل بالدوام المرن وبصفة دورية بموافاة ديوان الخدمة المدنية بتقرير حول تقييم هذا النظام وآثاره عموماً (الآثار الاقتصادية والإدارية والإجرائية) على الموظفين على وجه الخصوص.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن رئيس مجلس الأمة أحال إلى لجنة الموارد البشرية الاقتراح برغبة المشار إليه بتاريخ 27/12/2022م، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 26/1/2023م، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح برغبة، واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.