أضافت وزارة التجارة والصناعة 17 نشاطاً تجارياً ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، 3 قرارات بإضافة تلك الأنشطة لتكون متوافقة مع قانون «التجارة» وتراخيص المحال التجارية وتوصيات لجنة تصنيف الأنشطة التجارية للأنشطة الاقتصادية بالكويت.
وجاءت أبرز الأنشطة التي أضافتها «التجارة»، هي إنشاء جامعات وكليات خاصة، وتجارة الملابس المستعملة لغرض إعادة التدوير والبيع بالتجزئة لغرض إعادة التدوير.
من جانب آخر، أصدرت «التجارة» قراراً وزارياً بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2023 والمتعلق بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.
وقررت المادة الاولى أن يضاف نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 المشار اليه بند جديد 3 يكون نصّه كالتالي: «3. يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الخاضعون لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، المشار اليه وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يلغى البند 2 من المادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم 4 سنة 2023 المشار اليه.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قرار هيئة أسواق المال رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له.