مجاميع تخلط عمداً بين أصول الشركة ومحافظ العملاء

أكدت هيئة أسواق المال وجوب التزام الأشخاص المرخص لهم بفصل أصول الشخص المرخص له عن أصول العميل.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة نبهت على بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بعدم إدراج حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة ضمن مكونات محافظ خاصة بعملائها، على الرغم من أن ملكية تلك الشركات مسجلة باسم الشركة المدرجة، مما يتنافى مع مبدأ فصل أصول الشخص المرخص له عن أصول العميل، مخالفة بذلك مجموعة من المبادئ لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الاستثمار خلطت بين المحافظ المالية المدارة لمصلحتها، وبين الأخرى التي تديرها الشركة لمصلحة الغير من أجل المفاخرة والتباهي، وسط التنافس المحموم بين شركات الاستثمار لاستقطاب العملاء، وانطلاقاً من ذلك، طلبت هيئة أسواق المال أخيراً من شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة المحافظ وأموال العملاء تقريراً مفصلاً يتضمن كل الإجراءات، التي قامت على أموال العملاء وأصولهم.

وقالت إن التقرير يجب أن يتضمن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، التي قامت الشركة، أو الشخص المرخص بإنشائها أو إغلاقها خلال عام 2015، والمحافظ الاستثمارية الموجودة حالياً، إضافة إلى التداولات التي تمت من موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية، كذلك كل التداولات التى تمت من عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة.

وذكرت أن الهيئة أكدت، في أكثر من مناسبة، ضرورة الفصل التام بين الصفقات والأوامر، التي ينفذها الشخص المرخص له لحسابه الخاص، والأوامر التي ينفذها لحساب العملاء، للتأكد من أن العميل هو الشخص المستفيد من كل العمليات المتعلقة بأمواله، لكن الهيئة، أثناء حملات تفتيشية، رصدت مجموعة من المخالفات على الشركات، التي تدير أموالاً للعملاء، منها القيام بعمليات على أصول العملاء دون الرجوع إليهم أو الالتزام بالحد الأدنى من التعليمات، التي ينبغي الالتزام بها عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأموال العملاء وأصولهم.

ولفتت الى أن الهيئة تراقب عن كثب شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة أموال عملاء وأصولهم، لاسيما أن الأموال المستثمرة في هذا القطاع تقدر بالمليارات، مبينة أن التقرير ينبغي أن يتضمن التداولات، التي تتم من عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب على الأوراق المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية.

وبينت أن الحالات المخالفة لأحكام الفصل الخامس الخاص بقواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، والكتاب السابع الخاص بأموال العملاء وأصولهم تحتل المركز الثاني على صعيد أكثر المخالفات المرتكبة، منها الحصول على قروض مخالفة للنظام الأساسي للشركة، وإهمال وتجاهل بعض التعليمات، التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن تنظيم الأعمال، ومغالطات في عمليات تسجيل أسهم، وحالات تعدٍّ على أموال عملاء، فضلاً عن عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام بعض الصفقات لمصلحة عملاء، إضافة إلى عمليات تلاعب في عمليات بيع أصول وتواطؤ من مراقبي حسابات، وتعمد في التأخر بالإفصاح عن معلومات من شأنها حصر الاستفادة على جهات محددة أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.