«التجارة» تصنف مكاتب الوساطة العقارية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إعداد دراسة لتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، ووضع آلية مناسبة لتنفيذها بعد اعتمادها.

وأشارت المصادر إلى أن خطوة تصنيف مكاتب الوساطة العقارية مستحقة، وإن كانت متأخرة، إذ تهدف إلى تطوير مستوى المنشآت، وزيادة تأهيل العاملين فيها ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها، والارتقاء بالقطاع العقاري والمهنة.

وبينت أنه سيتم وضع تصنيفات معينة وسيمنح المكتب الفئة التي سيتحقها، وفقاً لعدد من المعايير، أبرزها مدى التزام المكتب بالقرارات والأنظمة، وعدد المعاملات التي ينجزها، بالإضافة إلى نظافة سجله من الشكاوى، إذ سيتم منح التصنيف بعد دراسة المعايير المعمول بها عن طريق آلية معينة.

وأوضحت أن التصنيف يزيد من المنافسة بين المكاتب العاملة في مهنة الوساطة العقارية، لتقديم أفضل الخدمات والالتزام بالأنظمة، بهدف الحصول على أفضل الفئات والمحافظة عليها، بالإضافة إلى أن الجميع سيكونون على بينة تامة إزاء المكاتب التي يعتزمون التعامل معها.

ولا يعتبر نظام تصنيف مكاتب وشركات الوساطة العقارية جديداً، فهو مطبق في معظم دول العالم، وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سباقتين في هذا المجال، إذ أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عام 2015 أنها ستبدأ العمل بتطبيق نظامها الجديد لتصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين في بداية العام الجديد 2016.

وكانت السعودية وضعت عام 2019 نظاماً لتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، ووضعت أربعة معايير لتعمل المكاتب على تنفيذها، وكان لتلك الخطوة انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري هناك.