أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، القرارين الإداريين رقمي (714) و(715) لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنتي تحقيق في أعمال وحسابات جمعيتي السالمية والصباحية التعاونيتين لمدة شهر برئاسة كل من فايز المطيري، وأحمد الرشيدي، وعضوية 6 آخرين في كل لجنة.
ووفقاً للقرارين، اللذين حصلت «الجريدة» على نسخة من كل منهما، فإن كل لجنة تختص بفحص ومراجعة جميع الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية للجمعية، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أية مخالفات، على أن يقوم رئيس اللجنة برفع تقرير لوكيل الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء أعمالها متضمناً جدول تفريغ المخالفات وحافظة مستندات، ويحتفظ الرئيس بنسخة ورقية من التقرير وأخرى على «فلاش ميموري».
ويتعين على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعية المعنية تمكين لجنة التحقيق من كل الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدوّن محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين، ويعمل بالقرار مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بصدد مخاطبة وزارة الداخلية، بشأن الكشف عن الصحيفة الحالة الجنائية لمندوبي الجمعيات القائمين على جمع التبرعات، خلال المشروع الـ 20 المزمع إقامته في شهر رمضان المقبل، مهيبة بالمتبرعين ضرورة التأكد من هوية متلقي التبرع وتبعيته لجهة من الجهات المصرح لها بالجمع، مع عدم التبرع النقدي، وضرورة الحصول على ايصال بقيمة التبرع من الجهة الجامعة.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تعتزم تشكيل 6 فرق لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال رمضان المقبل، ستكون منوطة بالعمل الميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى إزالة «الأكشاك» المخصصة لجمع الملابس البالية، وأشكال التبرع العيني كافة، فضلاً عن ضبط الأشخاص القادمين إلى البلاد بسمة دخول ويجمعون التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر «الحصالات».
ولفتت إلى أن ثمة فريقاً سيكون مكلفاً بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد إعلانات التبرع المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ناشريها سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.