قال تقرير «الشال» إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 28/02/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأفاد التقرير بأن الأفراد لم يعودوا أكبر المتعاملين، إذ تساوى نصيبهم تقريباً مع قطاع المؤسسات والشركات، حيث استحوذوا على 34.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7% للفترة ذاتها 2022)، و32.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (45.1% للفترة ذاتها 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 607.582 ملايين دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 575.628 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 31.954 مليونا.
وأشار إلى أن نصيب قطاع المؤسسات والشركات في سيولة السوق استمر في الارتفاع، فقد استحوذ على 36.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.5% للفترة ذاتها 2022) و34.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (27.5% للفترة ذاتها 2022). وقد باع أسهماً بقيمة 645.233 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 595.588 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 49.645 مليونا.
ولفت إلى أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، ونصيبه كان ارتفاع مشترياتهم وانخفاض مبيعاتهم، فقد استحوذ على 26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.9% للفترة ذاتها 2022) و23.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.1% للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 460.878 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 418.164 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 42.714 مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 6.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.2% للفترة ذاتها 2022) و5.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.9% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 113.408 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 88.385 مليونار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 25.024 مليونا.
وأضاف: من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.456 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.0% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.441 مليار، مستحوذين بذلك على 82.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.7% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 14.267 مليونا، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي بداية تحول تدريجي إلى غلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 15.3 في المئة (11.1% للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 267.811 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 244.318 مليونا، أي ما نسبته 13.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.9% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 23.493 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.8 في المئة (4.4% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 66.795 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.7 في المئة (2.9% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 29.035 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 37.760 مليونا.
وذكر التقرير أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.7 في المئة للكويتيين، 14.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.3 في المئة للكويتيين، 9.0 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب. ومازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وأضاف: انخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -3.9 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية فبراير 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية فبراير 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2023 نحو 17,003 حساباً، أي ما نسبته 4.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,809 حساباً في نهاية يناير 2023 أي ما نسبته 4.3 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنحو -4.5 في المئة خلال فبراير 2023.