وافقت الجمعية العمومية لشركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه على زيادة رأسمال الشركة من مبلغ 2.100 مليون دينار إلى 3.045 ملايين بمقدار 945 ألفاً، وبنسبة 45 في المئة من رأس المال المصدر المدفوع، زيادة نقدية تدفع دفعة واحدة تُخصص للمساهمين الحاليين ويمكن دخول مساهمين جدد بعد مرور فترة أولوية الاكتتاب للمساهمين الحاليين.
وتم تعديل المادة 8 من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي إلى: «حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 3.045 ملايين مقسماً إلى 30.450 مليون سهم بقية اسمية 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأسمال الشركة المدفوع بمبلغ 2.100 مليون مقسماً إلى 21 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس وجميع الأسهم نقدية».
وبهذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله أبورقبة: تعمدنا أن نجعل زيادة رأس المال متحفظاً حتى نتيح الفرصة إلى مساهمي الشركة الأوائل وحملة الأسهم لتغطيتها، وستكون هذه السنة هي آخر سنة لزيادة متواضعة، لأننا نستهدف أن نكون شركة مساهمة عامة وبحسب متطلبات هيئة أسواق المال لابد أن يكون رأس المال لا يقل عن 10 ملايين دينار، ونحن في سباق مع الزمن وخلال 4 سنوات يجب أن نتمم العملية لنكون شركة مدرجة في البورصة.
وأضاف أبورقبة أن الشركة تتجه لتكون شركة مساهمة عامة وتراعي متطلبات هيئة أسواق المال، وسيكون التوجه في التحول للصناعة التحويلية من المنتجات المحلية وتوسيع أنشطتها للدخول في قطاع الصناعة التحويلية للمنتجات المحلية تحديداً.
وأشار إلى أن الشركة الآن في طور استغلال نقاط قوتها والميزة التنافسية، فعلى سبيل المثال منتج الذرة الكويتية لا يغطي استهلاك السوق، ويكاد لا يستورد أي كمية من الذرة، بالتالي هناك فجوة وما يغطي هذه الفجوة هو تحول الناس إلى المثلجات على الرغم من أنها ليست الخيار الأنسب لكنها هي المتاحة للناس، لذلك كشركة الجودة سنستغل هذه الفجوة وندخل في هذه السنة على خط الذرة الطازجة والمحفوظة لمدة طويل قد تصل إلى سنة مع قدرتنا على تصديرها إلى السوق القطري.
ولفت إلى بعض المشاكل التي تواجه الشركة، منها عدم وجود تعريف لمشروع «بيوت التعبئة» في الكويت، على الرغم من الكثير من الأسواق حول العالم كالسعودية والمغرب ومن يهتم بالزراعة لابد لديه هذا القطاع، لسبب أن المزارع ينتهي دوره عند أبواب المزرعة، والنقص في التشريعات وعدم تطورها ومواكبتها للسوق خلق فوضى من الممكن التغلب عليها، لكن بسبب التأخر في تنظيم هذا القطاع ساهم لحد ما في ضررنا كشركة وضرر المزارعين وعموم المجتمع.
وفيما يتعلق بالمديونية، قال أبورقبة إن مديونية الشركة بلغت 600 ألف دينار، ومن السهل التغلب عليها متى توفرت السيولة، إذ نستطيع التفاوض مع الدائنين بخفض جزء من حقوقهم نظير التزام بالدفع ضمن برنامج زمني واضح، كما أن حجم الديون لا يشكل شيئاً مقارنة بحجم الشركة الصغير.