الاحتيال المالي... وتعدد الأساليب
في بداية حديثه، أشار الدكتور الملحم إلى أن دعوة الاستثمار المشبوهة التي تم رصدها مؤخراً، وكانت الدافع الرئيسي لمسارعة الهيئة لإصدار تحذير لمواطني دولة الكويت والمقيمين فيها من مغبة الاستجابة لها، لا تعدو أكثر من حلقة في سلسلة مطولة نصادف الجديد منها كل يوم، وسط محاولة ممارسي تلك السلوكيات المجرمة ومروجي تلك الدعوات الاحتيالية الاستفادة من التطور التقني المتسارع، وتعاظم استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل وصولهم لضحاياهم.
ولفت الدكتور الملحم الانتباه إلى تعدد صور أساليب الاحتيال المالي وأشكاله، بدءاً بالدعوات للاكتتاب أو الاستثمار الزائفة في أسواق المال المحلية أو الخارجية، أو في المعادن والذهب والنفط والسلع والعملات، لاسيما العملات الرقمية، وغيرها، وانتهاءً بالترويج لخدماتٍ استشارية، والإعلان عن منتجاتٍ استثمارية ومالية مشبوهةٍ وعالية المخاطر.
وأوضح أن هذه الدعوات أعقبت موجة من الممارسات المضللة طغت على السطح خلال الشهور الأخيرة استندت بشكلٍ رئيسي إلى استغلال منصات المشاهير وأسمائهم للترويج لأنشطة ومنتجات وخدمات مالية مزيفة، بعضها لاوجود له إلا في مخيلة مروجيها، أما بعضها الآخر فيفتقد للمؤهلات المطلوبة والتراخيص اللازمة كما هو الحال فيما يتم نشره من تحليلات مالية، وما يتم تقديمه من توصيات واستشارات مالية واستثمارية، مما جعل من وسائل التواصل الاجتماعي مرتعاً لتلك الممارسات المضللة وخلق الإشاعات ونشرها بسرعة هائلة، فتعددت غرف الدردشة و نصات التحليل المالي، وتضاعفت أعداد مدعي امتلاك الخبرات الاستشارية، ومتخصصي أسواق المال، والمحللين الماليين الوهميين.
وذكر أن ذلك دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية حاسمة، كوضع ضوابط مستشار الاستثمار وسجل المحللين الماليين، كما فرضت عقوبات رادعة بحق المخالفين وأحالت – ولاتزال- إلى النيابة، بل إنها سعت وبالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة للوصول إلى حقيقة العديد من المغردين بأسماءٍ مستعارة الذين يقومون ببث الإشاعات والتأثير على أسعار الأوراق المالية وتداولاتها، والهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأفاد بأن مطلقي تلك الدعوات الاستثمارية ومروجيها دائماً ما يلجأون إلى محاولة إيهام العامة بحصولهم على التراخيص المطلوبة من خلال الاستخدام غير المشروع لاسم بعض الجهات الرقابية كالهيئة أو شعاراتها الرسمية، أو تحت ستار ادعاء الحصول على الترخيص المطلوب، او انتحال أسماء جهات ومؤسسات وشركات رسمية، أو أسماء وصور شخصيات رسمية أو معروفة.
حماية المتعاملين... أولوية دائمة للهيئة
ورأى الدكتور الملحم ضرورة وضع تلك الدعوات في إطار حجمها الحقيقي، «وعلينا ألا نقلل من مخاطر تلك الممارسات، وفي ذات الوقت علينا عدم التهويل بشأنها، ومع الإقرار بأن مثل هذه الدعوات لابد أن تصادف نجاحاً، ولابد من ضحايا لها»، وأكد حرص الهيئة على بذل كل ما يمكن بذله لحماية كل متعاملي أنشطة الأوراق المالية بلا استثناء، كذلك الراغبين بذلك مستقبلاً، وأنها تعول بنجاحها في ذلك على الوعي العام لدى الجميع وتعاونهم مع الهيئة»، مبيناً أن هذه «الحماية» تأتي في طليعة أهداف الهيئة التي تسعى دائماً لتحقيقها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن إغراءات الربح السريع، والطموح المتسرع في الانتقال العاجل لعالم الثراء الفاحش كانت ولاتزال نقطة الضعف الرئيسة التي تبنى عليها أساليب الاحتيال المالي منذ الأزل، وهذا ما تثبته الأزمات المالية المتعاقبة منذ القرن الثامن عشر وحتى اليوم بدءاً بأزمة الائتمان وانتهاءً بالأزمة العقارية الأخيرة، فالاندفاع الجماعي وراء الربح السريع وتجاهل مقومات الاستثمار السليم بل وغض الطرف عن مبادئه الأولية كان السبب غير المباشر في حدوث تلك الأزمات، كانت بمثابة مستصغر الشرر الذي أوقد نيران تلك الأزمات.
وأكد أن تلك الممارسات تحت مجهر الهيئة وشركائها من الجهات الر قابية الأخرى.
جهود استباقية وإجراءات رادعة!
وفي معرض حديثه عن جهود الهيئة لضبط تلك الممارسات، والحد من انتشارها وجعلها في حدودها الدنياـ أشار الدكتور الملحم إلى توزع تلك الجهود بين جهود استباقية وأخرى زاجرة رادعة.
فعلى صعيد الجهود الاستباقية عرض الدكتور الملحم للحملات التوعوية المستمرة للهيئة والتي تحذر من ممارسات الاحتيال المالي والسلوكيات المضللة والمخالفة، وتلك المخصصة للتوعية بالأنشطة المرخصة وغير المرخصة وتلك التي تم إيقاف ترخيصها، موضحا أن تلك الحملات تمتد لشهورٍ عدة سنوياً، وتتضمن فعاليات عدة، بعضها تم تنفيذه بجهودٍ مشتركة مع بعض الجهات الرقابية المحلية كبنك الكويت المركزي، أما رسائل التوعية بتلك الممارسات على حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي فتكاد تكون يومية.
وفي الإطار ذاته، تطرق الملحم لتقنين وتنظيم المحتويات الإعلامية والإعلانية ذات الصلة بتقديم الاستشارات الاستثمارية والتحليلات المالية من خلال قيامها مؤخراً بوضع ضوابط مستشار الاستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية، وإطلاق سجل المحللين الماليين، لافتاً إلى أن الهيئة لن تكتفي بحصر النشاط الاستشاري لدى فئةٍ محددة من أصحاب الكفاءة والمهنية المطلوبة، بل ستتابع نشاطهم للتأكد من التزامهم الدائم بالضوابط المحددة، ومخالفة وشطب المخالفين منهم.
وعن ضبط التغريدات ومنصات المشاهير، أشار إلى استخدام الهيئة تقنيات فائقة التطور لرصد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات المشاهير، وتعقب المنشورات الهادفة للتأثير على أسعار الأوراق المالية، بما فيها المقاطع المرئية والمسموعة والمحتويات الإعلامية المستخدمة لجذب المستثمرين، مضيفاً أنها اتخذت إجراءات عدة لتفعيل آليات ضبط المضاربة والتداولات غير الاعتيادية، والتأكيد على الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بمتطلبات الإفصاح وتوقيته، بما في ذلك متابعة الإعلانات اليومية.
وعلى صعيد الإجراءات الرادعة، لفت إلى أن المرتكز القانوني لضبط المخالفات المرتكبة ومعاقبة المخالفين يستند إلى نص المادة (122) التي أوضحت طبيعة المخالفات ذات الصلة والجزاءات المترتبة على مرتكبيها، حيث نصت على معاقبة مرتكبي المخالفات المتصلة بالتصرفات التي تنطوي على خلق مظهرٍ وإيحاءٍ زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق أوراق مالية، والتي تمتد لتشمل ممارسات التداول المخالفة والمضللة والمتعلقة أيضاً بالترويج لتلك الممارسات. وكذلك المادة (126) التي نصت على معاقبة كل من» زاول نشاطاً أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة وفقاً لأحكام قانون الهيئة«.
وأشار إلى قيام الهيئة بإحالة المخالفات المرصودة إلى مجلس التأديب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين بما في ذلك الإحالة للنيابة، مبيناً أن موقع الهيئة الإلكتروني ينشر بصورة دائمة أسماء المخالفين بعد توقيع العقوبة عليهم، وأن الهيئة بصدد دراسة إمكانية نشر أسماء المخالفين حتى قبل توقيع العقوبة عليهم تجاوزاً لما قد يترتب خلال الفترة الفاصلة بين ارتكاب المخالفة وتوقيع الجزاء بحق مرتكبها.
وفي إطار ذي صلة، ذكر الملحم أن الجرائم الإلكترونية المتصلة بأنشطة الأوراق المالية تمثل جانباً آخر من الممارسات المجرمة التي تحظى باهتمام خاص لدى الهيئة، لاسيما رسائل التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مشيراً إلى قيام الهيئة بالتقدم ببلاغاتٍ عدة للنائب العام بشأن العديد من الممارسات المشبوهة في هذا الإطار، كما أفصحت عن تلك البلاغات عبر موقعها الإلكتروني.
ولفت إلى أن المرتكز القانوني لمعظم تلك البلاغات يستند إلى حكم المادة (126) من قانون الهيئة المشار إليها سابقاً، وكذلك حكم المادة (125) من ذات القانون والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى – على خلاف الحقيقة- أن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.
التوعية المالية والتعاون لكشف المتلاعبين
يعتقد د. الملحم أن نجاح هيئة الأسواق في ضبط الممارسات المخالفة المتصلة بدعوات الاستثمار المزيفة والادعاء زوراً بالحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أي من أنشطة الأوراق المالية، والحد من انتشارها، إنما يرتكز بصورة رئيسية على تعاون الجميع ووعيهم المالي والاستثماري، مبيناً أن التوصل إلى مستوى التوعية المطلوب لدى كل الشرائح المجتمعية بلا استثناء، يمثل الهدف الرئيسي للهيئة جراء مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي قيد التنفيذ راهناً، والذي يستهدف في أحد جوانبه الأساسية التوعية بممارسات الاحتيال المالي وآليات التعامل إزاءها.
وكرر الملحم تشديده على دور جمهور متعاملي الاستثمار عموماً في الحد من تلك ظاهرة الاستثمارات الزائفة، داعياً الجميع إلى الحذر من الدعوات الخادعة وعدم التسرع في تلبيتها تحت أية ذريعة، ففرصة الاستثمار الحقيقة لن تكون وليدة تلاعب وتضليل أو ممارسات مشبوهة، ومن المؤكد أنها ستتيح بعض الوقت للرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني والتحقق من صحة التراخيص المطلوبة قبل إبرام أي تعاقد يختص بأعمال وأنشطة الأوراق المالية مع أي جهة في دولة الكويت، والتحقق من حصول تلك الجهة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة، وضرورة اقتصار تعاملهم مع المؤهلين المرخص لهم من مقدمي خدمات الاستشارات والتحليلات المالية.
كما دعا الجميع إلى التعاون مع الهيئة في كشف المتلاعبين من خلال قيامهم بإبلاغها حال تلقيهم دعوات الاستثمار المشبوهة أو دعوات التداول وتوصيات الاستثمار عبر مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية ووسائل الاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي.
التأكد من التراخيص... أولى خطوات الحسم
إضافةً إلى دعوته إلى ضرورة امتلاك أي راغب في الاستثمار حداً من الوعي المالي، والتأني المدروس قبل الاندفاع في القرار، شدد الملحم على أن أولى الخطوات التي يجب أن يسلكها متلقو الدعوات الاستثمارية والترويجية - الحقيقية منها والزائفة –التواصل مع هيئة أسواق المال للوقوف على حقيقة ادعاء الجهة المروجة حصولها على الترخيص المطلوب، ومدى سريان صلاحية هذا الترخيص واستمراره، ونوع النشاط المرخص،»إذ قد تلجأ بعض الجهات الحاصلة على ترخيص لنشاط واحد من أنشطة الأوراق المالية للترويج لأنشطة أخرى غير مرخصة مستغلة ذاك الترخيص«.
ودعا الملحم متلقي تلك الدعوات إلى مراجعة موقع الهيئة الإلكتروني أولاً، والدخول على الصفحة المخصصة للتراخيص والتي تعرض قائمة الشركات المرخصة وأنشطتها، كما تعرض الصناديق الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة، وتعرض في ركن مستقل الجهات غير المرخصة، وكذلك الحال بالنسبة للجهات المقيدة عن مزاولة أنشطة الأوراق المالية، مبيناً أن تلك القوائم التي يجري تحديثها بصورة دائمة على ضوء الواقع يجب أن تمثل خطوتنا الأولى والحاسمة قبل الدخول في أية استثمارات أو أنشطة ذات صلة أياً كانت طبيعتها.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن هناك توجهاً من الجهات الرقابية على أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو التوصل إلى آلية تتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على قوائم المرخص لهم في أسواق المال وتحديثها بصورة مستمرة لضبط الممارسات المختلفة في الأسواق الخليجية، خصوصا أن المخالفات في هذا الإطار عابرة للحدود.
وأضاف أن قضية الاحتيال المالي كانت أيضاً موضوعاً للعديد من حملات برنامج التوعية الخليجية خلال العامين الماضيين، معقبا بأن «القلق من مخاطر هذه الممارسات عابر للحدود بدوره».