الصين: تعيين وزير للدفاع خاضع للعقوبات الأميركية

عشية انتهاء اجتماعه السنوي المستمر منذ أسبوع، وضع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس، المزيد من الصعوبات أمام العلاقات المتوترة بالفعل مع الولايات المتحدة، بسبب حادثة إسقاط منطاد التجسس، وأزمات تايوان، والإيغور، والهيمنة على المحيطين، وملف التجارة والاقتصاد، بتعيينها المفاجئ أمس الجنرال لي شانغفو، الذي يخضع لعقوبات أميركية، وزيراً جديداً للدفاع.

وصادق المجلس الصيني على أن يحلّ الجنرال لي شانغفو، البالغ من العمر 65 عاماً، محلّ وزير الدفاع وي فنغي، الذي كان من المتوقع تقاعده بعد تنحيه عن اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في أكتوبر الماضي.

وانضم شانغفو إلى هذه اللجنة في نفس جلسة البرلمان الصيني أمس، ليصبح أوّل عسكري في تلك اللجنة التابعة للحزب الشيوعي من قوة الدعم الاستراتيجي في الجيش، وهو الفرع الذي جرى إنشاؤه في 2015 لإعادة الهيكلة للتركيز على الفضاء والحرب الإلكترونية.

الحزب الحاكم يوافق على بقاء محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتجارة في مناصبهم

وجاء تعيين شانغفو ليُثير مخاوف جديدة من زيادة التوتر مع الولايات المتحدة، التي عاقبته في 2018 بتهمة استيراد طائرات مقاتلة من طراز «سو-35» ومعدات نظام صواريخ «إس-400» من شركة الأسلحة الروسية، أثناء توليه إدارة تطوير المعدات في أعلى لجنة عسكرية تشرف على التكنولوجيا العسكرية في الصين.

وفرضت الخارجية الأميركية آنذاك عقوباتٍ واسعة النطاق على الكيانات الروسية وشانغفو ووزارته. وتضمّنت القيود المفروضة عليه حظر معاملات الصرف الأجنبي بموجب الولاية القضائية الأميركية، والمعاملات مع النظام المالي الأميركي، ومصادرة جميع الممتلكات داخل الولايات المتحدة، وحظر تأشيرات الدخول إليها.

حلفاء الرئيس

وعين مجلس نواب الشعب الصيني أيضاً الأعضاء المتبقين بالحكومة الجديدة المؤلفة الآن من حلفاء مقربين من الرئيس شي جينبينغ، أبرزهم بعد تأكيد تعيين أحد الرجال الأكثر موثوقية وقرباً منه لي تشيانغ رئيساً للحكومة أمس الأول.

وفي وقت تلوح بالأفق تحديات اقتصادية داخلية وخارجية، وافق نحو 3 آلاف مندوب، تم اختيارهم بعناية، على اختيارات شي لمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء التنفيذي- المقرب منه منذ فترة طويلة ورئيس الأركان السابق، دينغ شيو شيانغ، بالإضافة إلى مناصب حكومية أخرى.

وتم تعيين الخبير الاقتصادي، هي ليفينغ في منصب نائب رئيس الوزراء، الذي يشرف على السياسة المالية والاقتصادية، ليحل محل ليو هي، الذي ترأس مفاوضات التجارة مع أميركا.

وفي خطوة مفاجئة تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد، أبقى شي على وزيري المالية ليو كون، والتجارة وانغ وينتاو بمنصبيهما، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي يي جانغ، الذي درس في الولايات المتحدة، وكان من المتوقع إقالته بعد خروجه في أكتوبر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم.

وخلال اجتماع المجلس هذا العام، وافق المندوبون أيضاً على خطط شي لأكبر عملية إعادة تنظيم للحكومة منذ سنوات. وتركز الخطط على «الريادة التكنولوجية» الصينية وتشمل الاستغناء عن حوالي 5 في المئة من الوظائف بالحكومة.

ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع السنوي للمجلس اليوم بعقد مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الجديد والموافقة على تقارير عمل الحكومة المنقضية ولايتها، بالإضافة إلى الميزانية الجديدة، بما في ذلك زيادة حادة بنسبة 7.2 في المئة، في الإنفاق الدفاعي».

حرب محتملة

في غضون ذلك، كتبت صحيفة «غلوبال تايمز» في مقال أمس، أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة ذات الطابع العسكري أسكتت أي منطق دبلوماسي يمكن اللجوء إليه في التعامل مع الصين وتهدد بإثارة حرب بين أكبر قوتين بالعالم.

وأوضحت الصحيفة الرسمية الصينية الناطقة بالإنكليزية أن السياسة الأميركية تحولت إلى مسار عسكري، جراء مصالح قطاعات التصنيع، ما تسبب في ضمور السلك الدبلوماسي لواشنطن وتدفعها نحو صراع مع بكين.

وأضافت الصحيفة، أن الكثيرين لن يتفقوا مع الفكرة السائدة، بأن النزعة العسكرية هي المهيمنة في واشنطن، وسيصرون على أن الدبلوماسية في سياستها الخارجية محفوظة، مشيرة إلى أن وضع الدبلوماسية الأميركية موضع اختبار سيوضح مدى فهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن لموقف الصين حيال قضية تايوان.

ونوهت الصحيفة، أنه رغم وقوف العالم على شفا حرب كبرى، فإن بلينكن لم يطلع على «الكتاب الأبيض» للدفاع الصيني فحسب، بل فشل في لقاء نظيره الصيني، لبحث استراتيجيات مشتركة لمنع اندلاع الحرب.

وألمحت الصحيفة، أنه عقب سلسلة من الانتكاسات التاريخية في كوريا وفيتنام وإيران ولبنان، حرص الأميركيون على استعادة نفوذهم العسكري المفقود على المسرح العالمي، مشيرة إلى أن انتصار الولايات المتحدة في العراق خلال عملية «عاصفة الصحراء»، جعلها تستعيد شعورها بأنها قوة عظمى مرة أخرى.

ووفقاً للصحيفة، فإن الجنرالات والأدميرالات، هم المستشارون الأكثر طلباً في السياسات الخارجية، لرؤساء الولايات المتحدة، منوهة بأن الرؤساء أنفسهم لا يمنحون الوسائل الدبلوماسية الكافية لحل النزاعات، حتى عندما تكون هنالك حاجة ملحة لذلك.