الحكومة توحد مرجعيتها

في خطوةٍ تهدف إلى توحيد المرجعية الحكومية للرقابة على الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب، وتحقيق الانسجام في الموقف الحكومي، وضمان عدم تغيّره من وزير لآخر، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لدى مخاطبتها من مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب، بإحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع، على أن تقوم بعرض الرأي الذي تنتهي إليه الإدارة فوراً على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ورأى عدد من المراقبين أن لتلك الخطوة حزمة من الفوائد، أبرزها تحقيق الانضباطية المفقودة في العمل، ومنع التشتت الحاصل بين وزير وآخر، إلى جانب ما توفره من رفع الحرج والضغط النيابي عن الوزراء أثناء حضورهم اجتماعات اللجان البرلمانية لإبداء آرائهم إزاء المقترحات البرلمانية.

وذهبوا إلى أن هذا القرار بات من الضرورة بمكان، لاسيما بعد إلغاء مرور الاقتراحات بقوانين على اللجنة التشريعية، مشددين على أن إسناد هذه المهمة إلى «الفتوى» كفيل بتلافي أي عوار تشريعي أو دستوري قد يشوب أياً من تلك الاقتراحات.

في المقابل، كانت هذه الخطوة محل اعتراض نيابي، إذ اعتبرها النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إعاقة لحركة إسراع إنجاز القوانين، متقدماً بطلب إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الأولويات فحصَ ودراسة أسباب هذا القرار مع الوزراء المختصين.

وقال الصقعبي في طلبه إن اللجان البرلمانية المختلفة فوجئت بإصدار القرار المشار إليه، والذي جاء مخالفاً لأهداف القانون 3 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية، بإحالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة دون مرورها على اللجنة التشريعية.

وأكد أن هذا القرار من شأنه إطالة أمد بحث ودراسة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان، وعرقلة مهمتها في إعداد التقارير للموضوعات المحالة إليها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون اللائحة الداخلية، متابعاً «وبناءً على ذلك أتقدم بطلب تكليف لجنة الأولويات ببحث ودراسة الموضوع مع الوزراء المختصين، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر».

إلى ذلك، تقدمت لجنة الشباب والرياضة بطلب التحقيق في تطبيق القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة، على أن يشمل التحقيق في جميع قرارات إشهار الهيئات الرياضية في ظل القانون المذكور، ومدى تطبيق شروط الإشهار، خصوصاً شروط وجود مقرات لهذه الهيئات يسمح بممارسة نشاطها، ووجود موارد مالية للصرف على نشاط هذه الهيئات، وهل صرف أموال الهيئة العامة للرياضة لهذه الأندية يعد إضراراً عمدياً بالمال العام، وبيان مدى استحقاقهم لصرف هذه الأموال من عدمه.



وفي تفاصيل الخبر:

تقدم النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بطلب تكليف لجنة الأولويات ببحث ودراسة أسباب قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها من مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء بإحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع، على أن تقوم بعرض الرأي الذي تنتهي إليه فورا على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء مع الوزراء المختصين على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.

الصقعبي: قرار مجلس الوزراء يخالف تعديل «التشريعية» ويطيل أمد دراسة الاقتراحات

وجاء في نص الطلب الذي تم إدراجه على بند الرسائل الواردة: سارع مجلس الأمة الحالي فور انتخابه الى إقرار القانون رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لتحال الاقتراحات بقانون مباشرة الى اللجان المتخصصة فور تقديمها، بدلا من إحالتها الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومن ثم اللجنة المتخصصة، والهدف من ذلك اختصار الدورة المستندية للقانون والاسراع من وتيرة التشريع.

لجان المجلس

وقال الصقعبي: فوجئت لجان المجلس المختلفة بإصدار مجلس الوزراء القرار رقم 1415/ 2022 بإلزام الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها من مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء والمعروضة على اللجان البرلمانية بالمجلس، القيام باستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع، على أن تقوم الأخيرة بعرض الرأي الذي تنتهي إليه فورا على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء، مع التزام كل الجهات الحكومية بهذا الرأي أمام مجلس الأمة ولجانه البرلمانية.

قرار مخالف

وأضاف: لا شك في أن هذا القرار جاء مخالفاً لأهداف القانون رقم 3 لسنة 2022 المشار اليه، فهو من شأنه إطالة أمد بحث ودراسة الاقتراحات بقانون المدرجة على جدول أعمال اللجان، وعرقلة مهمة اللجان في إعداد التقارير للموضوعات المحالة لها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون اللائحة الداخلية، وبناء على ذلك أتقدم بطلب تكليف لجنة الأولويات ببحث ودراسة الموضوع مع الوزراء المختصين، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.

طلب «الرياضة»

إلى ذلك، تقدمت اللجنة الرياضية بطلب التحقيق في تطبيق القانون 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة.

إشهار أندية لا تمارس إلا لعبة واحدة!

أكدت لجنة الشباب والرياضة في طلبها أن التحقيق سيشمل مدى جدية تطبيق القواعد الخاصة بالإشهار والتسجيل لدى هيئة الرياضة، والتحقيق في إشهار أندية رياضية لممارسة ألعاب رياضية أخرى، بالإضافة للعبة المراد إشهارها حتى تتم الموافقة عليها، رغم عدم ممارسة هذه الأندية الرياضة إلا لعبة واحدة فقط، مع وجود أندية متخصصة قديمة تمارس هذه اللعبة وذلك باعتراف هيئة الرياضة، بأن هذه الأندية تمارس لعبة واحدة.