تشديد جديد على إعلانات الفرص الاستثمارية والترويج للاكتتابات

كشفت مصادر معنية لـ «الجريدة»، أن تنسيقاً واسعاً وشاملاً بين الجهات الرقابية ذات العلاقة بالجوانب المالية وباقي وزارات الدولة المعنية سواء البلدية كجهة مختصة بإجازة الإعلانات، كذلك وزارة الإعلام في الحالات التي تحتاج موافقتها، سيرى النور خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر، إن جوهر التنسيق المرتقب، الذي سيرقى لمستوى مذكرة التفاهم، سيقوم على أساس أن أي إعلان يخص الأوراق المالية أو الاكتتابات أو التسويق لأي أدوات استثمارية أو غيرها ذات علاقة بالقطاع المصرفي، يجب أن يتم تقديم كتاب الموافقة من الجهة ذات الاختصاص الأصيل أولاً.

وشددت على أن الإعلانات التي تمس الشأن المالي والاقتصادي ستعود موافقتها الأولى للجهات ذات العلاقة الرقابية الأصيلة، لتجنب تكرار ما حدث أخيراً بشأن التسويق لفرصة استثمارية غير مرخصة قانونياً من الجهات الرقابية ذات العلاقة المباشرة، وأبرزها هيئة أسواق المال، لكن البلدية أجازت الإعلان وتم تسويق ونشر الفرص على المواطنين، التي كان منتظراً منها تكرار أزمات سابقة بسبب أخطاء إدارية وقصور تنسيقي وموافقات سطحية دون تدقيق بالمحتوى.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الرقابية تبدي حرصاً كبيراً على الإسراع في سد أي ثغرات تظهر لمجابهة تحديات الشركات التي تبتكر في الظل أساليب وتستغل الثغرات القائمة فيما يخص أساليب الدعاية والتسويق.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك تنسيق واسع بين الجهات الحكومية المختلفة، ومن غير المستبعد أن تشمل عمليات تثقيف وتوعية لتعزيز ورفع كفاءة المعنيين بالموافقات على نشر الإعلانات خصوصاً أن هذا الملف يمس سمعة الدولة والسوق من جهة الأمان الاستثماري.

واستغربت المصادر من أن هناك معارض بسيطة تتطلب موافقتها الكثير من الجهات مثل البلدية والتجارة غيرها من الجهات، فلماذا لا يطبق ذلك على الفرص الاستثمارية التي تقوم على جذب وتجميع أموال من المواطنين بالدرجة الأولى؟ وهي من باب أولى يجب أن تحظى بالموافقات اللازمة من الجهة المناط بها النشاط رقابياً.