محادثات إيجابية بين الكويت وإيران حول ترسيم الحدود البحرية

خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران، في طهران أمس الأول، ترأسه من الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، ومن الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي، بحثت اللجنة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة حسم الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وعقد العتيبي جلسة مشاورات مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الخارجية الإيرانية السفير د. علي باقري كني، استعرضا خلالها أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات والصعد.

وقال مصدر في الخارجية الإيرانية لـ «الجريدة»، إن الاجتماع التقني كان إيجابياً بشكل عام، رغم أنه لم يشهد أي جديد، إذ وضع كل طرف مطالبه على الطاولة، واتفق الجانبان على دراسة كل منهما لهذه المطالب وعرضها في اجتماع يُحدَّد موعده لاحقاً.

وكانت «الجريدة» كشفت الأربعاء الماضي، نقلاً عن مصدر بالخارجية الإيرانية، أن إيران والكويت توصلتا إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات المتوقفة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأن لقاءات تقنية ستجرى بين خبراء من البلدين.

وقال المصدر إنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع يمكن أن يتم على مستوى وزيري الخارجية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيحضر لزيارة الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه خلال تلك الزيارة.

والعام الماضي وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً لتسريع تطوير حقل الدرة (آرش بالفارسية) الغازي البحري الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، مما أثار اعتراض طهران التي زعمت أن لها حقاً في الحقل، وهددت ببدء الحفر في حال أقدمت الكويت والسعودية على ذلك.

وردت الكويت بالتأكيد أن حقل الدرة هو حقل كويتي سعودي «خالص»، وأن إيران ليست طرفاً فيه، وتمسكت في الوقت نفسه بمفاوضات «كويتية ــ سعودية ــ إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث».

وحسب المصدر الإيراني، فإن الخلاف القديم المتجدد بين طهران والكويت يدور حول طريقة تحديد الحدود البحرية، فالكويت تعتبر الحدود البرية للبلدين نقطة البداية لاحتساب الحدود البحرية، في حين ترى طهران أن نقطة البداية يجب أن تكون حدود الجرف الصخري.

وأشار إلى أنه في حال اعتماد رأي الكويت في الترسيم الذي ينسجم مع القانون الدولي للبحار، فإن طهران لن يكون لها أي حصة في «الدرة»، لكن إذا تم اعتماد رأي إيران المخالف لقانون البحار، والذي سبق أن طبق في الترسيم بين طهران والرياض، فسيصبح لإيران حصة.