العملة اللبنانية تتخطّى 100 ألف ليرة مقابل الدولار
تدهورت العملة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق، وبلغ سعر صرفها مئة ألف في مقابل دولار واحد بالسوق الموازي، وفق ما ذكرت مكاتب صيرفة بالبلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا.
وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.
ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازي، حيث تم التداول بالعملة اللبنانية اليوم بمئة ألف ليرة في مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. واستأنفت المصارف اليوم إضرابا مفتوحا كانت باشرته في فبراير احتجاجا على قرارات قضائية ألزم بعضها المصارف بقبول تسديد ديون بالعملة الأجنبية عائدة لها، بالليرة اللبنانية، في حين ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية.
ووصفت المصارف هذه القرارات بأنها «تعسفية»، مشيرة الى أنها «تكيل بمكيالين»، بحسب بيان صدر عن جمعية المصارف.
ولم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى مدّخراتهم العالقة في المصارف اللبنانية التي فرضت قيودا على عمليات السحب وتحويل الأموال.
بعد عدة شكاوى، أصدر قضاة قرارات بمنع التصرف في أملاك عدد من المصارف وأموال رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.
وأعادت المصارف فتح أبوابها بعدما تدخّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نهاية فبراير الماضي.
في مطلع مارس الجاري، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90 في المئة من سلعه.
