حققت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية اليوم مع 5 موظفين من أعضاء تجمع العاملين في الوزارة حول الأسباب التي دعتهم إلى الاعتصام برغم سعي الوزارة إلى مطالبة ديوان الخدمة المدنية بحقوق الموظفين.
وقالت مصادر إن أعضاء التجمع سيرفعون شكوى إلى مجلس الوزراء بسبب إجراء الوزارة التعسفي بحقهم في سابقة هي الأولى من نوعها وبالمخالفة للقانون والدستور، داعين أعضاء مجلس الأمة الى مساندتهم ضد تعسف «الكهرباء».
من جهة أخرى، أفادت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأن 26 الجاري آخر موعد لتقديم عطاءات مناقصة توريد عدادات الكهرباء والماء الذكية، للمرحلة الثانية، موضحة أنه في حال اتّخاذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرارا بالترسية وعدم تأجيل موعد العطاءات، سيتم إحالة العطاءات إلى الوزارة لدراستها وإعداد التوصية الفنية الخاصة بالمناقصة، ومن ثم المضي قُدما في إنهاء الإجراءات وتوقيع العقد مع المقاول الفائز والبدء في تركيب العدادات في العقارات.
وبيّنت أنه من خلال المناقصة سيتم توريد 730 ألف عداد ذكي، منها 500 ألف عداد كهرباء و230 ألف عداد ماء، تغطي كل أنواع السكن في المحافظات، بما فيها الخاص.
وذكرت أن الوزارة، ممثّلة في قطاع شؤون العملاء، قطعت شوطا كبيرا في تركيب 200 ألف عداد كهرباء ذكي، ضمن المرحلة الأولى التي استهدفت قطاعات في محافظتَي الفروانية وحولي والمنشآت الصناعية والسكن الخاص.