«أسواق المال» تشارك باجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق في مجلس التعاون

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون، والمنعقد في العاصمة العمانية مسقط، ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المدير التنفيذي، د. أحمد الملحم.

ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بدولة الرئاسة (سلطنة عمان)، عبدالله السالمي، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، خالد السنيدي، ورؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهم الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، د. مريم السويدي، ومديرة إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، عبير بنت الشيخ آل سعد، ونائب رئيس هيئة سوق المال السعودية، يوسف البليهد، والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية، طامي البنعلي.

واقترحت الكويت إضافة مناقشة موضوع الاحتيال المالي في بند «ما يستجد من أعمال»، وتمت الموافقة على إضافته على جدول الأعمال.

ثم تطرّق الاجتماع الى متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية باجتماعها الماضي في نوفمبر 2022، وقرارات لجنة رؤساء الهيئات في الاجتماع الخامس والعشرين في أكتوبر الماضي، وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مسودة لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار وما اتفق عليه فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، حيث تم أخذ آراء وتعليمات اللجنة للأخذ بها من قبل فرق العمل الفنية، تمهيدا لإقرارها إما بالتمرير أو بالاجتماع المقبل المقرر عقده في أكتوبر المقبل، والى جانب ذلك، عرضت على اللجنة محاضر اجتماع فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق، التي تضمنت الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني لتفعيل نموذج اعرف عميلك (KYC)، حيث قامت اللجنة باعتماد الخطة.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة عمل فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية، واطّلعت على تصوّر الفرق حول برنامج (ملم) 2023، الذي يتضمن خطة للحملات بشكل ربعي، واستدامة جائزة المستثمر الذكي الخليجي مع تطويرها وتنويع مساراتها ضمن فئات وزيادة أعداد الفائزين، ونشر مواد برنامج ملم في المجلات الإلكترونية للدول الأعضاء.

وفي الختام تطرّق النقاش الى الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع هذه الجرائم المتزايدة.