خلص الرأي الإسلامي المشكك في البنوك «اللاربوية» كما رأينا في المقال السابق، إلى أن البنوك العادية أقرب في الممارسة للإسلام، وأنها لم تخدع الناس من مساهمين ومودعي أموال ومستلمي أرباح، بينما لا تزال البنوك «الإسلامية» تقترب في وسائلها وأدواتها وتناولاتها وحيلها الشرعية من البنوك التي اعتبرتها ربوية، وتصبغ على عجل كل ما يمكن تلوينه بألوانها، فرغم كل المحاولات والتمويهات، لا يزال البيع المؤجل والمقسط أعلى تكلفة في البنوك الإسلامية من الدفع النقدي المباشر، مهما كانت تسمية الفارق، ومهما حاول فقهاء هذه البنوك من تبرير وتحليل وتفريق «بين الحلال والحرام».
ولكن لم تستطع الآراء والاجتهادات المعارضة لما سمي النشاط المالي «الإسلامي»، وعلى رأسها البنوك، كما ذكرنا، إيقاف مدها وزحف مؤسساتها التي نراها في كل مكان داخل البلاد الإسلامية وخارجها.
وتقدر المصادر أصول التمويل الإسلامي عام 2023 بنحو أربعة تريليونات، أو على وجه الدقة 3800 مليار دولار، منها 2440 مليار دولار أصول المصارف الإسلامية، أي 2.44 تريليون دولار، وللمقارنة حجما، نذكر أن حجم الناتج القومي الصيني يبلغ 3 تريليونات دولار، والألماني 4.5 تريليونات، وفرنسا 3.1 تريليونات، والمملكة العربية السعودية 1.6ترليون. (عن World Almanac, 2022 USA).
صحيح أن الدول النفطية الخليجية لا تزال السند الأعظم للحركة ومنقذتها من كل ورطة، ولكن التمويل الإسلامي اليوم جزء مهم ومؤثر في الحياة الاقتصادية داخل العالم الإسلامي وخارجه لأسباب عديدة:
1- قام الإخوان المسلمون والإسلاميون عموما بالاستفادة الكاملة من مرحلة التعاون والتسهيلات المقدمة لهم في المنطقة الخليجية وأوروبا وأميركا قبل غزو الكويت عام 1990، التي غيرت العلاقات الخليجية مع الإخوان، وقيام تنظيم القاعدة بتفجيرات نيويورك في 11 سبتمبر 2001، ثم أحداث ما سمي الربيع العربي عام 2011، حيث دمر كل حدث من هذه الثلاثة ركنا ركينا من سلطان الإخوان والإسلاميين في المنطقة الخليجية والعربية وفي العالم بأسره.
كما تطورت في دول خليجية كالكويت ودول عربية وغير عربية مؤسسات وعلاقات وخدمات وغيرها قوية وراسخة كما في ماليزيا مثلا، دفعت بنشاط المصارف الإسلامية بقوة إلى الأمام.
2- تقبل العالم الإسلامي هذا النوع من البنوك رغم الانتقادات حيث بذل الإسلام السياسي وزعماء أحزابه وأجهزته وشيوخ الدين المرتبطون به كل جهد ممكن لدعم مؤسسات الحركة، وبخاصة مع الاستفادة من دول كتركيا وإيران ونظام البشير في السودان والتسهيلات والإمكانات في أوروبا وأميركا وأماكن تجمع المسلمين والعرب والآسيويين.
3- دخلت الجامعات وكليات الشريعة والمعاهد في مجال تطوير النشاط المالي الإسلامي، وتعميق أهدافه وترسيخ مؤسساته ونظرياته، فظهرت كميات هائلة من كتب «الاقتصاد الإسلامي» و«التمويل الإسلامي»، ففرضت اعتبارات الاقتصاديين الإسلاميين نفسها حتى على الدعوة الإسلامية ودعاة الحركة في مصر وتركيا والدول الآسيوية والعالم العربي وبالطبع الكويت والمنطقة الخليجية.
4- تزايد نتيجة هذا كله عدد خريجي وخريجات أقسام «الاقتصاد الإسلامي» والمحاسبة والتمويل في الدول المختلفة، وتراجعت قدرة «البنوك التقليدية» على استيعاب طموحاتهم أو تخصصاتهم وأفكارهم الدينية المؤدلجة التي لم يكونوا يبرزونها في المراحل السابقة، فلا يخفى أن لحركة الإخوان مرحلتين: «مرحلة التمسكن» ثم «مرحلة التمكن»، قبل حلول المراحل الأخرى المسكوت عنها!
ولنا أن نتساءل: إن كانت الأدوية «الاقتصادية الإسلامية» بهذه القوة والقدرة، فلماذا انهار«الجنيه السوداني» في عهد الإخوان، وليلحقه اليوم: «التومان الإيراني» في رحلة الانحدار، رغم ضخامة دخل البترول السنوي في الاقتصاد الإيراني؟ ولماذا لا تزدهر الشركات والبنوك الإسلامية إلا في ظل العملات والاقتصادات الخليجية ودول الغرب وماليزيا، وحيث الدينار والدولار؟
ونقول: بيد الإسلاميين اليوم ثروات خيالية للمرة الأولى منذ أن ظهروا، فهل آن الأوان لتنفيذ مشاريعهم التنموية الكبرى؟