على خلفية قرار منع الموظف من الجمع بين الدراسة والعمل الا بعد موافقة جهة عمله، اعتصم مجموعة من الطلبة المتضررين من القرار للمطالبة بإلغائه والسماح باستكمال دراستهم وهم على رأس عملهم.
وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم العالي وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي بإعادة النظر في هذا القرار الذي يعتبر عائقا امام طموحاتهم.
وأشار المتضررون الى ان من المفترض لا يطبق هذا القرار بأثر رجعي على المقيديين في الجامعات والذين استكملوا دراستهم ومضوا سنوات عدة منهم في السنة الثالثة او الرابعة، فلماذا يمارس هذا الامر؟
ومن جهته، استغرب النائب د. فلاح الهاجري ان بعض مسؤولي الدولة اصبحوا يحاربون التعليم، معلنا دعمه للطلبة المتضررين عبر المطالبة بإلغاء قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة.