أحد الشروط التي وضعها «إيلون ماسك» لإتمام صفقة شراء منصة «تويتر» كانت حول معرفة «الحسابات الوهمية» التي بحوزتها، وهذا ما لم يتم وبقيت الأرقام في علم المجهول، والمأساة الكبرى في استخدامات «تويتر» أنها مازالت حتى اليوم مشرعة ومفتوحة وبدون ضوابط أو معايير حقيقية ومطبقة، وبإمكان أي شخص أن ينتحل أي اسم يسارع إلى فتحه، ويتحول إلى مصدر دخل لصاحبه وحسب شطارته وعدد المتابعين له، فالقصة صارت معروفة.
نعيش وسط أشباح يتخفون وراء حسابات وهمية يستغلونها لتحقيق مكاسب مالية طائلة، دخلت تحت عباءة غسل الأموال، هؤلاء الانتهازيون والمنتفعون ليس لديهم أي نوع من الأخلاق والقيم، دكاكين مفتوحة للفتن الطائفية والشتائم والمعلومات المغلوطة والمضللة، وكل ما يخطر على بالك،
فقد تحولت «الحسابات الوهمية» على «تويتر» إلى وسيلة رذيلة خطيرة ومهينة في ظل غياب أي معايير أو قوانين تحد من سوء الاستغلال البشع والمخيف.
منصة «تويتر» تقول إنها موقع تواصل اجتماعي أميركي يقدم خدمة التدوين المصغر، بحيث يسمح لمستخدميه بإرسال تغريدات من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين، بحد أقصى يبلغ 280 حرفاً للرسالة الواحدة! لكن الغريب أن تسمع أن «الحروب الطائفية» في المنطقة أشعلها أشخاص من خلال حسابات أنشأها طرف ضد الطرف الآخر، كما حصل بين الشيعة في العراق والخليج وبين الفرس والإيرانيين.
طبعاً هؤلاء يتم استخدامهم من أشخاص يعملون على نشر معلومات خاصة جداً عبر أدواتهم عن المؤسسات التي توضع في الواجهة والمجتمع الذي ينتمون إليه، بضخ «بوستات» مضللة ومغلوطة ومشوهة، وهكذا تبدأ لعبة أجهزة المخابرات والأشخاص المأزومين والجبناء بإذكاء المعارك باستخدام «الأسلحة البيضاء» وكل ما يمكن تقديمه من بيانات وفبركات وخلافه، وهو ما يعرف بالذباب الإلكتروني أو الجيش الإلكتروني.
«تويتر» من أقوى المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ تأثيره السيئ إلى درجة غير معقولة في حياة الناس، فهل النظام الدولي عاجز عن وضع قوانين تمنع هذا الفلتان الإلكتروني؟ وهل العولمة الإلكترونية سقفها مفتوح؟
ليس صحيحاً أن المجتمع الصناعي الغربي بمنأى عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام «الحسابات الوهمية» على «تويتر» لاسيما على صعيد اختراق المنظمات الإرهابية لتلك الحسابات، فنحن لم ندخل بعد بالأمن السيبراني والفضائي المرعب، بل نتحدث عن منصة «تويتر» والوسيلة الفعالة لضبط الحسابات الوهمية وجعلها تحت سقف القانون والمراقبة.
يعنينا الرسائل المزعجة لأغراض تجارية، والمشاركات الزائفة والتشغيل لحساب جهات مأجورة، ورسائل التحريض والفتن والشتائم، فكيف يشعر الإنسان بالأمان وسط هذا الكم من الوسخ والتضليل وإثارة الفتن، لقد ابتعدنا عن حرية الرأي والتعبير ودخلنا في نفق مظلم، نفق التخوين والتخويف وإسكات الأصوات.
لا أدري إذا كانت منصة «تويتر» تعير انتباهاً لهذه الظاهرة وتعمل على إيقافها، طالما أن القوانين المحلية لأي دولة كما في الكويت لا تملك القدرة على ملاحقة ومعرفة أصحاب تلك الحسابات الوهمية والمفتوحة أو تطولهم باعتبار أن لديهم حسابات مسجلة في الخارج.
نعيش وسط أشباح يتخفون وراء حسابات وهمية يستغلونها لتحقيق مكاسب مالية طائلة، دخلت تحت عباءة غسل الأموال، هؤلاء الانتهازيون والمنتفعون ليس لديهم أي نوع من الأخلاق والقيم، دكاكين مفتوحة للفتن الطائفية والشتائم والمعلومات المغلوطة والمضللة، وكل ما يخطر على بالك،
فقد تحولت «الحسابات الوهمية» على «تويتر» إلى وسيلة رذيلة خطيرة ومهينة في ظل غياب أي معايير أو قوانين تحد من سوء الاستغلال البشع والمخيف.
منصة «تويتر» تقول إنها موقع تواصل اجتماعي أميركي يقدم خدمة التدوين المصغر، بحيث يسمح لمستخدميه بإرسال تغريدات من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين، بحد أقصى يبلغ 280 حرفاً للرسالة الواحدة! لكن الغريب أن تسمع أن «الحروب الطائفية» في المنطقة أشعلها أشخاص من خلال حسابات أنشأها طرف ضد الطرف الآخر، كما حصل بين الشيعة في العراق والخليج وبين الفرس والإيرانيين.
طبعاً هؤلاء يتم استخدامهم من أشخاص يعملون على نشر معلومات خاصة جداً عبر أدواتهم عن المؤسسات التي توضع في الواجهة والمجتمع الذي ينتمون إليه، بضخ «بوستات» مضللة ومغلوطة ومشوهة، وهكذا تبدأ لعبة أجهزة المخابرات والأشخاص المأزومين والجبناء بإذكاء المعارك باستخدام «الأسلحة البيضاء» وكل ما يمكن تقديمه من بيانات وفبركات وخلافه، وهو ما يعرف بالذباب الإلكتروني أو الجيش الإلكتروني.
«تويتر» من أقوى المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ تأثيره السيئ إلى درجة غير معقولة في حياة الناس، فهل النظام الدولي عاجز عن وضع قوانين تمنع هذا الفلتان الإلكتروني؟ وهل العولمة الإلكترونية سقفها مفتوح؟
ليس صحيحاً أن المجتمع الصناعي الغربي بمنأى عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام «الحسابات الوهمية» على «تويتر» لاسيما على صعيد اختراق المنظمات الإرهابية لتلك الحسابات، فنحن لم ندخل بعد بالأمن السيبراني والفضائي المرعب، بل نتحدث عن منصة «تويتر» والوسيلة الفعالة لضبط الحسابات الوهمية وجعلها تحت سقف القانون والمراقبة.
يعنينا الرسائل المزعجة لأغراض تجارية، والمشاركات الزائفة والتشغيل لحساب جهات مأجورة، ورسائل التحريض والفتن والشتائم، فكيف يشعر الإنسان بالأمان وسط هذا الكم من الوسخ والتضليل وإثارة الفتن، لقد ابتعدنا عن حرية الرأي والتعبير ودخلنا في نفق مظلم، نفق التخوين والتخويف وإسكات الأصوات.
لا أدري إذا كانت منصة «تويتر» تعير انتباهاً لهذه الظاهرة وتعمل على إيقافها، طالما أن القوانين المحلية لأي دولة كما في الكويت لا تملك القدرة على ملاحقة ومعرفة أصحاب تلك الحسابات الوهمية والمفتوحة أو تطولهم باعتبار أن لديهم حسابات مسجلة في الخارج.