الوفرة والعبدلي إلى عالم الترفيه والسياحة

بعد فترات طويلة من الانتظار، واقتراحات كثيرة، وأصوات تعالت عبر سنوات بتعزيز الأنشطة الترفيهية داخل الكويت لإيجاد متنفس للمواطنين، حددت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 9 متطلبات لبدء انطلاقة مشاريعها الترفيهية والسياحية من منطقتي الوفرة والعبدلي على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، مؤكدة أن أبرز الآليات المطروحة لتنفيذ هذه المشاريع هي مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المنطقتين المذكورتين؛ للاستفادة من خبراته وإمكانياته التكنولوجية والتمويلية والتنافسية وتخفيف العبء عن المال العام للدولة في تمويل المشاريع والخدمات.

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال برلماني، إنها تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية ورؤية الكويت لسنة 2035، في ظل التوجهات والسياسات العامة للدولة، لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية على كل المستويات تحت مظلة قانون إنشاء الهيئة وتعديلاته.

وأضافت أن رؤيتها بهذا الشأن، تأتي وفقاً لخطة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تمتد حتى 2035، للمساهمة في تحقيق جذب استثماري وترفيهي سياحي على المستوى المحلي والإقليمي، وتوفير إمكانيات الترفيه والرياضة التي تتناسب مع طبيعة الأجواء المناخية وتفضيلات المواطنين ومرتادي المتنزهات الترفيهية، وتنويع مصادر الدخل للدولة لتنفيذ أجندتها.

في تفاصيل الخبر:

في ردها على سؤال برلماني، حددت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 9 متطلبات لتنفيذ أنشطتها الترفيهية والسياحية في منطقتي الوفرة والعبدلي، مشددة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المنطقتين للاستفادة من خبراته.

وقالت الهيئة إنها تسعى الى تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية ورؤية الكويت لسنة 2035 في ظل التوجهات والسياسات العامة للدولة لمواكبة التطورات الاقليمية والعالمية على كل المستويات تحت مظلة قانون انشاء الهيئة وتعديلاته، وتوافقا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1062 بتاريخ 6/9/2021 لخريطة طريق مقترحة لسرعة تنفيذ ومتابعة المشروعات.

تدشين شبكات الطرق والملاحة وخطوط حافلات للمنطقتين

وأوضحت أن أبرز الآليات المطروحة في هذا التقرير لتنفيذ المشاريع المقترحة هي مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في الوفرة والعبدلي، للاستفادة من خبرات وامكانيات القطاع الخاص التكنولوجية والتمويلية والتنافسية، وتخفيف العبء عن المال العام للدولة في تمويل المشاريع والخدمات.

وتابعت أن التقرير تناول شرحا مفصلا للمشاريع القابلة للتنفيذ في المنطقتين المذكورتين، والمعوقات التي تواجه التنفيذ، وما يلزم من القرارات المتخذة لإنجاز المشاريع وفقاً للبرنامج الزمني.

وبينت أن متطلبات اقامة الأنشطة الترفيهية والسياحية بالمنطقتي تتمثل في الآتي:

1 - النظر في هيكلة المواقع المخصصة لاقامة الأنشطة الترفيهية والسياحية بمنطقتي الوفرة والعبدلي وتطويرها، وتطوير الخدمات العامة الموجودة فيها بالكيفية التي تحقق ايرادات للهيئة، وتساهم في التنمية على مستوى البلاد التزاماً بتكليف مجلس الوزراء بهذا الشأن.

2 - التنسيق مع المجلس البلدي لتغيير تخصيص 10 مناطق تم اختيارها لعمل المهرجانات المؤقتة في المنطقتين وتغيير تخصيص الأراضي المفروزة بمساحات 5000 م2 من زراعي الى استثماري.

3 - دراسة وضع خطة واضحة للاعلان عن مشاريع مترابطة ومحدد لها نتائج على الاقتصاد والناتج المحلي الاجمالي تستهدف تنمية عائد من الأنشطة الترفيهية والسياحية، سواء بتلك المناطق أو غيرها، وتكون من ضمن مكونات الناتج المحلي الاجمالي.

4 - تكليف أحد المكاتب الاستشارية باعداد تصور عن الأنشطة الترفيهية الممكن تنفيذها، وكذلك دراسة جدوى للعائدات الاستثمارية المتوقعة بتلك المناطق من خلال مواءمة استثمارات الدولة في قطاع الترفيه مع احتياجات المستهلكين فيها، نظراً لضخ الكثير من الاستثمارات تكون مثالاً لتطوير قطاع الترفيه من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتنويع الاقتصاد المحلي.

5 - اعطاء الأولوية للاستثمارات في هاتين المنطقتين بما يتلاءم مع الاحتياجات المحددة للمستهلكين في هذا القطاع، والاحتفاء بالهوية الوطنية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرات وتكرارها بمناطق أخرى.

6 - دراسة اعتبار تطوير المنطقتين من المشروعات الاستراتيجية التي تدخل ضمن رؤية الكويت 2035 والاحتفاء بثقافتها وتراثها وقيمها الوطنية، تمهيداً لادراج قطاع الترفيه والسياحة مستقبلاً ضمن خطط الدولة ورؤاها الوطنية، وذلك من خلال الاستثمار وتعزيز النظام البيئي للفنون والثقافة.

7 - اجراء استبيانات محددة لرصد مستويات الانتفاع بالخدمات يشارك فيها مواطنون ومقيمون وفهم تفضيلاتهم في قطاعي الترفيه والسياحة، بما يمكن من فتح مجالات الاستثمار من الاستنتاجات الرئيسية لتلك الاستبيانات.

8 - تدشين شبكات الطرق والملاحة، وخطوط نقل حافلات، والتي تساهم في نقل ووصول السياح أو الزوار بسهولة من المناطق الرئيسية بالمحافظات الى المناطق الاستثمارية المستهدفة.

9 - توفير معاهد متخصصة لتغطية الاحتياجات المستقبلية من المتخصصين العاملين في هذا المجال أمر ملح وحيوي، لضمان توفير فرص وظيفية جديدة من جهة واستمرارية تشغيل الأنشطة الترفيهية والسياحية.

وحددت الهيئة المساحة المقترحة للاستثمار الترفيهي والسياحي بالمناطق الزراعية بالمنطقتين، في منطقة العبدلي الزراعية- بواقع 5 مناطق بمساحة 5000م2 لكل موقع ومنطقة واحدة بمساحة 1000000م2، وبمنطقة الوفرة الزراعية، 5 مناطق بمساحة 5000م2 لكل موقع ومنطقة واحدة بمساحة 1000000م2.

ولفتت الى أن ذلك يتطلب التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالدولة، لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية كرصف الطرق، ومواقف السيارات، وتأمين مصادر الكهرباء والماء، والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات والانترنت، واعمال النظافة البلدية.

4 فرص متاحة في المنطقتين

قالت الهيئة العامة للزراعة، إن هنالك العديد من الفرص المتاحة لزيادة الطلب والعائد على الاستثمار في قطاع الترفيه وزيادة مساهمته الاقتصادية، ومنها:

1 - التعاون الوثيق مع القطاع الخاص وحل المعوقات المختلفة التي يواجهها، بما يساهم في وجود فرص لتدفق سياح محليين وغيرهم بالمناطق المستهدفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في المساهمة الاقتصادية للقطاع، مما يساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية.

2 - إعداد لائحة خاصة بالسماح بإقامة (منتزهات عائلية، واستراحات، واسطبلات، ومرافق سياحية زراعية،...إلخ) تكون الأولوية فيها لأصحاب (المشروعات الوطنية الصغيرة)، على ألا تزيد المساحة المراد استغلالها على 5000م2، وداخل المزارع 5% من إجمال مساحة الزراعة.

3 - إمكانية استغلال المساحات المناسبة بالمنطقتين تمكن من إقامة المشاريع التي تحتاج إلى مساحات كمناطق التخييم المفتوحة، وحدائق النباتات الفطرية، وبحيرات صناعية، ومنطاد جوى، ومتحف يضم عروضاً جيولوجية وفلكية وعروض الصوت والضوء، ونماذج للتراث، ويلحق به بعض الخدمات الجيدة من مطعم وكافيتريا وخلافه.

4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحويل المنطقتين لتكون مناطق سياحية داخل المساحات الزراعية وخدمات فندقية وترفيهية مناسبة.