أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بإعادة تنظيم آلية عمل لجان الجودة في مستشفيات الوزارة.
وجاء في القرار رقم 88 لسنة 2023، أن يُشكّل بكل مستشفى مجلس للجودة، ويصدر مدير المنطقة الصحية القرار اللازم بتسمية أعضائه، على أن يرأسه رئيس الهيئة الطبية، وعضوية رؤساء لجان الجودة ورئيس الهيئة التمريضية ورئيس قسم الشؤون الهندسية، وممثلين عن الأقسام الإدارية، ومكتب الجودة في المستشفى، وإدارة الجودة والاعتماد.
وأشار القرار إلى أنه في حال عدم وجود رئيس هيئة طبية في المؤسسة الصحية يتولى مدير المستشفى رئاسة المجلس، على أن تعقد اجتماعاته بصفة دورية كل شهر على الأقل.
وحدد مهام المجلس، بوضع الخطة الاستراتيجية للجودة والسلامة في المؤسسة الصحية بالتنسيق مع الجهات المختلفة، وإرسال نسخة لإدارة الجودة والاعتماد، واعتماد الخطة التنفيذية السنوية للجودة والسلامة للمؤسسة الصحية وتعميمها على الجهات المختلفة، وإرسال نسخة إلى إدارة الجودة والاعتماد.
كما جاء في مهام المجلس، الإشراف العام على تطبيق برامج الجودة والسلامة والاعتماد في المؤسسة الصحية، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقها وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تطبيق البرامج، واعتماد التوصيات الواردة من لجان الجودة قبل البدء في تنفيذها بما لا يتعارض مع القرارات الوزارية والإدارية المنظمة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز أعمال وأنشطة لجان الجودة بالتنسيق مع إدارة المستشفى، إلى جانب إعداد وتقديم تقرير كل 3 أشهر عن أعمال الجودة والسلامة والاعتماد لمجلس إدارة المستشفى، ورفع تقارير نصف سنوية وسنوية عن أعمال الجودة والسلامة والاعتماد لمدير المنطقة الصحية ومدير إدارة الجودة والاعتماد.
وتضمن القرار في مادته الثانية، أن تشكل في كل مستشفى لجان الجودة، وتتكون من لجنة شؤون الاعتماد، ولجنة السلامة وإدارة المخاطر، ولجنة السجلات الطبية، ولجنة الوفيات، ولجنة مراجعة الاستخدام، ولجنة قياس الأداء، ولجنة السياسات والإجراءات، ولجنة منع العدوى.
تأهيل الممارسين
من جانب آخر، أشاد رئيس رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين رئيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة د. محمد العازمي بقرار وزير الصحة باعتماد برنامج تأهيل الممارسين العامين للأطباء العاملين في الرعاية الأولية ليعادل درجة الدبلوم، مما يتيح لهم الترقية للأطباء الكويتيين وغير الكويتيين.
وقال العازمي، في تصريح، إن هذا القرار سيساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إذ تجاوز عدد أطباء العائلة والممارسين العامين 1700 طبيب، مشيرا الى أن 75 في المئة منهم اطباء ممارسون عاميون وهم الفئة المستفيدة من هذا القرار.