تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بتاريخ 15 يناير الماضي، أعلنت وزارة التربية رسمياً إنهاء خدمات 2024 معلماً ورئيس قسم من الوافدين العاملين في المدارس، بينهم 1815 معلماً ومعلمة، و209 رؤساء أقسام نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بتعليمات من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، أحمد الوهيدة، إنهاء خدمات 1815 معلما و209 رؤساء أقسام وافدين نهاية العام الدراسي، وذلك ضمن خطة إحلال وتكويت الوظائف التعليمية.
وأشار الوهيدة، في تصريح صحافي اليوم، إلى أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني وجّه بضرورة تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة، في تنفيذ الإحلال للمعلمين والوافدين، ويستثنى من ذلك أبناء الكويتيات والمقيمون بصورة غير قانونية والخليجيون.
وأوضح أن الوزير أكد تعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني، حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية، وعدم الإخلال بميزانياتها، مما سينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي.
خفض معدلات البطالة
وتابع أن العدواني شدد على أن سياسية «التكويت» تسهم في انخفاض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي، مقدرا في الوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين بكل قطاعات وزارة التربية من غير الكويتيين على ما قدّموه للوزارة من عمل وعطاء خلال فترة عملهم.
وأوضح الوهيدة أن «التربية» ستنهي خدمات 34 معلماً في «الديني» بنسبة 38 بالمئة، و37 معلمة بنسبة 31 بالمئة، وفي التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 57 بالمئة، و9 معلمين بنسبة 31 بالمئة.
تخصصات الذكور
وأكد أن التكويت في تخصصات الذكور سيشمل 6 تخصصات هي التربية الإسلامية بواقع 260 معلماً على مدى عامين، والتاريخ 52 معلماً، وعلم النفس والاجتماع 4 معلمين، والحاسب الآلي 25 معلماً، والاجتماعيات 59 معلما.
أما التكويت بالنسبة إلى الإناث فيشمل 14 تخصصاً، منها «الإسلامية» بواقع 109 معلمات، واللغة العربية 530 معلمة، واللغة الإنكليزية 291 معلمة، والاجتماعيات 3 معلمات، والتاريخ 20، والجغرافيا 79، وعلم النفس والاجتماع معلمة واحدة، والعلوم 98، والأحياء 37، والجيولوجيا 18، والتربية الفنية 47، والديكور 39، والحاسب الآلي 92 معلمة.
في مجال اخر، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، اهتمام وزارة التربية بتحقيق التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين، منوها إلى أن الوزارة تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لمتلقي الخدمة بشكل يغنيهم عن المراجعة الشخصية وتكبّد العناء.
جاء ذلك خلال افتتاح صالات المراجعين وتقديم خدمات الكترونية جديدة في الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية، تحت رعاية وحضور د. العدواني، ووكيل الوزارة بالإنابة والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكلاء المساعدين وقياديي الوزارة.
وأوضح العدواني في تصريح صحافي، عقب الافتتاح، أن الوزارة ماضية في تطبيق خططها للتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير كل الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المراجعين وتقديم أفضل الخدمات، منوها إلى أن التحول الرقمي هو توجه عالمي، لاسيما بعد أن عصفت جائحة كورونا بالعالم، وتسببت في وقف كل الخدمات في فترة من الفترات، مما يؤكد أهمية توفير البدائل الإلكترونية، وعدم الاعتماد الكلي على الوسائل التقليدية.
مواكبة التطور
بدوره، أكد المدير العام لمنطقة العاصمة التعليمية، منصور الديحاني، أن اليوم هو يوم انطلاقة لمواكبة التطور والتقدم والتجديد في المنطقة، حيث تتوفر الخدمات للمراجعين بشكل أكثر سهولة ومرونة وفي مكان رحب ويتسع للجميع.
وتابع الديحاني أن «المسؤولية التربوية تحتّم علينا، بما لا يدع مجالا للشك، أن خدمة المراجعين والمواطنين تعتبر واجبا وظيفيا في ظل طفرة تكنولوجيا التعليم، ففي العاصمة التعليمية، وبجهود كل العاملين، تم توفير الموقع والخدمة للمراجعين بشكل يسهل حصوله على الخدمات بوقت قصير، ويتماشى مع زمن السرعة والتحدي، ولا تقتصر هذه الخدمة فقط على أولياء الأمور والطلبة، إنما تشمل كل الموظفين والعاملين في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة ضمن رؤى وخطة التنمية التي تنتجها «التربية» بتوجهيات حثيثة ومستمرة من الوزير العدواني، لافتا إلى أن أعمال «العاصمة التعليمية» لا تتوقف على خدمة المراجعين بل تحمل رسالة تعزيز روح الإبداع والتميز التكنولوجي، وغرس ثقافة التعلم الإلكتروني، وتسخير المنظومة الإلكترونية في خدمة الجميع.