تراجع سهم بنك كريدي سويس أكثر من 30 في المئة إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء بعدما قال المساهم الرئيسي فيه إنه لن يُقدّم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.
هرع السعوديون لمساعدة بنك كريدي سويس عبر المشاركة في رأسماله في نوفمبر، لكن البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في بنك كريدي سويس، «ليس لديه» خطط لزيادة الاستثمار في البنك السويسري «لأسباب عدة» على ما أعلن رئيس مجلس إدارته عمار الخضيري، مضيفاً أن أبسطها هي القضايا «التنظيمية».
في الساعة 13,12 بتوقيت غرينتش، شهد ثاني أكبر بنك في سويسرا انخفاضاً في سعر سهمه بنسبة 30,13 في المئة إلى 1,565 فرنكاً سويسرياً فقط للسهم، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد له.
وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضات شديدة هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى «نقاط ضعف جوهرية» في الضوابط الداخلية.
متحدّثاً في مؤتمر القطاع المالي في السعودية الأربعاء، قال رئيس مجلس إدارة بنك «كريدي سويس» أكسل ليمان إن المصرف لا يحتاج إلى مساعدة حكومية، مضيفاً أنه سيكون من غير الدقيق مقارنة المشكلات التي يواجهها بانهيار مصرف «سيليكون فالي بنك» الأميركي، بسبب الاختلاف في التنظيم.
وتابع ليمان «لدينا نسب رأسمال قوية، وميزانية عمومية قوية»، مشيراً إلى أنهم بدأوا تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الجذرية للبنك التي كشف عنها في أكتوبر.
لكن يبدو أن خطابه لم يساهم في كبح هبوط قيمة أسهمه أو منع المخاوف من الانتشار خارج حدود سويسرا.
فقد دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء السلطات السويسرية إلى التدخل و«تسوية» المشكلة، مضيفة أنه من المقرر أن يتحدث وزيرا المال الفرنسي والسويسري خلال الساعات القليلة المقبلة.
من جهته، قال المحلل في شركة «فينالتو» التجارية نيل ويلسون «إذا كان بنك كريدي سويس يواجه فعلاً مشكلة وجودية، فإننا سنكون أمام واقع مر حقيقي، فالمصرف يُعتقد أنه أكبر من أن يقع».
بنك «كريدي سويس» هو واحد من 30 مصرفاً على مستوى العالم تُعد أكبر من أن تنهار، ما يجبره على تخصيص المزيد من السيولة النقدية لمواجهة أي أزمة.
وسجّل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليارات فرنك سويسري (7,8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية.
جاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.