هيئة أسواق المال: مواجهة «الاحتيال المالي» على المستوى الخليجي
نجحت هيئة أسواق المال في رفع ملف الاحتيال المالي الى دول مجلس التعاون، حيث استغل رئيس مجلس المفوضين، المدير التنفيذي للهيئة، فرصة اجتماع رؤساء الهيئات ومن يعادلهم في دول «التعاون»، ليضيف مقترحا في هذا الاتجاه، لتكون المواجهة جماعية.
وقالت مصادر معنيّة لـ «الجريدة» إن مقترح الهيئة لاقى ترحيبا واستحسانا وموافقة على إضافة البند، مؤكدة أن الموافقة جاءت عن قناعة، لا سيما أن ذلك الملف يمثّل ثغرة للجسم المالي في دول المنطقة، ويهدد الثقة وينشر الفوضى.
وذكرت المصادر أيضا أن ذلك الملف سيحظى باهتمام كبير وتنسيق واسع النطاق بين هيئات الأسواق الخليجية، لاسيما أنه يزعزع الثقة في أسواق الخليج، ويمثّل عامل طرد وتهديد للمستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو المؤسسات، لاسيما أن الثقة والاستقرار وقوة القوانين الرادعة للمحتالين والمتجاوزين على حقوق الغير من المرتكزات الأساسية لأي سوق مالي.
وأضافت أن أسواق المنطقة تملك مقوّمات كبيرة لتحقيق مزيد من الترقيات والنجاحات واستقبال المزيد من الأموال الأجنبية الطويلة الأجل، خصوصا بعدما وصلت إلى مراحل تنافسية من التنظيم والتنسيق والترقية على مؤشرات عالمية.
يشار إلى أن هيئة الأسواق تملك خبرات كبيرة وواسعة في هكذا ملف، ولديها دراسات وقاعدة معلومات وبيانات كبيرة من خلال عمليات الدراسة والتقييم والاطلاع الواسع، وكذلك المتابعة الدقيقة، وعمليات وورش التدريب المستمرة، واستعانتها بأحدث أساليب التقنية. وفقا للمصادر، تطبّق الهيئة قاعدة ومبدأ أنها وُجدت لحماية حقوق كل المستثمرين أفرادا وشركات، مواطنين أو أجانب، مشيرة إلى أنها من المرونة الكبيرة تؤكد أن أبوابها مفتوحة للجميع للتأكد من حصول المروّج للاستثمار على الترخيص المطلوب حتى يطمئن المستثمر بأن أمواله في المكان الصحيح.
ومن المرتقب أن يكون هناك دليل إرشادي توعوي يعرض كل الأساليب والثغرات التي ينفذ منها المحتالون، حيث سيتم تعزيز سلاح التوعية ورفع الثقافة المالية والوعي الذي يجعل من المستثمر عالما بأبسط حقوقه على سبيل المثال أن يحصل على نسخة من عقد الاستثمار، وأن يعي الحقوق والواجبات التي ستترتب عليه، وكذلك تجنّب التوقيع على أية مستندات تتضمن بيانات غير واضحة أو نماذج غير مكتملة.
أيضا ضرورة قراءة مسودة عقود الاستثمار وقراءة بياناته وشروطه وأحكامه بدقة قبل التوقيع، وكذلك أهمية الموازنة بين العوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة، وتجنّب الاندفاع وراء أي وعود مُبالغ فيها فيما يخص الربح السريع أو نسبته العالية، حيث يجب أن يعلم كل مستثمر أو مهتم بأنه كلما كان العائد عاليا ومبالغا فيه هو بهدف الإغراء، ويقابل ذلك مخاطر عالية جدا. وبهذه الخطوة التي قادتها هيئة أسواق المال، والممثلة في طرح الملف خليجيا، سيتم قطع الطريق مبكرا على استخدام أي تراخيص وهمية أو غير صحيحة من أسواق دول المنطقة والتعامل باسمها أو باستخدام شعاراتها، لتكون غطاء على عملية الاحتيال التي بدأت تتحول إلى مهنة للكثيرين، دون اكتراث لأي مسؤولية أخلاقية، وستكون لها آثار إيجابية مستقبلية كبيرة.
