اقترح النائب د. حـسن جـوهـر قبول خريجي الجامعات المتميزة في مختلف التخصصات العلمية بمعدل 3.5 وأكثر، والمعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، فوراً في الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة، كمجلس الأمة، ومجلس الوزراء، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وديوان المحاسبة و«الفتوى والتشريع»، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للصناعة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والخطوط الجوية الكويتية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وهيئة الاتصالات، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، ووحدة التحريات المالية، وهيئة مكافحة الفساد، وإدارة الخبراء، وجهاز المراقبين الماليين، وغيرها من الجهات المشابهة، فضلا عن استثنائهم من اختبارات القبول والمفاضلات والمقابلات الشخصية.
وقال جوهر في معرض مقترحه:
لمّا كان الاهتمام بالطلبة المتميزين وخريجي الجامعات العالمية العريقة المعتمدة لدى المرجعيات والتصنيفات الأكاديمية الدولية من المبادرات الإيجابية لتشجيع الشباب الكويتيين على مواصلة تحصيلهم العلمي في الكليات الجامعية المتميزة، ولما كانت وزارة التعليم العالي قد خصصت ضمن بعثاتها لخريجي الثانوية العامة بعثات متميزة مصحوبة بامتيازات مالية ومعنوية إضافية، وموافقتها على منح بعثات فورية في حال القبول الأكاديمي غير المشروط من الجامعات المتميزة، ولما كانت طبيعة الدراسة ومدتها في مثل هذه الجامعات تتطلب جهداً مضاعفاً في التحصيل الدراسي والمثابرة مقارنة بغيرها من الجامعات، فإن الأمر يستوجب الاستفادة من خريجي هذه الجامعات المتميزة كمورد بشري في سوق العمل.
وأضاف: لما كانت بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتمتع بمزايا وظيفية ومهنية ومالية نظير طبيعة العمل فيها تشهد تنافساً كبيراً وبأعداد غفيرة من حديثي التخرج على الالتحاق بفرص العمل فيها، مما حدا بهذه الهيئات إلى تقديم اختبارات قبول في مجال التخصص وإجراء مفاضلات للمتقدمين من أجل اختيار الأفضل منهم، وانطلاقاً من أهمية تكريم جودة التعليم وتشجيع الالتحاق بالجامعات المتميزة لضمان مستقبل وظيفي واعد لخريجيها، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة السالف الذكر، برجاء عرضه على مجلس الأمة.