لا أتصور أنه أصبح هناك مجال للشك في أن بلدنا مستهدف، فما يجري فيه من تدمير لكل ما هو جميل لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة أو محض إهمال.
لقد كنّا قبل سنة 1990 نسابق الزمن في التطور والإبداع بجميع المجالات، ثم بدأت مقومات الدولة تنهار على جميع الصُّعد، المعيشية، والتربوية، والاقتصادية والبنية التحتية.
ماذا حدث ليتغير الزمن الجميل لبلدي إلى كابوس من السرقة وتدمير المرافق وتدنّي المستوى المعيشي للفرد؟!
نشاهد انفراد مجموعة تتحكم في مفاصل الدولة، ممثلة في السلطة التنفيذية وبعض أعضاء
المجلس التشريعي، وقد انحرف الجميع - إلا مَن رحم ربي - عن طريق الإصلاح والتنمية إلى الصراع وتنفيذ أجندات انتقامية دمّرت كيان الدولة.
وهذا ما أدى إلى تغيير نهج العمل الحكومي إلى نهج غير محترف، نتيجة أسلوب اختيار أعضاء الحكومة على مدى السبعة عشر عاماً الماضية، ولم تستمر العديد من الحكومات التي شُكّلت لأكثر من سنة.
ومع الأسف، لا يزال هذا النهج مستمراً، ولا نشهد اجتهاداً لاختيار رجال دولة وأصحاب قرار وطنيين، وينطبق هذا على المجلس التشريعي المراقب على أعمال السلطة التنفيذية الذي - مع الأسف أيضاً - ابتعد بعض أعضائه عن دورهم الأساسي في التركيز على سَنّ القوانين التي تعمل على تنمية البلاد وتطويرها.
وأصبح الوطن والمواطنون ضحية هذا الكابوس الذي نعيشه، ولا إفاقة منه إلّا لو عمل أصحاب القرار على تغيير النهج في طريقة التشكيل الحكومي واختيار فريق حكومي متميز بأدائه وذي خبرة في تحقيق النمو الإداري، ولديه قدرة على معالجة الأمور الملحّة للدولة، سواء الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية، وأن يتم تطبيق القوانين على الكبير والصغير، والضرب بحزم على يد مَن يتعدّى على أملاك الدولة، ومحاسبة من تعدّى عليها في السابق، واسترجاع المليارات المنهوبة.
ويتم مراجعة قانون ديوان المحاسبة و«نزاهة»، وإلغاء الهيئات الحكومية التي لا لزوم لها، وأرى أنه بغير هذا التغيير في المنهاج لن تنصلح الحال.
ندعو المولى أن يُصلح الحال لترجع البسمة إلى أهل الكويت، ليعيشوا من خير بلدهم في أمن وأمان، وكما قالوا:
الأمل هو تلك النافذة الصغيرة، التي مهما صغُر حجمها، فإنها تفتح آفاقاً واسعة في الحياة.