«نزاهة»: قانون تمويل الحملات الانتخابية استحقاق للانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمّل، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حددت العديد من الأهداف والاختصاصات والالتزامات، التي بموجب الانضمام إلى الاتفاقية يجب على كل دولة طرف أن تقوم بها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة لاستعراض نتائج الكويت لعام 2022 في مؤشر التنافسية الصادر من المعهد الدولي للتدريب والتنمية «IMD».

وأضاف المهمّل: كان لزاماً على الكويت كدولة طرف في الاتفاقية أن تقوم بالعديد من التعديلات التشريعية، وعلى رأسها قوانين حق الاطلاع وتعارض المصالح، وتجريم رشوة الشخص المعنوي، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، مضيفا «اننا أنجزنا العديد من هذه القوانين والبعض منها لايزال في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، والآخر مازلنا على تواصل مع الجهات المعنية لها مثل قانون تمويل الحملات الانتخابية، وكل ذلك تعتبر استحقاقات للانضمام إلى الاتفاقية».

مدركات الفساد

وأشار المهمّل إلى التزامات الهيئة من حيث رصد المؤشرات الدولية لمدركات الفساد، مردفا: نحن مدركون أن المؤشرات الدولية ليست على وجه واحد، فمنها يعتمد على بيانات صلبة من إحصائيات رسمية واضحة فتصبح قياس نتائجها بسهولة ووضوح والبعض الآخر يعتمد على الانطباعات، وتوفر البيانات الصلبة ومقارنة الكويت مع نظرائها من الدول الأخرى بقياس مؤشر مدركاتهم للفساد، لافتاً إلى أن هذه البيانات تساهم في إعداد وتحضير استراتيجية «نزاهة» لمكافحة الفساد المقبلة، والتي تكون مبنية على عدة مصادر ومنها الاستراتيجية الحالية، والتقارير التي تنشر من الجهات التي نتعاون معها، والتوصيات الصادرة منهم والعمل بها.

متابعة المؤشرات

من جهتها، أكدت الأمينة العامة المساعدة لقطاع الوقاية في «نزاهة» م. أبرار الحماد، أن متابعة المؤشرات المعنية بقياس الفساد تعد أحد أهم اختصاصات الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى على المستوى الداخلي ارتكزت الهيئة على بناء قدرات موظفيها، ورفع القدرات المعرفية والفنية، لافتة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة البيانات واستطلاعات الرأي والتحليل، ومشاركة ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات مع تلك الجهات.

المهمّل: البيانات الرسمية تسهم في إعداد استراتيجية مكافحة الفساد المقبلة

وتطرقت الحماد إلى أنواع مؤشرات القياس قائلة: تتنوع المؤشرات بين رئيسية حاكمة وأخرى فرعية، وتختلف مناهج قياسها تبعا لطبيعة بياناتها التي تتنوع بين بيانات صلبة واستبيانات استطلاع رأي انطباعية، مبينة أن المؤشرات التي تعتمد على جمع البيانات الصلبة يكون التعامل معها من خلال توفير قواعد بيانات واضحة محدثة ومعلنة، يسهل الوصول إليها.

القياس الانطباعي

وتابعت: أما المؤشرات التي تعتمد على القياس الانطباعي وهو الأصعب، فإنها تتطلب أن تحقق كل مشاريع خطط الدولة الإنمائية والخدمية والتشريعية والقضائية الهدف الذي وضعت من أجله مع ضمان جودة التنفيذ، وصولا لرضا المواطنين والمستفيدين الذي تنعكس آراؤهم في تلك الاستبيانات.

وشددت على أن الهيئة تسعى دائما للمزيد من التأثير من خلال التعاون والتواصل مع العديد من المنظمات الدولية، ومنها المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، ومؤشر سيادة القانون «WJP»، من أجل الحصول على مزيد من التشخيص السليم والواقعي ومعلومات أكثر دقة توفر أداة قوية لمساعدة الحكومات وقادة الأعمال على تقييم أداء اقتصادات دولهم، مما يتيح الفرصة لصانعي القرار لرصد مواطن القوة والضعف.

أعلى النتائج

من جهته، شارك كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الدكتور خوسيه كالابيرو، في مداخلة عبر «زووم» للحديث عن نتائج تقرير القدرة التنافسية للكويت لعام 2022، حيث قال إن التقرير يقيّم إلى أي مدى يمكن للاقتصاد في البلد أن يعزز بيئة حاضنة للأعمال والقيمة المستدامة.

وأكد كالابيرو أن الكويت حققت أعلى النتائج في بعض المؤشرات الفرعية مثل استقرار السياسات، والوضع الاقتصادي، والإطار القانوني الفعال، والبنية التحتية، ومستوى التعليم العالي.

وتطرق إلى نتائج الكويت في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لعام 2022، ومؤشر تنافسية المواهب العالمية لعام 2022، وسلط الضوء في ختام عرضه التقديمي على بعض التحديات التي ينبغي معالجتها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وزيادة فاعلية المؤسسات، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في البحوث والدراسات، وتطوير التعليم والمواهب.