رفضت هيئة أسواق المال اعتماد بعض المراسلات الإلكترونية لشركات الوساطة، والتي من بينها تطبيق «واتساب» ضمن نظام المراسلات المعتمد سواء داخليا أو مع العملاء، اضافة الى عدم قيام الموظفين المختصين بتسلّم أوامر العملاء عن طريق المكالمات الهاتفية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إنه تبين من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها هيئة أسواق المال بشكل ميداني، قيام بعض شركات الوساطة باستقبال بعض من أوامر العملاء عن طريق أجهزة الهاتف الخاصة بالوسطاء، واستعمال نظام للمراسلات الإلكترونية (تطبيق الواتسآب) دون أن يكون ذلك النظام مدوناً في الدورة المستندية الخاصة بمزاولة نشاط وسيط الأوراق المالية أو سياسة الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بأوامر العملاء المعدة من قبله، فضلاً عن عدم قيامها بالاحتفاظ بتلك المراسلات الإلكترونية.
وذكرت المصادر أن عدم اعتماد شركات الوساطة سياسة واضحة لاستقبال أوامر العملاء، وذلك كما هو منصوص عليه في بند «تلقي الأوامر الهاتفية» من السياسة المشار إليها، ومخالفة حكم البند (1) من المادة (3 –10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، ومخالفة حكم البند (4) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، اضافة الى عدم الالتزام بالسياسة الخاصة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية والمسماة بالدورة المستندية، اضافة الى مخالفة حكم البند (4) من المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وأشارت الى أن الهيئة تأكدت من عدم قيام مجلس الإدارة بالتأكد من مدى التزام الشركة بالسياسة الخاصة بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية والمسماة بالدورة المستندية، الأمر الذي يشير الى ارتكاب العديد من الملاحظات الجسيمة.
وأكدت أن الهيئة أكدت على شركات الوساطة اعتماد نظام وسياسة واضحة فيما يخص تلقي أوامر العملاء، مع تقديم ما يفيد قيامها بتسجيل وحفظ المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية للأوامر المرسلة التي تستقبلها شركة الوساطة لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم لمصلحة عملائها.