بعدما أكدت «الجريدة»، في عددها الصادر 22 يناير الماضي، مستقبل انعقاد الجلسات البرلمانية، وموقف الحكومة المتوقع منها، ونشرت «لا جلسات حتى صدور حكم الدستورية»، وثارت ثائرة المشككين الذين تدخلوا في النوايا وطالبوا الحكومة بالرد على الخبر وتكذيبه، ها هو مؤكد «الجريدة» يتأكد، مع إصدار المحكمة اليوم حكمها الفاصل في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الأمة 2022، لإسدال الستار على صفحة تلك الطعون البالغ عددها 35.
ورغم تسلم أعضاء المجلس الدعوة لحضور جلسة مجلس الأمة العادية المقررة بعد غد الثلاثاء، فإن مصيرها في علم الغيب، ورهن بما سيأتي به حكم «الدستورية»، فإما أن يستأنف المجلس الحالي بعد غدٍ جلساته المعطلة منذ 11 يناير الماضي في حال تحصينه، بشرط إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة قبلها وحضور الحكومة، أو إلغاء مجلس 2022 كأنه لم يكن، وتكون الدعوة للجلسات من اختصاص مجلس 2020 إذا جاء الحكم المرتقب بإبطال مرسوم حل المجلس الحالي وعودة السابق.
وقد يتم تعليق الجلسات شهرين آخرين حتى إجراء انتخابات وتشكيل مجلس جديد، وذلك إذا جاء حكمها ببطلان الانتخابات لعدم دستورية صدور مرسومي «البطاقة المدنية» وإضافة مناطق جديدة، أو بطلانها لأي سبب آخر. ووفقاً لما نشرته «الجريدة»، قبل أسبوع، تنحصر الاحتمالات المتوقعة للحكم، حسب أسباب الطعون، في 4 احتمالات، أولها بطلان مرسوم حل مجلس 2020، أو بطلان الانتخابات لعدم دستورية مراسيم الضرورة الصادرة بشأن تعديل قانونَي الانتخاب والدوائر، أو بطلانها لعيوب ومثالب شابت إجراءها يستحيل معها إعادة الفرز سواء في كل الدوائر أو بإحداها، أو رفض جميع الطعون.
وفي حال صدر الحكم بإبطال الانتخابات في بعض الدوائر، ومنها الثالثة، فإن ذلك سيدخل المجلس في إشكالية دستورية أخرى، حيث إن ذلك يعني شغور منصب رئيس مجلس الأمة، وسيكون المجلس عندئذ أمام خيارين، انتخاب رئيس جديد، أو الانتظار حتى إجراء الانتخابات الجديدة بالدائرة، دون وجود نص ينظم هذه المسألة.
ومع تسلُّم أعضاء المجلس الحالي الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية المقررة بعد غد الثلاثاء، فإنّ مصيرها في علم الغيب، ورهن بما سيأتي به حكم «الدستورية» اليوم، وبناءً على ما سيرد فيه، إما أن يستأنف المجلس الحالي بعد غد جلساته المعطّلة منذ 11 يناير الماضي في حال تحصينه، وإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، أو أن يصبح مجلس 2022 كأن لم يكن، وتكون الدعوة إلى الجلسات من اختصاص مجلس 2020، إذا جاء حكم «الدستورية» بإبطال مرسوم حلّه وعودة المجلس السابق، أو تُعلَّق الجلسات شهرين آخرين حتى إجراء انتخابات جديدة وتشكيل مجلس جديد، وذلك إذا جاء الحكم ببطلان الانتخابات لعدم دستورية صدور مرسومَي «البطاقة المدنية» وإضافة مناطق جديدة، أو بطلانها لسبب آخر.4 احتمالات
وكما نشرت «الجريدة»، قبل أسبوع، تنحصر الاحتمالات المتوقعة لحكم «الدستورية»، حسب أسباب الطعون، في 4 احتمالات، تتمثل في الحكم ببطلان مرسوم حل مجلس 2020، أو بطلان الانتخابات لعدم دستورية مراسيم الضرورة الصادرة بشأن تعديل قانونَي الانتخاب والدوائر، أو بطلانها لوجود عيوب ومثالب شابت إجراءها يستحيل معها إعادة الفرز؛ سواء في كل الدوائر أو بإحداها، أو رفض جميع الطعون.
واستبعد عدد من الخبراء الدستوريين، في تصريحات لـ «الجريدة»، مسألة بطلان مجلس الأمة لسلامة مرسوم حل المجلس السابق، وأن الأثر الذي قد ينتج عنه بطلان المجلس هو أمور تتعلق بمسألة سلامة إجراء العملية الانتخابية وليس لمرسوم الحل، كما حدث عام 2012. علم الغيب
وفي هذا الإطار، قال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي: أعتقد أن مَن يجزم بحُكم المحكمة الدستورية فإنه يدعي علمه بالغيب، فعندما تنظر المحكمة في الطعون الانتخابية، فهناك احتمالات أمامها، منها إما أن ترفض الطعون جميعها، وهو أمر وارد، كما أن من الممكن أن تقبل هذه الطعون، ولكن تحكم ببطلان بعض النتائج، أو قبول الطعون مع تقرير بطلان العملية الانتخابية كاملة.
وأوضح الفيلي أن مسألة بطلان مرسوم حل المجلس السابق تعني عودة ذلك المجلس السابق، لأننا نكون في هذه الحالة قد أجرينا انتخابات، والفصل التشريعي لمجلس الأمة السابق قائم، وهذا أمر لا يجوز دستوريا، وهنا إمّا أن يُكمل المجلس مدته كاملة، أو أن يتم حله بشكل سليم، مشيرا إلى أن مسألة البطلان للمجلس الحالي قد تكون متعلقة بمسألة عدم سلامة العملية الانتخابية التي أجريت، فالحل سليم، ولكن العملية الانتخابية غير سليمة.
ورأى الفيلي أن أسباب البطلان العامة التي حدثت عام 2012 «لا أراها في هذه الانتخابات، ولدينا تجربتان في عملية بطلان الانتخابات العامة لمجلس الأمة، وهذا الأمر ترك أثراً مهماً في المزاج العام، وقد يكون سبباً عاماً للتوجس من مسألة بطلان الانتخابات»، مع ترجيحه أن «البطلان الكامل أمر مستبعد، وذلك لأن أسباب البطلان الكامل في السابق إصابة مرسوم حل المجالس السابقة، مشيرا إلى أن هناك من يرى إبطال المجلس من خلال الأسباب الواردة في مرسوم حل المجلس، إلّا أن المحكمة قالت كلمتها في السابق بأنها لا تبحث في مسألة ملاءمة الأسباب، بل تنظر فقط في الأسباب الواردة به، وأتوقّع ألا تذهب المحكمة باتجاه بطلانه».
سيناريوهات متعددة
بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري، د. محمد الفهد، إن «هناك أكثر من سيناريو لحكم المحكمة الدستورية، وكل سيناريو يترتب عليه أثر قانوني مختلف عن الآخر، وأعتقد أن المحكمة لن تخرج عن هذه السيناريوهات، وفق وجهة نظري»، لافتا الى أن هناك من يرى عدم حالة الضرورة في المراسيم التي سبقت الانتخابات؛ مرسومَي القيود عبر البطاقة المدنية، وإضافة المناطق الجديدة، وقد تتجه المحكمة الى عدم توافر حالة الضرورة في هذين المرسومين، وتعرّض العملية الانتخابية للبطلان.
وأضاف الفهد أنه إذا كانت الإشكالية في دائرة انتخابية واحدة، فقد تُعاد الانتخابات في هذه الدائرة، أما إذا كان حجم الإشكالية كبيرا جدا ويمسّ العملية الانتخابية برمّتها فتعاد الانتخابات بشكل كامل، لذا فالأمر يعتمد على مكان وحجم الخلل الذي وقع.
محكمة طعن انتخابي
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري، د. خالد الفايز، إن المحكمة الدستورية تنظر الى الطعون الانتخابية بصفتها محكمة طعن انتخابي، لا باعتبارها محكمة دستورية، موضحا أن من السيناريوهات المتوقعة بطلان مجلس الأمة، بسبب أن حل المجلس السابق (2020) كان حلا غير دستوري، وهذا مستبعد من وجهة نظري.
وقال الفايز: إذا قررت المحكمة أن هناك أخطاءً جسيمة أثناء العملية الانتخابية، فقد يؤدي ذلك الى صدور حكم يتعذّر معه إعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع، وقد يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية، مضيفا أنه لا يرى من وجهة نظره أيّ حالة بطلان، وأن المجلس الحالي مستمر لتوافر مسألة الضرورة في المراسيم التي صدرت قبل الانتخابات.
وأشار إلى أن مرسوم حل مجلس السابق سليم، ولن يعيد الحكم المجلس السابق في حالة تقرر بطلان العملية الانتخابية، وأن الدعوة الى انتخابات جديدة تحتسب منذ تاريخ صدور الحكم، لا من تاريخ نشره، لكون الأحكام تثبت حجيتها من تاريخ صدورها.
أرقام المرشحين
بدوره، قال المحامي، د. مسلط القويعان، إن الطعن الانتخابي هو طعن ذو طبيعة خاصة، وبناء على ذلك فإن أي طلب عارض قدّم أثناء نظر هذه الطعون الانتخابية سيؤول الى الرفض، مشيرا الى ما أثير بشأن وجود أخطاء في أرقام تجميع أصوات للمرشحين، فالمحكمة الدستورية سبق أن عُرض عليها هذا الأمر، وقررت أمرا في غاية الأهمية، وهو أنه يجب أن تكون الأرقام التي فيها أخطاء، تغيّر نتيجة العملية الانتخابية برمّتها.
وقال القويعان: أتوقع أن تأتي أحكام المحكمة الدستورية ميلادا لتوجّه حديث، باعتبارها محكمة طعون انتخابية، لتضع حدودا فاصلة ومعلومة للجميع من حيث الشكل والاختصاص النوعي.
ورغم تسلم أعضاء المجلس الدعوة لحضور جلسة مجلس الأمة العادية المقررة بعد غد الثلاثاء، فإن مصيرها في علم الغيب، ورهن بما سيأتي به حكم «الدستورية»، فإما أن يستأنف المجلس الحالي بعد غدٍ جلساته المعطلة منذ 11 يناير الماضي في حال تحصينه، بشرط إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة قبلها وحضور الحكومة، أو إلغاء مجلس 2022 كأنه لم يكن، وتكون الدعوة للجلسات من اختصاص مجلس 2020 إذا جاء الحكم المرتقب بإبطال مرسوم حل المجلس الحالي وعودة السابق.
وقد يتم تعليق الجلسات شهرين آخرين حتى إجراء انتخابات وتشكيل مجلس جديد، وذلك إذا جاء حكمها ببطلان الانتخابات لعدم دستورية صدور مرسومي «البطاقة المدنية» وإضافة مناطق جديدة، أو بطلانها لأي سبب آخر.
صورة ضوئية عن خبر «الجريدة»
وفي حال صدر الحكم بإبطال الانتخابات في بعض الدوائر، ومنها الثالثة، فإن ذلك سيدخل المجلس في إشكالية دستورية أخرى، حيث إن ذلك يعني شغور منصب رئيس مجلس الأمة، وسيكون المجلس عندئذ أمام خيارين، انتخاب رئيس جديد، أو الانتظار حتى إجراء الانتخابات الجديدة بالدائرة، دون وجود نص ينظم هذه المسألة.
في تفاصيل الخبر :
بالوصول إلى اليوم، الذي تتجه فيه الأنظار إلى المحكمة الدستورية، حيث ستُسدل الستار على الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة 2022، وعددها 35، يكون قد تأكد خبر «الجريدة»، الذي نشرته في 22 يناير الماضي بعنوان «لا جلسات حتى صدور حكم الدستورية».ومع تسلُّم أعضاء المجلس الحالي الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية المقررة بعد غد الثلاثاء، فإنّ مصيرها في علم الغيب، ورهن بما سيأتي به حكم «الدستورية» اليوم، وبناءً على ما سيرد فيه، إما أن يستأنف المجلس الحالي بعد غد جلساته المعطّلة منذ 11 يناير الماضي في حال تحصينه، وإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، أو أن يصبح مجلس 2022 كأن لم يكن، وتكون الدعوة إلى الجلسات من اختصاص مجلس 2020، إذا جاء حكم «الدستورية» بإبطال مرسوم حلّه وعودة المجلس السابق، أو تُعلَّق الجلسات شهرين آخرين حتى إجراء انتخابات جديدة وتشكيل مجلس جديد، وذلك إذا جاء الحكم ببطلان الانتخابات لعدم دستورية صدور مرسومَي «البطاقة المدنية» وإضافة مناطق جديدة، أو بطلانها لسبب آخر.4 احتمالات
وكما نشرت «الجريدة»، قبل أسبوع، تنحصر الاحتمالات المتوقعة لحكم «الدستورية»، حسب أسباب الطعون، في 4 احتمالات، تتمثل في الحكم ببطلان مرسوم حل مجلس 2020، أو بطلان الانتخابات لعدم دستورية مراسيم الضرورة الصادرة بشأن تعديل قانونَي الانتخاب والدوائر، أو بطلانها لوجود عيوب ومثالب شابت إجراءها يستحيل معها إعادة الفرز؛ سواء في كل الدوائر أو بإحداها، أو رفض جميع الطعون.
واستبعد عدد من الخبراء الدستوريين، في تصريحات لـ «الجريدة»، مسألة بطلان مجلس الأمة لسلامة مرسوم حل المجلس السابق، وأن الأثر الذي قد ينتج عنه بطلان المجلس هو أمور تتعلق بمسألة سلامة إجراء العملية الانتخابية وليس لمرسوم الحل، كما حدث عام 2012.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي: أعتقد أن مَن يجزم بحُكم المحكمة الدستورية فإنه يدعي علمه بالغيب، فعندما تنظر المحكمة في الطعون الانتخابية، فهناك احتمالات أمامها، منها إما أن ترفض الطعون جميعها، وهو أمر وارد، كما أن من الممكن أن تقبل هذه الطعون، ولكن تحكم ببطلان بعض النتائج، أو قبول الطعون مع تقرير بطلان العملية الانتخابية كاملة.
وأوضح الفيلي أن مسألة بطلان مرسوم حل المجلس السابق تعني عودة ذلك المجلس السابق، لأننا نكون في هذه الحالة قد أجرينا انتخابات، والفصل التشريعي لمجلس الأمة السابق قائم، وهذا أمر لا يجوز دستوريا، وهنا إمّا أن يُكمل المجلس مدته كاملة، أو أن يتم حله بشكل سليم، مشيرا إلى أن مسألة البطلان للمجلس الحالي قد تكون متعلقة بمسألة عدم سلامة العملية الانتخابية التي أجريت، فالحل سليم، ولكن العملية الانتخابية غير سليمة.
ورأى الفيلي أن أسباب البطلان العامة التي حدثت عام 2012 «لا أراها في هذه الانتخابات، ولدينا تجربتان في عملية بطلان الانتخابات العامة لمجلس الأمة، وهذا الأمر ترك أثراً مهماً في المزاج العام، وقد يكون سبباً عاماً للتوجس من مسألة بطلان الانتخابات»، مع ترجيحه أن «البطلان الكامل أمر مستبعد، وذلك لأن أسباب البطلان الكامل في السابق إصابة مرسوم حل المجالس السابقة، مشيرا إلى أن هناك من يرى إبطال المجلس من خلال الأسباب الواردة في مرسوم حل المجلس، إلّا أن المحكمة قالت كلمتها في السابق بأنها لا تبحث في مسألة ملاءمة الأسباب، بل تنظر فقط في الأسباب الواردة به، وأتوقّع ألا تذهب المحكمة باتجاه بطلانه».
سيناريوهات متعددة
بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري، د. محمد الفهد، إن «هناك أكثر من سيناريو لحكم المحكمة الدستورية، وكل سيناريو يترتب عليه أثر قانوني مختلف عن الآخر، وأعتقد أن المحكمة لن تخرج عن هذه السيناريوهات، وفق وجهة نظري»، لافتا الى أن هناك من يرى عدم حالة الضرورة في المراسيم التي سبقت الانتخابات؛ مرسومَي القيود عبر البطاقة المدنية، وإضافة المناطق الجديدة، وقد تتجه المحكمة الى عدم توافر حالة الضرورة في هذين المرسومين، وتعرّض العملية الانتخابية للبطلان.
وأضاف الفهد أنه إذا كانت الإشكالية في دائرة انتخابية واحدة، فقد تُعاد الانتخابات في هذه الدائرة، أما إذا كان حجم الإشكالية كبيرا جدا ويمسّ العملية الانتخابية برمّتها فتعاد الانتخابات بشكل كامل، لذا فالأمر يعتمد على مكان وحجم الخلل الذي وقع.
محكمة طعن انتخابي
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري، د. خالد الفايز، إن المحكمة الدستورية تنظر الى الطعون الانتخابية بصفتها محكمة طعن انتخابي، لا باعتبارها محكمة دستورية، موضحا أن من السيناريوهات المتوقعة بطلان مجلس الأمة، بسبب أن حل المجلس السابق (2020) كان حلا غير دستوري، وهذا مستبعد من وجهة نظري.
وقال الفايز: إذا قررت المحكمة أن هناك أخطاءً جسيمة أثناء العملية الانتخابية، فقد يؤدي ذلك الى صدور حكم يتعذّر معه إعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع، وقد يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية، مضيفا أنه لا يرى من وجهة نظره أيّ حالة بطلان، وأن المجلس الحالي مستمر لتوافر مسألة الضرورة في المراسيم التي صدرت قبل الانتخابات.
وأشار إلى أن مرسوم حل مجلس السابق سليم، ولن يعيد الحكم المجلس السابق في حالة تقرر بطلان العملية الانتخابية، وأن الدعوة الى انتخابات جديدة تحتسب منذ تاريخ صدور الحكم، لا من تاريخ نشره، لكون الأحكام تثبت حجيتها من تاريخ صدورها.
أرقام المرشحين
بدوره، قال المحامي، د. مسلط القويعان، إن الطعن الانتخابي هو طعن ذو طبيعة خاصة، وبناء على ذلك فإن أي طلب عارض قدّم أثناء نظر هذه الطعون الانتخابية سيؤول الى الرفض، مشيرا الى ما أثير بشأن وجود أخطاء في أرقام تجميع أصوات للمرشحين، فالمحكمة الدستورية سبق أن عُرض عليها هذا الأمر، وقررت أمرا في غاية الأهمية، وهو أنه يجب أن تكون الأرقام التي فيها أخطاء، تغيّر نتيجة العملية الانتخابية برمّتها.
وقال القويعان: أتوقع أن تأتي أحكام المحكمة الدستورية ميلادا لتوجّه حديث، باعتبارها محكمة طعون انتخابية، لتضع حدودا فاصلة ومعلومة للجميع من حيث الشكل والاختصاص النوعي.