كشفت مصادر لـ «الجريدة» أنه بطلب من هيئة أسواق المال، سيتم نشر أسماء الأشخاص غير المرخص لهم على كل صفحات هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون، ضمن صفحة ونموذج موحد يسهل الوصول إليه والاطلاع عليه، وكذلك أسماء أصحاب السوابق والمحتالين والمصنفين كأشخاص خطيرين أو لهم مساعٍ ومحاولات غير مشروعة، وتم رصدهم من أي هيئة في دول المجلس.
وجاء مسعى هيئة أسواق المال والمقترح بناء على رصد الهيئة لشركة كويتية كانت تم شطب ترخيصها وتوقيفها، ثم لجأت إلى إحدى دول مجلس التعاون للحصول على ترخيص لتمارس بها النشاط ذاته، وهو ما يُعد تجاوزا واحتيالا على القوانين.
وبينت أن أي شركة سيتم رفضها محليا في أي سوق خليجي أو شطبها أو تصنيفها كشركة غير مرخص لها، ويشمل ذلك الحسابات المنتشرة عبر الـ «سوشسال ميديا»، أو أي كيان، سيتم رفض منحها أي ترخيص أو موافقة لممارسة أي نشاط كان بهدف تنظيف الأسواق من أي ممارسات ضارة، سواء بالمستثمرين أو سمعة الأسواق، وسيتم عمل «بلوك» على أي شركة غير مرخصة محليا، وهناك توافق وإجماع على هذا التوجّه والمضي فيه قُدما ضمن آلية يتم التنسيق بشأنها.
وتعقيبا على تلك الخطوات، أوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن المبادرة انطلقت من هيئة أسواق المال الكويت، حيث تستهدف تأسيس سياج مشترك يجابه التطورات المستمرة للأطراف الهادفة للعبث بالأسواق المالية، أو الاستفادة على حساب الغير واستغلال الأفراد المهتمين بالاستثمار في البورصات والتعامل بأدواتها.
وأكدت المصادر أنه تأكيدا على أهمية مجابهة السلوك المنحرف وغير السويّ، وبعد انتهاء فترة التجريب ونجاح اختبارات برنامج «ملم» للتوعية على المستوى الخليجي، سيتم إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق البرنامج بشكل مستمر ومتواصل، حتى يحقق الأهداف المرجوة منه في ضوء تزايد وتعدّد أساليب الاحتيال المالي وتنوّع أدواتها.
ولتوسيع النطاق سيوجه البرنامج للمحترفين والأفراد والمدارس والجامعات بهدف تكريس ثقافة التوعية المبكرة ونشرها على كل المستويات، حيث تعتبر تلك المهمة من التحديات المستحدثة.
يُذكر أنه في ضوء مذكّرات التفاهم الخاصة بشأن تبادل المعلومات، سيتم ترجمة تلك الأهداف بشكل أوتوماتيكي وتلقائي فور نشر أي هيئة لبيانات شخص غير مرخص لها أو بشأنه علامات استفهام سيظهر تلقائيا على ذات الصفحات المماثلة والمشابهة، وذلك بهدف السرعة، ولضمان وصول المعلومة في الوقت ذاته بشكل متزامن.