تقدم النواب عبدالله فهاد، وأسامة الزيد، والصيفي الصيفي، وسعود العصفور، وعبدالعزيز الصقعبي، باقتراح بقانون لإنشاء منطقة دواكم للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها.
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح: تنشأ خلال أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون منطقة صناعية بمسمى دواكم، تخصص للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها، وتتولى الهيئة العامة للصناعة تخطيط وتجهيز بنيتها الأساسية، بالتعاون بين الجهات العامة وشركات القطاع الخاص.
ونصت المادة الثانية: تتولى الهيئة العامة للصناعة إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المنطقة المشار إليها في المادة السابقة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه، وجاء في المادة الثالثة: تهيئ الهيئة العامة للصناعة المساحات الكافية والمواقع الملائمة لبناء المصانع والمخازن، كما تهيئ القسائم اللازمة التي يتم عرضها للمزايدة على الشركات المختصة في صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والاتجار بها.
وتضمنت المادة الرابعة: تخصص نسبة لا تقل عن 5% من مجموع المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، وجاء في المادة الخامسة: تؤسس خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون شركة مساهمة كويتية بغرض صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والصناعات المكملة لها وتخزينها، ويتم توطين مصانعها في المنطقة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة السادسة: توزع أسهم الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتي: الجهات الحكومية والجهات العامة بما لا يقل عن 6%، ولا يزيد على 24%، والاكتتاب العام للكويتيين بنسبة 50%، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية وفقا لأحكام البند ج من هذه المادة، وتطرح للبيع نسبة لا تقل عن 26% في مزايدة علنية عامة.