علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطّلع، أن شركة نفط الكويت بصدد إعداد اتفاقية تكون بموجبها جميع اتفاقيات الاقتراض الخاصة بتنفيذ مشاريع الشركة الإنتاجية والاستكشافية التي يتم التحضير لها، بالتنسيق والموافقة من مؤسسة البترول الكويتية، ومن خلال اتفاقية اقتراض تغطي مجموعة من المشروعات الرأسمالية مجتمعة وليس كل مشروع على حدة.
ولفت المصدر الى أن الاتفاقية يمكن أن تغطي أحياناً دفعات سابقة للمشروعات المشمولة، مبينا أن كل العقود التي توقّعها الشركة مع مقاوليها لتنفيذ المشروعات الرأسمالية تتضمن بنوداً تعاقدية تحمّل المقاولين غرامات التأخير إذا كان هو المتسبب في التأخير في إتمام الأعمال.
وأشار الى أنه في إطار ذلك، فقد أجرت الشركة العديد من الإجراءات الداخلية، والتي من شأنها المحافظة على المصلحة العامة لمثل هذا النوع من الأعمال، وهي جميعها إجراءات لعقود مستقبلية.
وقال إنه على سبيل المثال، فإن الشركة قامت بتحديث جميع نماذج عقود الشركة من خلال إضافة فقرات خاصة بنظام التمويل الخارجي، واعتماد صيغ قانونية معتمدة من شأنها أن تحفظ حقوق ومصالح الشركة، وتضبط العلاقة بين المقاول والممول والشركة وتعديل الكثير من أنظمة العمل واللوائح الداخلية والخاصة بإجراءات الأمن والصحة والسلامة ضمن ضوابط التمويل الخارجي المتعارف عليها، مشيرا الى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التعريفية الخاصة بنظام التمويل الخارجي، مع تبيان التبعيات والالتزامات القانونية في حالات التأخير أو المخالفات الإجرائية أثناء التنفيذ، والتنسيق بين مجموعات العمل المختصة والفرق الطالبة والمنفذة للمشروع من أجل سرعة الرد على استفسارات جهات التمويل الخارجية، وإجراء دراسات داخلية من أجل استحداث وظائف جديدة خاصة بمتابعة التمويل الخارجي.