لا يختلف اثنان على أن إدارة مؤسسات الدولة تحتاج الى تحديث، لأن الوضع على جميع الصعد وصل إلى مستوى كبير من التخلف.
نحتاج إلى تسريع إجراءات اتخاذ القرار لمواكبة التطور الجاري في الإقليم، وهذا لن يتم مع استمرار اعتمادنا على خمس عشرة جهة مركزية تمسك بمفاصل الدولة وتسحبها إلى الأسفل بدل التحليق بها عالياً.
أسسنا ديوان خدمة مدنية لينظم لنا التعيين، وانتهى بنا المطاف بالآلاف من أبنائنا على قارعة الطريق بدون عمل، واعتمدنا الشهادة بدل الخبرة، وها هم بعض أبنائنا يجوبون العالم بحثاً عن شهادة مزورة يقدمونها كي يتعينوا ويترقوا بها، وهذا كله من السياسة المتخلفة التي اعتمدها ديوان الخدمة.
هذا الأمر ينطبق على الجهاز المركزي للبدون الذي أساء إلى سمعه البلد، وخلق لدينا فئات شبه محرومة من التعليم والطبابة مع العلم أنها احتياجات إنسانية، وساهم في هجرة كفاءات كان من الممكن الاستفادة منها، خصوصاً أنها نشأت في الكويت، وتعلم جيداً متطلبات الفرد الكويتي، على أن تعود صلاحيات الجهاز إلى الجهة الصالحة لهذا الموضوع ألا وهي وزارة الداخلية.
جهاز المراقبين المالي الذي أتى لينظم الصرف في المؤسسات ولا داعي أن نسترسل في شرح إلى أين وصلت بنا الحال في الموضوع المالي. كل هذه المؤشرات وغيرها الكثير بجعلنا نعلق الجرس وندعو إلى تغيير الطريقة التي يمكن أن تخرجنا من هذا التخلف.
تشكيلة حكومية قوية بوزراء أكفاء تطلق أيديهم في اختيار معاونيهم على أن يعفوا من الرجوع إلى الجهات المركزية اختصاراً للوقت على أن تتم رقابتهم لاحقاً من ديوان المحاسبة فقط لاغير أما غير ذلك فلا. المحافظات الست يجب أن يفعل دورها خصوصاً في موضوع صيانة المرافق الحكومية داخل إطار المحافظة، ويجب أن تصرف لها ميزانية ضخمة لتقوم بذلك بدل جهة مركزية تراسل كل الجهات، وهنا تبدأ مأساة كتابنا وكتابكم، والكل يعلم أنها تأخذ وقتاً طويلاً.
باختصار حتى لا أطيل عليكم، أسسنا هذه الجهات كي تمنع الفسادَين الإداري والمالي، ووصلت بنا الحال إلى ترقيات بالبراشوتات وشهادات مزورة ودورة مستنديه متخلفة وهدر مالي وسرقات وغسيل أموال، مما يعني أن هذه المؤسسات فشلت في المهام الموكلة إليها.
فلنجرب الاعتماد على التخفيف من المركزية بإلغائها والاعتماد على كفاءات مختارة بعناية مع تحرير يدها من أدوات التخلف لعلنا نصل إلى مكان أكثر إشراقاً، لأن الكويت صارت «تكسر الخاطر» وحرام اللي قاعد يصير فيها.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.