فرنسا: يوم ثالث من الاحتجاجات ضد قانون التقاعد

تواصلت الاحتجاجات في فرنسا، أمس، لليوم الثالث على التوالي، بعد تمرير السلطة التنفيذية قانون إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي، وإلى تقديم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.

وأتى الاقتراحان اللذان قُدما، أمس الأول، بمنزلة رد على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي الاستناد إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

ودعت النقابات العمالية إلى تظاهرات، وإلى يوم تاسع من الإضرابات في 23 الجاري، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً. ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.

وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية غدا في اقتراحَي حجب الثقة عن الحكومة. وقدّم أحد الاقتراحين نواب مجموعة «ليوت» المستقلة، وانضم اليهم نواب من ائتلاف «نوبس» اليساري.

كذلك قدّم نواب من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبن، اقتراحا آخر لحجب الثقة، مؤكدين أنهم سيصوتون «لمصلحة كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة». وكان مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للجمعية الوطنية) قد وافق على مشروع القانون.

ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتا. ويتطلب ذلك أن يصوت حوالى ثلاثين نائبا يمينيا من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح.

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولشيخوخة السكان.

وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ أغلبية الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت. وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز، إن نحو 37 في المئة من الطاقم التشغيلي بمصافي الشركة في فرنسا ومستودعات الوقود أضربوا عن العمل منذ صباح امس.

وقال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور، إن بلاده لن تسمح بحدوث نقص في البنزين جراء الإضرابات في المصافي ومستودعات الوقود، متهما النقابات بإثارة حالة من الهلع. ويبرز الغضب في باريس أيضاً عبر تراكُم النفايات، إذ تسبّب إضراب عمال جمع القمامة في بلوغ كمية النفايات بشوارع العاصمة 10 آلاف طن الجمعة الماضي، بحسب البلدية.