في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني» حمد البحر إن البنك حقق في عام 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي، حيث ساهمت تلك العوامل في تعزيز الإيرادات، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الاستفادة من سياسات البنك الرشيدة على مر السنين والتي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية.
وأكد البحر أن نتائج «الوطني» خلال العام الماضي ارتكزت إلى التوجه الاستراتيجي لخلق التوازن بين الاستثمارات الطويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الجارية، وذلك في إطار المساعي للتغلب على صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات المفروضة في الوقت الحالي.
وأضاف أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح يؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظّم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قام «الوطني» وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار نقداً، إضافة إلى ما قيمته 3.2 مليارات دينار كوأسهم منحة، مشيراً إلى أن البنك قام بزيادة استثماراته لدعم علامته التجارية، كما حافظ على ريادته ضمن أفضل 5 علامات تجارية مصرفية على مستوى المنطقة.
رؤية جديدة
وأكد أن البنك أطلق في عام 2022 استراتيجيته برؤية جديدة ترتكز في صميمها على تبني معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع قيمه الراسخة كالبنك الذي تعرفه وتثق به، وتوجهه للتركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى الركائز الاستراتيجية لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته في هذا العالم الديناميكي الذي يتطور باستمرار.
وشدد البحر على أن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على تعزيز الازدهار الاقتصادي والعمل كنموذج يحتذى به في مجال التنمية المستدامة من خلال تعزيز التزاماته المصرفية المسؤولة ودمج سياسات مرنة للحوكمة في عملياته والحد من المخاطر، حيث يسعى البنك إلى تمكين كل أصحاب المصالح وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.
تحقيق أعلى الأرباح
من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، خلال كلمته، أن البنك نجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاماً، بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال «الوطني» ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام. وأضاف الصقر: «نمت أرباح المجموعة بنسبة 40.5% خلال عام 2022، لتصل إلى 509.1 ملايين دينار، وتزامن ذلك مع استمرار توسع مركزنا المالي، حيث نمت الموجودات الإجمالية 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليارا، بدعم من نمو محفظة القروض والاستثمارات، مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42%، بينما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267%، كما احتفظنا بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة».
وشدد على أن البيئة التشغيلية لم تخل من التحديات، خاصة على الصعيد العالمي، حيث استمر تأثير تداعيات أزمة الوباء، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى وصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية، والتي لم تنجح السياسات النقدية في الحد من ارتفاعها.
وأردف: «يعكس أداؤنا القوي رغم تلك التحديات نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، وتحقيق أقصى قيمة مضافة لكل أصحاب المصالح، كما يؤكد قدرتنا على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية بفضل نموذج عملنا المرن والتزامنا بنهج حكيم في إدارة المخاطر»، مؤكدا أن من بين أبرز أهداف البنك الاستراتيجية الحفاظ على ريادة الوطني وتفوقه في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتم التركيز على دمج الابتكار الرقمي في كل أعمال البنك، والحرص على توفير أحدث الحلول المصرفية التي تتسم بأعلى مستويات المرونة والكفاءة. هوية جديدة للتطبيق
وأوضح الصقر أن تلك الجهود على مدار العام أثمرت إطلاق هوية جديدة لتطبيق الوطني عبر الموبايل مطلع العام الجاري، كما نجح «بنك وياي» في استقطاب مزيد من العملاء بمعدلات تفوق التوقعات، إضافة إلى النجاح في تقديم حلول استثمارية رقمية متطورة لعملاء الوطني من الأفراد، عن طريق توفير خدمة «سمارت ويلث»، من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار.
وأشار إلى أن تلك الجهود تم تتويجها بحصد البنك باقة من الجوائز المتخصصة تقديرا لتفوقه الرقمي، حيث حصل «الوطني» على 13 جائزة من مجلة غلوبل فاينانس، منها 5 جوائز على مستوى المنطقة، إضافة إلى الحصول على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت، وحصول بنك «وياي» على جائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل.
واستدرك: «نواصل التركيز على توسع عملياتنا الدولية، من خلال استهداف مواصلة النمو وزيادة حصتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها، كما استثمرنا في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، من خلال ما تقدمه منصة إدارة الثروات العالمية من مجموعة شاملة لحلول إدارة الثروات التي تستهدف الأهداف الاستثمارية المستدامة اعتمادا على استراتيجية تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم».
دعم مسيرة التنمية
وقال الصقر: «استكمالا لدورنا الوطني الممتد منذ التأسيس في دعم الاقتصاد، واصل البنك دعم مسيرة التنمية من خلال الحرص على توافق أهدافنا الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية للكويت، ومواصلة تقديم التمويل اللازم لعدد كبير من المشاريع الضخمة. ومنذ إطلاق الحكومة رؤية 2035، كان لنا دور محوري في دفع أجندة التنمية، كما قدمنا خبراتنا المتنوعة لدعم استراتيجيات الدولة، وخاصة في مجال التحول الرقمي».
وعلى صعيد مسار الاستدامة، ذكر: «كان 2022 عاماً استثنائياً، حيث أدخلنا خلاله تغييرات جوهرية على استراتيجيتنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقطعنا خطوات كبيرة نحو مستقبل من النمو المستدام في إطار التزامنا بلعب دور حيوي في مسيرة انتقال المنطقة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».
وأكمل: «أطلقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام، كما حصل البنك على التصنيف من الدرجة (C) على صعيد مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث نأتي بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفا بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسة المالية الوحيدة في الكويت، التي تقدمت بهذا النوع من الإفصاح، ما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة تحسين أدائها البيئي والمساهمة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية».
وأعلن البنك العام الماضي التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار جهوده لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف الصقر: «في إطار رؤيتنا طويلة المدى، نواصل العمل وفق نموذج أعمالنا الذي أثبت نجاحه، والتركيز على تعظيم القيمة لجميع أصحاب المصالح، والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات، وتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز مساهماتنا خلال المرحلة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز جهود إرساء مبادئ المساواة والتنمية المجتمعية، والحفاظ على دورنا الريادي في المساهمة بصورة مؤثرة في نمو الاقتصاد الكويتي».
وعلى هامش الجمعية العمومية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر: «أداء البنك في العام الماضي عكس مزيج أعمالنا المتنوع، ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا».
وأوضحت البحر أن «الوطني» حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز، التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية، إضافة إلى توطيد العلاقات مع العملاء، والذي ساهم في زيادة حجم العمليات، موضحة أن «هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء عام 2023، كما ستساهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا».
وقالت إن البنك واصل خلال عام 2022 التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله، لتشمل مجموعة متنوعة من العملاء، مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى تحسين نمط حياة عملائه، حيث أصبح البنك جزءاً لا يتجزأ من تحقيق تطلعاتهم المالية.
وأشارت إلى أن مساعي «الوطني» استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق، من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً، وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة.
وأوضحت البحر أنه خلال العام الماضي وحده، نجح «الوطني» في توسيع قاعدة عملائه بأكثر من 84 ألف عميل جديد عبر شبكة البنك في الكويت، بما في ذلك قنواته الرقمية.
وأكدت أنه في إطار حرص البنك الدائم على خلق قيمة مضافة لكل أصحاب المصالح، فقد اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من عدد من المصادر المختلفة، والعمل على تعزيز ربحية المجموعة، من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية، ومواصلة تحسين الربحية بوتيرة مستمرة.
أداء قوي
وشددت البحر على أن عام 2022 شهد مواصلة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أداءها القوي والمرن، ونجحت في تعزيز الميزانية العمومية، والمساهمة في تعظيم العوائد، حيث حافظت على قوة المعاملات التجارية، بما يتماشى مع نهج البنك نحو التنويع في المحفظة الائتمانية وقاعدة التمويل.
وأوضحت أن تلك الاستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق الأعمال بصورة مربحة، إذ شكلت العمليات الخارجية في عام 2022 نحو 26 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 21 في المئة.
وأشارت إلى أن المجموعة واصلت التركيز على استراتيجية التنويع وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، من خلال تنمية قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد تركيز مجموعة الشركات التابعة والفروع الخارجية على فرص البيع المتبادل للمساهمة في تكامل الأعمال داخل شبكة المجموعة.
وبينت البحر أن «الأصول المدارة تشهد نمواً مستمراً، نتيجة للزخم الجيد لتدفقاتنا المالية، إذ تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السعودية، إحدى إسواق النمو الرئيسية للمجموعة، مليار دولار منذ بداية تأسيسها».
وقالت إن البنك استثمر في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، حيث أصبحت منصة إدارة الثروات العالمية تقدم مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات، لتحقيق الأهداف الاستثمارية المستدامة طويلة الأجل بصورة جيدة، من خلال استراتيجية مخصصة لإثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم.
القدرات الرقمية
وأكدت البحر أن «الوطني» يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، موضحة أن ذلك يتضمن توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة، ومواصلة تحديث تطبيق الوطني عبر الموبايل، والذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي نقدمها، هذا إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات العملاء.
وشددت على أن «الوطني» سيواصل الاستثمار بقوة في تطوير قدراته الرقمية، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي، لمواصلة التفوق على المنافسة التي تفرضها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
تمكين المرأة
وقالت البحر: «في إطار مساعينا لتنفيذ استراتيجية المجموعة الساعية لتمكين القيادات النسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، أطلق البنك مبادرته العالمية للقيادات النسائية «NBK RISE»، وهو البرنامج الأول من نوعه المصمم لدعم وتمكين القيادات النسائية للوصول إلى أعلى المناصب القيادية، كما قطعنا شوطاً كبيراً في التركيز على جوانب تمكين المرأة والاحتفاظ بمشاركتها في قوى العمل».
وأشارت البحر إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات التي تساعد على جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها، وهو ما ساهم في وصول نسبة الموظفات من القوى العاملة إلى 43.6 في المئة بالإضافة إلى توفيره وبشكل مستمر برامج متخصصة لتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك إلى 29.2 في المئة. من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج عقب الاجتماع قائلاً، إن «بيئة الأعمال في الكويت قد شهدت تحسناً في ظل عودة الأنشطة لطبيعتها بشكل كامل، كما أن الطلب المكبوت طوال فترة الوباء ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وكذلك عزز تحسن أسعار النفط من مستويات ثقة قطاع الأعمال ما انعكس إيجاباً على نمو الائتمان».
نمو فاق التوقعات
وأشار الفليج إلى نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها على مدار العام، وتطبيق استراتيجية تأخذ في الاعتبار عند تصميم المنتجات حرية اختيار العميل، بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين، ما انعكس على زيادة أعداد مستخدمي برنامج الوطني عبر الموبايل بشكل كبير واستحواذه على 64 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية خلال 2022.
أكد أن ما حققه بنك «وياي»، أول بنك رقمي في الكويت والوحيد حتى الآن من نجاح قد ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب، حيث زاد عدد عملاء «وياي» خلال 2022 بنحو 3 أضعاف التقديرات الأولية وقت الإطلاق، كما أوضح أن «وياي» يُعد ركيزة رئيسية في استراتيجية الوطني للحفاظ على الريادة الرقمية وتقديم حلول تلائم نمط حياة الشباب ويمكنها المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
اقتناص الفرص
وأوضح الفليج أنه رغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء، والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضل الحلول المالية، حيث أثبت نموذج أعمال المجموعة مدى فعاليته في الحفاظ على مكانته الرائدة بصفته البنك المفضل للشركات.
وأشار إلى نجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات، خصوصا قطاع النفط والغاز، الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وقال الفليج: «مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم العام الماضي، زادت أهمية الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر من أي وقت مضى، وقد زاد البنك استثماراته من أجل تطوير أنظمة مجموعة الخزينة التقنية وبنيتها التحتية، بهدف خفض التكاليف وزيادة مستوى رضا العملاء، ما ساهم في زيادة كفاءة إدارة السيولة والتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، وتم تتويج تلك الجهود بفوز البنك بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد».
نموذج يُحتذى
وأكد الفليج أن 2022 كان عام المسؤولية الاجتماعية بامتياز، حيث زادت استثمارات البنك على صعيد المبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها على مدار العام إلى 23 مليون دينار، بزيادة تفوق 45 بالمئة مقارنة بحجم الإنفاق المجتمعي في 2021، وتزامن مع ذلك زيادة ملحوظة في عدد المبادرات، التي شملت كل شرائح المجتمع، وركزت في المقام الأول على دعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حيث تبرّع البنك العام الماضي بـ 13 مليون دينار لتشييد مبنى جديد في مستشفى الوطني التخصصي للأطفال، كما أطلق مبادرة «بنكي» للتثقيف المالي لطلبة المدارس، التي تدعم جهود تطوير منظومة التعليم وتحسين التحصيل الدراسي للطلبة.
وأضاف الفليج: «لم يكن للبنك تحقيق ذلك الأداء التشغيلي والمالي دون أن تكون لديه كوادر متميزة تمثّل الركيزة الأساسية لكل نجاحاته».
وأكمل الفليج: «واصلت الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزّز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار، وقد أنفقنا على مدار العام 1.2 مليون دينار، كما قدّمنا 21 ألف ساعة تدريب لكل موظفي البنك بزيادة كبيرة عن متوسط السنوات السابقة، كما أنه رغم المنافسة الشديدة على استقطاب المواهب في العديد من التخصصات بسوق العمل، فقد نجحنا في استقطاب أفضل المواهب الوطنية وتعيين نحو 260 موظفاً كويتياً العام الماضي».
حصة مهيمنة
وبيّن الفليج أن «الوطني» واصل العمل على توطين الوظائف، وتم تتويج تلك الجهود بالحصول على جائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون من لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول المجلس.
واختتم قائلاً: «بينما نتطلع إلى عام 2023، نعمل على الدفاع عن حصتنا المهيمنة في مجال تمويل الشركات والحفاظ على تفوقنا الرقمي ونقل تلك الخبرات الرقمية إلى بقية فروع المجموعة، إضافة إلى مواصلة تقوية علاقاتنا الاستراتيجية بكل الشركات الكبرى، وخاصة بقطاع النفط والغاز بصفتنا أكبر مموّل للمشروعات الحكومية ومشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مما يسمح لنا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تمويل مشروعات البنية التحتية في الكويت، إضافة إلى مواصلة عملنا على الدفاع عن حصتنا السوقية على صعيد الأفراد، معتمدين على تفوقنا الرقمي وما نقدمه من خدمات وعروض استثنائية لعملائنا».
توزيع أكثر من نصف الأرباح
وفي إطار سياسة توزيعات الأرباح الجديدة، التي اعتمدها بنك الكويت الوطني هذا العام، أقر البنك للمرة الأولى توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 10 بالمئة (بواقع 10 فلوس للسهم) عن الفترة المنتهية في يونيو 2022، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35 فلساً للسهم، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 بالمئة. وبذلك يرتفع معدل التوزيعات النقدية لعام 2022 إلى 52 بالمئة من صافي الأرباح، في خطوة تؤكد مدى كفاية رأس المال، وصلابة مركزنا المالي، وقدرتنا على مواصلة تحقيق الأرباح.
شكر وتقدير
واختتم عصام الصقر حديثه بتقديم الشكر لكل أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتفانيهم في العمل، وما قدموه من مساهمات بارزة طوال العام، كما توجّه بالشكر لعملاء المجموعة، مؤكدا التقدير العميق لثقتهم الغالية في بنك الكويت الوطني، وكذلك قدّم الشكر لموظفي المجموعة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، كما ثمّن دور بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لجهودهما المستمرة من أجل تعزيز ودعم القطاع المصرفي، واختتم بتقديم الشكر إلى المساهمين على دعمهم الدائم لرؤية الإدارة وتوجهاتها من أجل تعزيز ريادة بنك الكويت الوطني.
وأكد البحر أن نتائج «الوطني» خلال العام الماضي ارتكزت إلى التوجه الاستراتيجي لخلق التوازن بين الاستثمارات الطويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الجارية، وذلك في إطار المساعي للتغلب على صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات المفروضة في الوقت الحالي.
وأضاف أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح يؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظّم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قام «الوطني» وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار نقداً، إضافة إلى ما قيمته 3.2 مليارات دينار كوأسهم منحة، مشيراً إلى أن البنك قام بزيادة استثماراته لدعم علامته التجارية، كما حافظ على ريادته ضمن أفضل 5 علامات تجارية مصرفية على مستوى المنطقة.
حمد البحر
رؤية جديدة
وأكد أن البنك أطلق في عام 2022 استراتيجيته برؤية جديدة ترتكز في صميمها على تبني معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع قيمه الراسخة كالبنك الذي تعرفه وتثق به، وتوجهه للتركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى الركائز الاستراتيجية لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته في هذا العالم الديناميكي الذي يتطور باستمرار.
وشدد البحر على أن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على تعزيز الازدهار الاقتصادي والعمل كنموذج يحتذى به في مجال التنمية المستدامة من خلال تعزيز التزاماته المصرفية المسؤولة ودمج سياسات مرنة للحوكمة في عملياته والحد من المخاطر، حيث يسعى البنك إلى تمكين كل أصحاب المصالح وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.
عصام الصقر
تحقيق أعلى الأرباح
من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، خلال كلمته، أن البنك نجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاماً، بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال «الوطني» ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام. وأضاف الصقر: «نمت أرباح المجموعة بنسبة 40.5% خلال عام 2022، لتصل إلى 509.1 ملايين دينار، وتزامن ذلك مع استمرار توسع مركزنا المالي، حيث نمت الموجودات الإجمالية 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليارا، بدعم من نمو محفظة القروض والاستثمارات، مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42%، بينما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267%، كما احتفظنا بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4%، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة».
وشدد على أن البيئة التشغيلية لم تخل من التحديات، خاصة على الصعيد العالمي، حيث استمر تأثير تداعيات أزمة الوباء، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى وصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية، والتي لم تنجح السياسات النقدية في الحد من ارتفاعها.
وأردف: «يعكس أداؤنا القوي رغم تلك التحديات نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، وتحقيق أقصى قيمة مضافة لكل أصحاب المصالح، كما يؤكد قدرتنا على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية بفضل نموذج عملنا المرن والتزامنا بنهج حكيم في إدارة المخاطر»، مؤكدا أن من بين أبرز أهداف البنك الاستراتيجية الحفاظ على ريادة الوطني وتفوقه في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتم التركيز على دمج الابتكار الرقمي في كل أعمال البنك، والحرص على توفير أحدث الحلول المصرفية التي تتسم بأعلى مستويات المرونة والكفاءة. هوية جديدة للتطبيق
وأوضح الصقر أن تلك الجهود على مدار العام أثمرت إطلاق هوية جديدة لتطبيق الوطني عبر الموبايل مطلع العام الجاري، كما نجح «بنك وياي» في استقطاب مزيد من العملاء بمعدلات تفوق التوقعات، إضافة إلى النجاح في تقديم حلول استثمارية رقمية متطورة لعملاء الوطني من الأفراد، عن طريق توفير خدمة «سمارت ويلث»، من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار.
وأشار إلى أن تلك الجهود تم تتويجها بحصد البنك باقة من الجوائز المتخصصة تقديرا لتفوقه الرقمي، حيث حصل «الوطني» على 13 جائزة من مجلة غلوبل فاينانس، منها 5 جوائز على مستوى المنطقة، إضافة إلى الحصول على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت، وحصول بنك «وياي» على جائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل.
واستدرك: «نواصل التركيز على توسع عملياتنا الدولية، من خلال استهداف مواصلة النمو وزيادة حصتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها، كما استثمرنا في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، من خلال ما تقدمه منصة إدارة الثروات العالمية من مجموعة شاملة لحلول إدارة الثروات التي تستهدف الأهداف الاستثمارية المستدامة اعتمادا على استراتيجية تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم».
دعم مسيرة التنمية
وقال الصقر: «استكمالا لدورنا الوطني الممتد منذ التأسيس في دعم الاقتصاد، واصل البنك دعم مسيرة التنمية من خلال الحرص على توافق أهدافنا الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية للكويت، ومواصلة تقديم التمويل اللازم لعدد كبير من المشاريع الضخمة. ومنذ إطلاق الحكومة رؤية 2035، كان لنا دور محوري في دفع أجندة التنمية، كما قدمنا خبراتنا المتنوعة لدعم استراتيجيات الدولة، وخاصة في مجال التحول الرقمي».
وعلى صعيد مسار الاستدامة، ذكر: «كان 2022 عاماً استثنائياً، حيث أدخلنا خلاله تغييرات جوهرية على استراتيجيتنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقطعنا خطوات كبيرة نحو مستقبل من النمو المستدام في إطار التزامنا بلعب دور حيوي في مسيرة انتقال المنطقة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».
وأكمل: «أطلقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام، كما حصل البنك على التصنيف من الدرجة (C) على صعيد مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث نأتي بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفا بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسة المالية الوحيدة في الكويت، التي تقدمت بهذا النوع من الإفصاح، ما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة تحسين أدائها البيئي والمساهمة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية».
وأعلن البنك العام الماضي التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار جهوده لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف الصقر: «في إطار رؤيتنا طويلة المدى، نواصل العمل وفق نموذج أعمالنا الذي أثبت نجاحه، والتركيز على تعظيم القيمة لجميع أصحاب المصالح، والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات، وتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز مساهماتنا خلال المرحلة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز جهود إرساء مبادئ المساواة والتنمية المجتمعية، والحفاظ على دورنا الريادي في المساهمة بصورة مؤثرة في نمو الاقتصاد الكويتي».
وعلى هامش الجمعية العمومية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر: «أداء البنك في العام الماضي عكس مزيج أعمالنا المتنوع، ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا».
وأوضحت البحر أن «الوطني» حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز، التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية، إضافة إلى توطيد العلاقات مع العملاء، والذي ساهم في زيادة حجم العمليات، موضحة أن «هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء عام 2023، كما ستساهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهمينا».
وقالت إن البنك واصل خلال عام 2022 التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله، لتشمل مجموعة متنوعة من العملاء، مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى تحسين نمط حياة عملائه، حيث أصبح البنك جزءاً لا يتجزأ من تحقيق تطلعاتهم المالية.
وأشارت إلى أن مساعي «الوطني» استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق، من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً، وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة.
وأوضحت البحر أنه خلال العام الماضي وحده، نجح «الوطني» في توسيع قاعدة عملائه بأكثر من 84 ألف عميل جديد عبر شبكة البنك في الكويت، بما في ذلك قنواته الرقمية.
وأكدت أنه في إطار حرص البنك الدائم على خلق قيمة مضافة لكل أصحاب المصالح، فقد اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من عدد من المصادر المختلفة، والعمل على تعزيز ربحية المجموعة، من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية، ومواصلة تحسين الربحية بوتيرة مستمرة.
أداء قوي
وشددت البحر على أن عام 2022 شهد مواصلة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أداءها القوي والمرن، ونجحت في تعزيز الميزانية العمومية، والمساهمة في تعظيم العوائد، حيث حافظت على قوة المعاملات التجارية، بما يتماشى مع نهج البنك نحو التنويع في المحفظة الائتمانية وقاعدة التمويل.
وأوضحت أن تلك الاستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق الأعمال بصورة مربحة، إذ شكلت العمليات الخارجية في عام 2022 نحو 26 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 21 في المئة.
وأشارت إلى أن المجموعة واصلت التركيز على استراتيجية التنويع وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، من خلال تنمية قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد تركيز مجموعة الشركات التابعة والفروع الخارجية على فرص البيع المتبادل للمساهمة في تكامل الأعمال داخل شبكة المجموعة.
وبينت البحر أن «الأصول المدارة تشهد نمواً مستمراً، نتيجة للزخم الجيد لتدفقاتنا المالية، إذ تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السعودية، إحدى إسواق النمو الرئيسية للمجموعة، مليار دولار منذ بداية تأسيسها».
وقالت إن البنك استثمر في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، حيث أصبحت منصة إدارة الثروات العالمية تقدم مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات، لتحقيق الأهداف الاستثمارية المستدامة طويلة الأجل بصورة جيدة، من خلال استراتيجية مخصصة لإثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم.
القدرات الرقمية
وأكدت البحر أن «الوطني» يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، موضحة أن ذلك يتضمن توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة، ومواصلة تحديث تطبيق الوطني عبر الموبايل، والذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي نقدمها، هذا إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات العملاء.
وشددت على أن «الوطني» سيواصل الاستثمار بقوة في تطوير قدراته الرقمية، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي، لمواصلة التفوق على المنافسة التي تفرضها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
تمكين المرأة
وقالت البحر: «في إطار مساعينا لتنفيذ استراتيجية المجموعة الساعية لتمكين القيادات النسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، أطلق البنك مبادرته العالمية للقيادات النسائية «NBK RISE»، وهو البرنامج الأول من نوعه المصمم لدعم وتمكين القيادات النسائية للوصول إلى أعلى المناصب القيادية، كما قطعنا شوطاً كبيراً في التركيز على جوانب تمكين المرأة والاحتفاظ بمشاركتها في قوى العمل».
وأشارت البحر إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات التي تساعد على جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها، وهو ما ساهم في وصول نسبة الموظفات من القوى العاملة إلى 43.6 في المئة بالإضافة إلى توفيره وبشكل مستمر برامج متخصصة لتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك إلى 29.2 في المئة.
صلاح الفليج
نمو فاق التوقعات
وأشار الفليج إلى نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها على مدار العام، وتطبيق استراتيجية تأخذ في الاعتبار عند تصميم المنتجات حرية اختيار العميل، بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين، ما انعكس على زيادة أعداد مستخدمي برنامج الوطني عبر الموبايل بشكل كبير واستحواذه على 64 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية خلال 2022.
أكد أن ما حققه بنك «وياي»، أول بنك رقمي في الكويت والوحيد حتى الآن من نجاح قد ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب، حيث زاد عدد عملاء «وياي» خلال 2022 بنحو 3 أضعاف التقديرات الأولية وقت الإطلاق، كما أوضح أن «وياي» يُعد ركيزة رئيسية في استراتيجية الوطني للحفاظ على الريادة الرقمية وتقديم حلول تلائم نمط حياة الشباب ويمكنها المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
اقتناص الفرص
وأوضح الفليج أنه رغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء، والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضل الحلول المالية، حيث أثبت نموذج أعمال المجموعة مدى فعاليته في الحفاظ على مكانته الرائدة بصفته البنك المفضل للشركات.
وأشار إلى نجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات، خصوصا قطاع النفط والغاز، الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وقال الفليج: «مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم العام الماضي، زادت أهمية الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر من أي وقت مضى، وقد زاد البنك استثماراته من أجل تطوير أنظمة مجموعة الخزينة التقنية وبنيتها التحتية، بهدف خفض التكاليف وزيادة مستوى رضا العملاء، ما ساهم في زيادة كفاءة إدارة السيولة والتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، وتم تتويج تلك الجهود بفوز البنك بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد».
نموذج يُحتذى
وأكد الفليج أن 2022 كان عام المسؤولية الاجتماعية بامتياز، حيث زادت استثمارات البنك على صعيد المبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها على مدار العام إلى 23 مليون دينار، بزيادة تفوق 45 بالمئة مقارنة بحجم الإنفاق المجتمعي في 2021، وتزامن مع ذلك زيادة ملحوظة في عدد المبادرات، التي شملت كل شرائح المجتمع، وركزت في المقام الأول على دعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حيث تبرّع البنك العام الماضي بـ 13 مليون دينار لتشييد مبنى جديد في مستشفى الوطني التخصصي للأطفال، كما أطلق مبادرة «بنكي» للتثقيف المالي لطلبة المدارس، التي تدعم جهود تطوير منظومة التعليم وتحسين التحصيل الدراسي للطلبة.
وأضاف الفليج: «لم يكن للبنك تحقيق ذلك الأداء التشغيلي والمالي دون أن تكون لديه كوادر متميزة تمثّل الركيزة الأساسية لكل نجاحاته».
وأكمل الفليج: «واصلت الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزّز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار، وقد أنفقنا على مدار العام 1.2 مليون دينار، كما قدّمنا 21 ألف ساعة تدريب لكل موظفي البنك بزيادة كبيرة عن متوسط السنوات السابقة، كما أنه رغم المنافسة الشديدة على استقطاب المواهب في العديد من التخصصات بسوق العمل، فقد نجحنا في استقطاب أفضل المواهب الوطنية وتعيين نحو 260 موظفاً كويتياً العام الماضي».
حصة مهيمنة
وبيّن الفليج أن «الوطني» واصل العمل على توطين الوظائف، وتم تتويج تلك الجهود بالحصول على جائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون من لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول المجلس.
واختتم قائلاً: «بينما نتطلع إلى عام 2023، نعمل على الدفاع عن حصتنا المهيمنة في مجال تمويل الشركات والحفاظ على تفوقنا الرقمي ونقل تلك الخبرات الرقمية إلى بقية فروع المجموعة، إضافة إلى مواصلة تقوية علاقاتنا الاستراتيجية بكل الشركات الكبرى، وخاصة بقطاع النفط والغاز بصفتنا أكبر مموّل للمشروعات الحكومية ومشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مما يسمح لنا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تمويل مشروعات البنية التحتية في الكويت، إضافة إلى مواصلة عملنا على الدفاع عن حصتنا السوقية على صعيد الأفراد، معتمدين على تفوقنا الرقمي وما نقدمه من خدمات وعروض استثنائية لعملائنا».
توزيع أكثر من نصف الأرباح
وفي إطار سياسة توزيعات الأرباح الجديدة، التي اعتمدها بنك الكويت الوطني هذا العام، أقر البنك للمرة الأولى توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 10 بالمئة (بواقع 10 فلوس للسهم) عن الفترة المنتهية في يونيو 2022، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35 فلساً للسهم، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 بالمئة. وبذلك يرتفع معدل التوزيعات النقدية لعام 2022 إلى 52 بالمئة من صافي الأرباح، في خطوة تؤكد مدى كفاية رأس المال، وصلابة مركزنا المالي، وقدرتنا على مواصلة تحقيق الأرباح.
شكر وتقدير
واختتم عصام الصقر حديثه بتقديم الشكر لكل أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتفانيهم في العمل، وما قدموه من مساهمات بارزة طوال العام، كما توجّه بالشكر لعملاء المجموعة، مؤكدا التقدير العميق لثقتهم الغالية في بنك الكويت الوطني، وكذلك قدّم الشكر لموظفي المجموعة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، كما ثمّن دور بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لجهودهما المستمرة من أجل تعزيز ودعم القطاع المصرفي، واختتم بتقديم الشكر إلى المساهمين على دعمهم الدائم لرؤية الإدارة وتوجهاتها من أجل تعزيز ريادة بنك الكويت الوطني.